العودة لحلول "مرسي" الاقتصادية والصكوك الإسلامية.. تأكيد لوطنية وكفاءة الرئيس الشهيد

بعد حملات تشوية من عسكر الانقلاب وأذرعه الإعلامية على التجربة الديمقراطية في مصر في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتشويه الصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات التنموية، للابتعاد عن سطوة وإملاءات لوبيات التمويل الغربية ، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
حيث وصفوها قبل سنوات بأنها مجرد خزعبلات ومحاولات لأسلمة الدولة، وبيع مصر للقطريين والأتراك.
وبقدرة قادر يعود نظام المنقلب السفيه السيسي بعد انقلابه العسكري على الرئيس مرسي، ليلجأ إليها بعد تعثر الاقتصاد المصري، وتراكم الديون وتفاقم فوائدها على مصر، إثر سياسات منفلتة للسيسي ومشاريع فنكوشية لا تمت للتنمية بصلة، فلا تخلق فرص عمل حقيقية ولا تدفع الاقتصاد للخروح من كبوته، بل هي لرفاهية الأثرياء وأصحاب المليارات، الذين يحتضنهم السيسي ويحتضنوه ، في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو هضبة الجلالة.
حيث عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية و"فوائد التمويل عبر هذه الآلية" بحضور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام.
واعتبر مدبولي أن "الصكوك السيادية الإسلامية، تعد إحدى أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

الصناعة المصرفية الإسلامية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية "تطور النشاط المصرفي الإسلامي"، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 بلغ نحو 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى نحو 3.2 تريليونات دولار بنهاية عام 2022.
وأضاف الوزير أن "حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بلغ نحو 347 مليار جنيه (22.1 مليار دولار) بنهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه (31.3 مليار دولار) بنهاية يونيو 2022".
وتابع معيط أن "قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021 بلغت نحو 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليارات جنيه مقارنة بقيمتها في 30 يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري".
ولفت إلى أن "حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ نحو 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري".

عكس التيار
وعلى عكس ما كان يُردد بزمن الرئيس مرسي، أكد الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية التي كانت تسمى إسلامية سابقا ، وقال إنها "تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، وخاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية".

عوائد الصكوك
وأوضح أن "إصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون – السندات" ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين، نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين".
وذهب معيط إلى أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة، وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر ووفق تقديرات اقتصادية تستهدف مصر اقتراض 500 مليون دولار عبر الصكوك السيادية الإسلامية.
يشار إلى أن الصكوك الإسلامية السيادية التي تروّج لها الحكومة الآن هي نفس "الصكوك الإسلامية" التي صدرت بقانون من مجلس الشعب إبان حكم الرئيس محمد مرسي عام 2013، والتي هاجمها أول رئيس وزراء في نظام ما بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، الدكتور حازم الببلاوي.
وفي ديسمبر 2012، كتب الببلاوي مقالا بصحيفة الأهرام بعنوان "عن الاقتصاد الإسلامي" قال فيه "ليس في التاريخ الإسلامي ما يسمح بتوفير سوابق تاريخية عن التعامل مع الأسواق المالية أو السياسات النقدية، هذه كلها ظواهر حديثة لم تُعرف إلا خلال الفترة المعاصرة".
وتابع "كما أنه من العبث أن يحاول قائد الطائرة أن يبحث عن سوابق إسلامية في قيادة الطائرات، فلا يقل عبثا أن يحاول سياسي أن يجد حلولا لمشاكل الأسواق المالية أو السياسية النقدية في كتب الفقه".
وصدق مرسي وكذب الببلاوي ومن يحركه من عساكر السيسي الذين ذهبوا بمصر إلى مستنقع الديون لأكثر من 200 مليار دولار كديون وفوائد للخارج وأكثر من 4 تريليون جنيه كدين داخلي، أوصلت مصر لحد الإفلاس، وهروب الاستثمارات المباشرة من مصر في ظل غياب المنافسة الشريفة والشفافية بعد تغول العسكر على مفاصل الاقتصاد المصري.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من تجارب الرئيس مرسي وأطروحاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعد سلسلة وحملات هجومية عليها من قبل السيسي ومخططي الانقلاب العسكري، ونهيق كثير من إعلامي البغال عليها ، عاد إليها السيسي بعد الانقلاب، سواء أكان في منظومة الخبز التي عمل الرئيس مرسي ووزير تموينه باسم عودة ومشاريع التنمية الاقتصادية في الريف أو الزراعة، فيما سار السيسي بعناده ضد مسارات الرئيس مرسي في بعض القضايا، فتفاقمت الأزمات والمشاكل على مصر والمصريين.
ويبقى التاكيد على نزاهة الرئيس مرسي وعلمه وإدارته بالعلم لشئون مصر، وهو ما تؤكده فكرة الصكوك الإسلامية، وهو ما يكشف حقيقة حكم الرئيس مرسي النزيه والوطني ويعمق خيانة السيسي وانقلابيه من العسكر.