اعتقال 4 من الشرقية وإخفاء 3 من العريش والجيزة والإسكندرية منذ سنوات وإدانة للتحقيق مع "البلشي "

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين بشكل تعسفي، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن المعتقلين بينهم من كفر صقر المواطن "محمد هلال "وتم اعتقاله من منزله بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن في مشهد لم يخلُ من ترويع أفراد أسرته خاصة الأطفال والنساء.
وفي العاشر من رمضان اعتقلت 3 مواطنين بينهم مسعد طه البرحي وابنه "عبدالرحمن" وتعرضا للإخفاء القسري قبل أن يتم عرضهما على النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما لا يزال مصير المواطن عيد أحمد محمد سليم مجهولا منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
كما كشف عن تدوير اعتقال السيد السيد عبدالعال، الذي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت النيابة حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار إخفاء "الشحبور" بالعريش و"مبروك" بالجيزة و"ماضي" بالإسكندرية
ووثق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" استمرار الإخفاء القسري للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش.
وذكر المركز الحقوقي أن الضحية مسجل دخوله بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقال وخروجه في اليوم التالي، ورغم تحرير أسرته العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة.
كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد الصيدلاني أحمد خليل عبد المنعم مبروك منذ أكثر من 3 سنوات بعد اعتقاله في ديسمبر 2018 من شارع المشتل بالبراجيل بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
أيضا وثق استمرار إخفاء معاذ حسن عبد السلام ماضي للعام الثاني منذ اعتقاله في 16 أكتوبر 2020 من أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة برج العرب في الإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
بدوره طالب الشهاب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من وقائع الإخفاء القسرى، والكشف عن مكان احتجاز جميع المختفين ومحاسبة المتورطين فيها .

9 مظمات حقوقية تدين التحقيق مع خالد البلشي
ودانت 9 منظمات حقوقية استدعاء النيابة العامة لرئيس تحرير موقع درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق الصحفي خالد البلشي، للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب موقع درب على فيس بوك. وهي التحقيقات التي أسفرت عن إخلاء سبيل "البلشي" بضمان شخصيته، وطالبت المنظمات الحقوقية بغلق التحقيقات في تلك المحاضر بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.
وأكدت أن استمرار استهداف "البلشي" يعكس كذب ادعاءات السلطات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واحترام حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تدعي تحسين حالة حقوق الإنسان وكفالة الحريات خلال السنوات القادمة.