مكررا نكسة اليمن ..السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا

فجأة وبلا اي منطق، وعقب ايام من اختيار اوروبا وفرنسا المنقلب السفاح السيسي قائدا لمنظمة مكافحة الارهاب، وبعد ايام من اعلان فرنسا انها ستسحب قواتها من منطقة الساحل والصحراء ومن مالي بعد هزائم ومجازر تعرضت لها قواتها العاملة في المنطقة مطالبة اوروبا بتشكيل تحالف اوروبي لارسال قوات مشتركة الى مالي، بزعم مكافحة الارهاب بعد سبع سنوات من الفشل الفرنسي بمالي.
، جاء دور شرطي الغرب في المنطقة، المعروف بعبد الفتاح السيسي، ليمهد للزج بالجيش المصري في تجربة فاشلة جديدة كتجربة عبد الناصر باليمن.. على الرفم من تصريحاته السابقة بأن هزيمة الجيش المصري باليمن هي احد اسباب انهيار الاقتصاد المصري وتراجع دور مصر السياسي والاقليمي..
جبث كشفت مصادر مصرية لوسائل الاعلام العربية، أن من ضمن المسائل الرئيسية التي بحثها المنقلب عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي ماكي سال، في القاهرة، السبت الماضي، مسألة تدخّل مصر بفاعلية في منطقة الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب.
تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي
وقالت المصادر إن الأمر ذاته بحثته قيادة الانقلاب في مصر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك، مع تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي، ومنطقة الساحل الأفريقي عموماً، والصعوبات التي تواجهها قوة "تاكوبا" الأوروبية في المنطقة.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن مصر ترغب في توسيع الدور الذي تلعبه في أفريقيا، من خلال التدخّل بفاعلية في عمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، بعد تسع سنوات من فشل المحاولات الفرنسية، التي أعاقت الجهود المصرية السابقة في هذا المجال، والتي بدأت في مارس 2015، حيث قامت بالتدخل العسكري المباشر في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى..

ويأتي العرض المصري، الذي اتفق مع رغبة سنغالية، بالمساعدة في جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي، بعد تنسيق مع فرنسا، التي تريد إنهاء وجودها العسكري في المنطقة بعد سنوات من الفشل العسكري والخسائر المادية والبشرية.
قوة عسكرية أفريقية
ووفق مصادر سياسية تحدثت ل"العربي الجديد" فإن السيناريو المرسوم، يمكن تنفيذه على أرض الواقع، عبر تشكيل قوات عسكرية أفريقية مشتركة، ولكن الدور الفرنسي لم يتم تحديده بشكل واضح حتى الآن..
الا ان المقاربة المصرية المقترحة في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، تنقصها بعض التفاصيل المهمة، مثل قيادة القوات المشتركة، وسبل التعاون مع فرنسا، وغيرها من التفاصيل الفنية…
وتعتمد المقاربة المصرية على فكرة تحويل التجمع الاقتصادي المسمى بتجمع "دول الساحل والصحراء" (25 دولة)، الذي أنشئ عام 2002، إلى تجمع عسكري لمحاربة الإرهاب، ولذلك انبثقت عن اجتماع الدول الأفريقية، اجتماعات لوزراء الدفاع الأفارقة، استضافتها مصر في عام 2015 وأصبحت تعقد سنوياً.
ويسعى تجمع "دول الساحل والصحراء" للحصول على تدريبات عسكرية متقدمة على الأراضي المصرية، باعتبار أنه الأسلوب الأنسب للحرب على الإرهاب، وتشارك مصر في تلك الرؤية. وعادة ما تروج مصر لنجاحها في ما يسمى بالحرب على الإرهاب على أراضيها، وأنه يمكن أن يكون نموذجاً دولياً في هذا المجال.

وفي الوقت الذي يروج فيه النظامين المصري والفرنسي الى ان وجود قوات افريقية تقودها سلطة الانقلاب في مصر، لتطمين الدول الافريقية بانه لا مصالح استعمارية بالمنطقة، الا ان الفكرة تخدم مصالح خاصة لدول كبرى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة، تقوم به مصر بالوكالة..

ويسعى المنقلب السيسي ايضا ، للترويح بان قرار تشكيل واستخدام هذه القوة هو في أيدي الاتحاد الأفريقي، المخوّل له التصديق على استخدامها، وذلك بعد اقتراحها من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي يعد أهم مؤسسة داخل الاتحاد، والذي ينتخب من الجمعية العمومية للاتحاد، والذي انبثقت عنه لجنة فنية من الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية..

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وستعقد أعمال القمة الأفريقية العادية ال35 لرؤساء الدول والحكومات يومي 5 و6 من فبريرالداري في أديس أبابا.
مخاطر عديدة محتملة تنتظر مصر، اثر ولوجها المستنقع الافريقي، اذ ان التدخل العسكري المباشر، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المصرية، ووقوع خسائر بشرية ومادية، كما حدث في اليمن، بجانب التكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة على مصر في ظل ازمتها الاقتصادية الكبيرة، والتي تعاني منها مصر، بعد انفضاض الدول الداعمة عن اقراضها، ووصول معدلات التضخم لارقام قياسية، وانهيار الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي ليصبح بالسالب "سالب 7,1"..
يشار إلى ان السيسي الملبوس بداء الارهاب، قد سبق وان قام بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة لمكافحة الإرهاب، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة مع دول الساحل والصحراء، وتقديم مصر 2000 منحة دراسية عسكرية لدول الساحل والصحراء.




وتناسى السيسي وبيان الرئاسة ، فشل تحربة مصر ومكافحة الارهاب في سيناء، الذي ما زال يضرب الحنود المصريين ومن يعاونهم من قبل تنظظيم داعش الارهابي، رفم اطلاق العديد من العمليات العسكرية الشاملة، والتي تكلفت مليارات الجنيهات، لدرجة وصلت السرقة منها لحساب الفريق اسامة عسكر نحو 500 مليون جنيه، تم تجميده وتوقيفه لنحو سنة في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة، قبل تنازله عن جزء من المبلغ المنهوب لصالح السيسي.
وسبق ان وعد السيسي بتسليم سيناء متوضية ونظيفة من الارهاب خلال 6 شهور، وذلك في العام 2018، دون تحقق حتى الان..
فرنسا واوروبا فشلا فهل تنجح مصر؟

وتأتي المؤامرة على الجيش المصري، التي تحقق مصالح للسيسي باشغاله عن دوره بالداخل والذي قد يعرقل تمدد واستبداد السيسي، الا انه لا يحقق لمصر اية مصالح مرجوة، كما لا يحرم المصرون من حقوقهم المائية فيما الجيش المصري عاجز عن مواجهة اثيوبيا بحجج مختلفة، على الرغم من ان اثيوبيا اقرب لمصر من مالي، وبها مصير الشعب المصري، فيما يزج السيسي بالجيش في معركة لا ناقة ولا جمل فيها للشعب المصري، ممول الجيش الرئيسي بالرجال والمال والسلاح.
كما تكمن خطورة الخطوة المصرية، في ضوء فشل فرنسا و14 دولة اوروبية وامريكا في وقف العمليات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء…
وحثّت فرنسا و14 دولة أخرى، مالي، الأربعاء الماضي، على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة "تاكوبا" الأوروبية المنتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية العسكرية في باماكو أصرت على انسحابها على الفور.
وعبّرت الدول ال15 في بيان، عن "أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي، بأن الوحدة الدنماركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وأنشئت "قوة تاكوبا" لتحل جزئياً محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، إذ بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي. وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستياً وتكتيكياً للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، إن الرئيس الفرنسي "يعول على دور أفريقي أوسع، بقيادة مصرية، لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي".

ولفتت المصادر إلى أن "انتشار القوات العسكرية الأجنبية، لا سيما الأميركية والفرنسية، في منطقة غرب أفريقيا وخصوصاً منطقة الساحل، بات يواجه انتقادات عديدة وعلنية، لأنه ينظر إليه على أنه بمثابة احتلال لجزء من أراضي الدولة، كما أنه في أوقات كثيرة لا تستطيع تلك القوات التصدي للعمليات العسكرية المضادة التي تتسبب في عدم الاستقرار، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية الضخمة.
فبعد 9 سنوات من التدخل العسكري المباشر، اقتنعت فرنسا بأن وجودها العسكري وانتشارها في منطقة الساحل الأفريقي قد أدى إلى نتائج عكسية، ولذلك فهي تبحث الآن عن بديل عملي وفعّال، قد يكون بمساعدة مصر..

ويتخذ التعاون العسكري جانباً مهماً من العلاقات بين مصر وفرنسا، إضافة إلى التعاون المعلوماتي وعلى مستوى التدريب، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون (تدريب، أجهزة وحوار استراتيجي) في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة بدءاً من 2015 عقد عدد كبير من الصفقات العسكرية بين البلدين، خصوصاً في ما يخص القوات الجوية والبحرية.

ووقّع الجانبان في 2015 عقوداً لتوريد حاملتين للمروحيات من طراز "ميسترال"، و24 طائرة "رافال" متعددة المهام في العام ذاته وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفرقاطة، ومعدات عسكرية أخرى. ووصلت أولى دفعات الطائرة الفرنسية "رافال"، ب3 طائرات في يوليو 2015، وتوالى تسليم الدفعات خلال السنوات الماضية.

كما شملت الصفقات المصرية فرقاطات بحرية، ووصلت أولى حاملة المروحيات في يونيو 2016، إلى القاعدة البحرية في مدينة الإسكندرية. وإجمالاً تسلمت مصر 4 قطع بحرية "فرقاطة" كانت آخرها الفرقاطة "الفاتح" المصرية فرنسية الصنع من طراز "جويند" في 2017.
تلك الصفقات كلفت مصر مليارات الدولارات واثرت سلبا على اقتصادها العاجز، جون فائدة تذكر علة مستوى الامن القومي المصري..الا انها على ما يبدو كانت لاغراض فرنسية واوربية كي يقوم السيسي بمهام رجل الشرطة او "كلب اوروبا" في الشرق الاوسط وافريقيا، ليخوض اكبر هزيمة ونكسة متوقعة ويجر هزيمة وانكسار للجيش المصري في القرن الحادي والعشرين، كما فعل عبد الناصر باليمن في ستينيات القرن الماضي..