أحال القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، أمس، أوراق 10 مواطنين في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان"، وحددت جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم. والمحالون للمفتي هم : يحيى السيد إبراهيم ، مجدي محمد إبراهيم ، محمود عطية احمد عبد الغني ، عبد الوهاب مصطفى ، محمود أبو حسيبة ، محمد إبراهيم حامد ، مصعب عبد الحميد خليفة ، عبد الله نادر ، عبد الرحمن عيسى ، محمود السيد أمين . وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "قضية تعد واحدة من أطول القضايا التي تداولها القضاء المصري موخرا، واعتقل على إثرها 149 مواطنا، قضوا في الحبس الاحتياطي قرابة 7 سنوات ، وهي واحدة من أكثر مدد الحبس الاحتياطي في التاريخ الحديث، بعد أن أحالها المستشار هشام بركات النائب العام السابق في 19 فبراير 2105 إلى محكمة الجنايات. وأضافت بحسب قرار الإحالة، فإن القضية تغطي الفترة ما بين فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013 وحتى 7 فبراير 2015، وقد بلغ عدد المتهمين فيها 215 متهما، بينهم 9 متوفين بعد إحالة القضية إلى الجنايات، وتنوعت حالات الوفاة لتشمل التعذيب، والتصفية الجسدية بمنع العلاج والدواء. وذكرت أن أغلب المعتقلين بالقضية من فئة الشباب الأقل من 30 عاما، ومعظمهم المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2، وعانوا الحرمان التام من جميع حقوقهم، ولا سيما الزيارات منذ سبتمبر 2017 بأمر من النائب العام والقضاء المصري، بالمخالفة للدستور والقانون. وأشارت إلى أن عدد الأطفال المتهمين في القضية بلغ 13 طفلا، بينهم 5 معتقلين حضوريا والباقون غيابيا، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 30 أغسطس 2015 أمام شعبان الشامي قبل أن يتم استبداله بمحمد شيرين فهمي.
أحكام إعدام بالجملة كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا في 20 قضية وإحالة أوراق 32 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي. وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت ضد 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية، فيما صدر ت ضد 3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية. وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة . ومؤخرا أحالت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة المواطنين مهاب محيي الدين ورضا عباس، المتهمين بقضية ما يسمى بخلية "تنظيم أجناد حلوان" إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بزعم التخطيط مع آخرين لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة ، وحددت المحكمةجلسة 28 فبراير 2022 للنطق بالحكم. وفي الشرقية أيضا أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية للمفتي، بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس المقبل. وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى الشاب أحمد محمود محمد يونس، وغيابيا الشاب "م . أ .ع ". وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 آخرين غيابيا.
إخلاء سبيل 8 معتقلين في 3 قضايا ذات طابع سياسي إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الأربعاء 26 يناير الجاري إخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة 3 قضايا ذات طابع سياسي مختلفة وبيانها كالآتي: أولا: القضية رقم 800 لسنة 2019 وضمت كلا من: طه حسن أحمد محمد عويس ومحمد جابر علي سيد وعبد النبي سيد أحمد مطاوع وشريف محمود صابر حسنين ومحمد شاكر حجاج إبراهيم. ثانيا: القضية رقم 2000 لسنة 2021 وشملت كلا من: عبد الرحمن محمود محمد أحمد ومحمد كامل حمودة عبد العزيز. ثالثا: القضية رقم 2032 لسنة 2021 وشملت رضا محمد محمد إبراهيم.