"رويترز": انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 37 مليار دولار وهبوط البورصة بأكثر من 2%

أشار تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء إلى إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس أن "صافي احتياطيات مصر الأجنبية انخفض بنحو أربعة مليارات دولار في مارس بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في فرار مستثمرين أجانب من سندات الخزانة المصرية ، مما فرض ضغوطا على العملة".
كان من المفترض أن يشمل رقم احتياطيات مارس وديعة بقيمة 5 مليارات دولار قالت السعودية إنها "وضعتها لدى البنك المركزي المصري قبل نهاية مارس" مما يشير إلى أن نطاق الضغط على الاحتياطيات كان أكبر.
دفع الضغط على العملة البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في 21 مارس.
وقال البنك المركزي المصري إن "الاحتياطيات تراجعت في نهاية مارس إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير، كانت الاحتياطيات أعلى بقليل من 40 مليار دولار منذ نوفمبر 2020".
وأشار تقرير "رويترز" إلى تعثر الاقتصاد المصري مع خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فمصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا، وكلا البلدين مهمان لقطاع السياحة في مصر.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي «في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وتماشيا مع تفويض البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسعار، قرر البنك المركزي المصري تعبئة احتياطياته الزائدة من العملات الأجنبية مؤقتا لتهدئة الأسواق».
وأضاف البيان «كانت هذه التعبئة تهدف إلى تغطية التدفقات الخارجية الكبيرة للمستثمرين الأجانب وتغطية الطلب المحلي جزئيا من أجل ضمان توافر السلع الإستراتيجية المستوردة وسداد التزامات الديون الخارجية في الوقت المناسب».
وكانت مصر، التي كانت وجهة مفضلة بين المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة، قد شهدت بعض التدفقات الأجنبية من سوق ديونها المحلية منذ غزو روسيا لجارتها، الأمر الذي خفف من شهية العالم إلى أصول أكثر خطورة، كما أنها تواجه فاتورة أكثر حدة لواردات القمح التي هي الأكبر في العالم.
وسوف تشهد مصر انخفاضا في تدفقات السياحة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويلية أكبر، وفقا لما ذكرته فيتش رايسميتس في الشهر الماضي، فقد كان الروس والأوكرانيون يشكلون في السابق نحو ثلث مجموع الوافدين من السياحة، في حين "أدت الحرب أيضا إلى تفاقم ضعف مصر في مواجهة تدفقات الاستثمار غير المقيم من سوق سندات العملة المحلية، وفقا للشركة.
طلبت أكبر الدول العربية سكانا إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول دعم جديد قد يشمل قرضا، وكان البنك المركزي سمح الشهر الماضي بإضعاف الجنيه الذي كان مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، بنسبة تزيد على 15٪ ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017.
تسعى دول الخليج الغنية بالنفط إلى تعزيز اقتصاد مصر، وتوثيق الروابط مع حكومة عبد الفتاح السيسي، التي جاءت عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي في العام 2013.
ووعدت دول الخليج العربية بتوجيه ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى مصر في الاستثمارات والودائع وقد أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما يقوم صندوق الاستثمار العام في المملكة باستكشاف استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار، فقد خصصت قطر خمسة مليارات دولار للصفقات، في حين أبرم صندوق أبو ظبي للثروة صفقة بقيمة ملياري دولار تقريبا لشراء أسهم مملوكة للدولة المصرية في شركات مدرجة على القائمة العامة.

هبوط البورصة بأكثر من 2%
وأشار التقرير أيضا إلى إغلاق مؤشرات الخليج الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس متتبعة ارتفاع أسعار النفط بينما سجل المؤشر المصري أكبر انخفاض له في 10 أيام.
وارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة بعد أن وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط لخفض الأسعار وسط مخاوف من الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يوفر بعض الراحة للأسهم بعد أن عززت محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر في اليوم السابق زخم رفع أسعار الفائدة الذي تم تسعيره بالفعل في الأسواق.
وخارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) بنسبة 2.2٪، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ 28 مارس.
وقال فادي رياض، محلل السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا CAPEX.com "يمكن لسوق الأسهم المصرية تسجيل تصحيحات إضافية في الأسعار بينما لا تزال البلاد معرضة للتطورات في أوكرانيا، ونتيجة لذلك تظل السلع عند مستويات عالية، مما يضع الاقتصاد المصري في وضع صعب ".

https://www.reuters.com/business/finance/egypt-net-foreign-reserves-fell-37082-bln-march-cbank-2022-04-07/