بسبب ارتفاع أسعار الورق وأزمة الدولار.. المطابع والمكتبات تغلق أبوابها

شهدت أسعار الورق موجة من الارتفاعات الكبيرة التي لم تشهدها السوق المصري في تاريخها على الإطلاق، وبحسب التجار والمستوردين فإن أسعار الورق سجلت ارتفاعات بشكل جنوني تجاوزت نسبة ال 100%.
وتوقعت مصادر انعكاسات عديدة على أسعار السلع بالأسواق المحلية بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيها بدلا من 17 جنيها، وأكدت المصادر أن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي سيرفع أسعار كل السلع المستوردة.
وحذرت من أن المطابع الصغيرة والمكتبات سوف تضطر إلى إغلاق أبوابها لعدم قدرتها على الحصول على احتياجاتها من الورق نتيجة ارتفاع الأسعار .
كان سعر طن ورق الكتابة والطباعة وزن 50/48 جراما قد ارتفع إلى 25200 جنيه مقابل 21300 جنيه، وسعر طن الورق وزن 55/54 جراما إلى 24500 جنيه مقابل 20400 جنيه، وسعر الورق وزن 60/58 جراما ارتفع إلى 23400 جنيه مقابل 19250 جنيها العام الماضي، وسعر طن الورق وزن 70/68 جراما إلى 23600 جنيه مقابل 18950 جنيها العام الماضي، وسعر طن الورق وزن 87/80 جراما إلى 23400 جنيه مقابل 18950 جنيها.

الدولار الجمركي

من جانبه أكد عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في غرفة القاهرة، أن ارتفاع متوسط سعر الورق جاء نتيجة لقلة المعروض من الورق بكل أنواعه، وزيادة تكاليف الإنتاج لورق الكتابة والطباعة، وتراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح خضر في تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيرفع الأسعار المستوردة خلال الفترة القادمة بنحو 10%، لافتا إلى أن مصر تقوم بتصنيع الورق محليا بنسبة 40 % فقط، فيما تقوم باستيراد نحو 60% من احتياجاتها من الخارج من فنلندا والبرازيل وغيرهما ، وقد شهدت أسعار الورق ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع ارتفاع أسعار الورق المحلي إلى تراجع المعروض منه في الأسواق خلال الفترة الحالية، وزيادة تكاليف الإنتاج لورق الكتابة والطباعة متوقعا المزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

المستهلك النهائي

وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "السلع تامة الصنع ستشهد زيادات تتراوح بين 7 و10% تأثرا بارتفاع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه، محذرا من أن ذلك سيرفع الأعباء على المستهلك النهائي".
وأشار بشاي في تصريحات صحفية إلى أن المستوردين يعانون منذ فترة من تأثر سلاسل الإمداد وتوقف حركة النقل والشحن وزيادة أسعار الشحن والخامات بنسب تتراوح بين 30 و40%، مما أثر في حركة الاستيراد سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات أو السلع تامة الصنع.

ارتفاع جنوني

وأكد أحمد صفوت «تاجر» أن أسعار الورق شهدت ارتفاعات كبيرة منذ شهر أغسطس العام الماضي ، ووصلت لذروة ارتفاعها خلال الشهر الحالي نتيجة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف صفوت في تصريحات صحفية عن الزيادات التي شهدتها أسعار الورق مقارنة بنهاية العام الماضي، إذ سجل باكو الورق 70 جراما نحو 90 جنيها مقابل 35 جنيها في أغسطس الماضي للباكو ، فيما سجل باكو الورق 60 جراما نحو 80 جنيها مقابل 25 جنيها أغسطس الماضي وارتفع سعر باكو الورق 80 جراما إلى 100 جنيه مقابل 40 جنيها أغسطس الماضي.
وقالت ميرفت فوزي «تاجرة» إن "أسعار الورق ارتفعت بشكل جنوني خلال الخمس شهور الماضية بنسب كبيرة ، متوقعة أن تشهد أسعار الكتب الخارجية ارتفاعا كبيرا خلال العام الدراسي القادم".
وأكدت ميرفت فوزي في تصريحات صحفية أن زيادة الأسعار ساهمت بشكل كبير في حالة الركود التي تشهدها السوق الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن الكثير من أصحاب المكتبات ومكاتب الطباعة اضطروا إلى إغلاق أبواب مكتباتهم لعدم قدرتهم على شراء الورق نتيجة لارتفاع سعره.

أزمة خطيرة

وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة إن "متوسط سعر الورق ارتفع إلى نحو 25 ألف جنيه للطن بزيادة تصل إلى أربعة آلاف جنيه مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاعات سعر الدولار".
وأوضح «جابر» في تصريحات صحفية أن مصر تضطر لاستيراد نصف احتياجاتها من الورق من الخارج لتغطية الطلب اللازم للعملية التعليمية خاصة الكتب المدرسية والكشاكيل والكراسات.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الورق يُهدد بزيادة كبيرة في تكلفة طباعة الكتب التعليمية.
وأضاف «جابر» أن الصناعة المحلية للورق تعاني بشكل كبير بسبب زيادة سعر الغاز من 3 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يؤثر في استمرار الصناعة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها.

المواد الخام

وطالب محمد محسن رئيس شعبة الورق والكرتون بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفتح باب استيراد مخلفات التعبئة والتغليف "الدشت" من الخارج، من أجل زيادة الكمية المقررة لمصانع الورق المصرية، بعد تراجع الكميات المتوافرة في السوق المحلية.
وقال محسن، في تصريحات صحفية إن "عدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام الخاصة بصناعة الورق بعد ارتفاع أسعار الدولار، أدى إلى زيادة الطلب على الدشت المتوافر في السوق المحلية بنسب تصل إلى 120% ، وبالتالي عدم كفايته لاحتياجات المصانع وارتفاع سعر الطن إلى مستويات قياسية".
وأشار إلى أن هناك أسواقا بالمنطقة لديها كميات كبيرة من الدشت والكرتون والتي تدخل إليها في صورة مواد تعبئة وتغليف للسلع والمنتجات التي تستوردها، ورغم ذلك فهي غير مستغلة لأن هذه الدول تعتمد على استيراد الورق من الخارج ولا يوجد لديها مصانع للورق تستغل هذه الكميات.
وأضاف محسن، أن مصانع الأوراق المصرية كانت تعتمد على كميات الكرتون التي كانت تنتج عن رسائل الحاويات الواردة من الصين في الموانئ، ولكن هذه الكميات تراجعت إلى 50 ألف طن سنويا مقابل 300، كما أن 50% من إنتاج المصانع من مواد التعبئة والتغليف مثل الورق والكرتون يتم إهداره ولا يدخل في عملية الإنتاج مرة أخرى، لعدم وجود منظومة لتجميع مخلفات الورق والكرتون لإعادة تدويره في الصناعة مرة أخرى.
وتوقع تعرض المصانع العاملة في السوق المحلية لمخاطر الإغلاق والخروج من السوق خاصة ذات الطاقة الإنتاجية الصغيرة، لعدم قدرتها على تحمل أعباء ارتفاع الأسعار في المواد الخام لفترة طويلة، بعكس المصانع ذات الطاقة الإنتاجية الكبرى لأنها تحصل على المواد الخام بكميات كبيرة ، وبالتالي لديها قدرة على تحديد أسعار أقل من الأسعار التي تحصل عليها المصانع الصغيرة.