سعيد الحاج يكتب: تركيا والمحور العربي المناوئ لها.. أسباب التقارب ومآلات الحوار

بعد سنوات عديدة من الاستقطاب والمواجهات المباشرة وغير المباشرة في عدة قضايا وملفات إقليمية، بدا مؤخراً أن أبواب التواصل بين تركيا وعدد من الدول العربية المؤثرة قد فتحت، وأن سبل الحوار بينها قد ذللت.
لقد تموضعت تركيا من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر من جهة ثانية في محورين متقابلَيْن في المنطقة، ومتناقضين في المواقف في مختلف ملفاتها، لدرجة أن البيانات الختامية لاجتماعات جامعة الدول العربية تكاد لا تخلو من إدانة لأنقرة أو تنديد ببعض سياساتها، كما أن شرق المتوسط -الملف ذو الأولوية والحساسية لتركيا- شهد تأسيس عدد من الدول -من ضمنها مصر- منتدى غاز شرق المتوسط الذي تجاهل تركيا وحقوقها، كما صدرت بيانات عديدة ضد أعمال التنقيب التي قامت بها أنقرة في شرق المتوسط، وقّعت عليها القاهرة وأبو ظبي رغم أن الأخيرة لا تطل على المتوسط أصلاً!
بيد أن الشهور القليلة الأخيرة شهدت ما هو أبعد من مجرد تهدئة بين الطرفين؛ حيث جمعت بين تركيا وكل من الإمارات ومصر وكذلك البحرين اتصالات ولقاءات وتصريحات إيجابية واجتماعات لتطوير العلاقات بينهما؛ بل إن هذه اللقاءات تأتي في إطار إقليمي أوسع؛ حيث تراجعت حدة الأزمة الخليجية البينية بعد قمة العلا، وتجاوزت مصر وقطر كذلك حالة القطيعة نحو عودة العلاقات الدبلوماسية واللقاء على مستوى الرئاسي/الأميري، كما جمعت لقاءات –بوساطة– بين السعودية وإيران.
هذا المسار الإقليمي لتقريب المسافات وتهدئة الأزمات بين الأطراف المختلفة والمتواجهة مدفوع -فيما يبدو- بجملة من الأسباب والدوافع؛ بعضها محلِّي، مرتبط بسياقات اقتصادية وسياسية مثل تأثر اقتصادات مختلف الدول بجائحة «كورونا» ومشاريع التنمية المختلفة، وكذلك اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة، كما هي الحال في تركيا مثلاً، وبعضها الآخر إقليمي متعلق بعدة سياقات؛ فمن جهة، تراجعت -إلى حد كبير- حدة الاستقطاب المتعلق بثورات «الربيع العربي» وارتداداته بعد أكثر من ثماني سنوات على الانقلاب في مصر الذي كان المحطة الأبرز لذلك الاستقطاب.
ومن جهة ثانية، لم يتمكن أي من الطرفين حسم أي من القضايا أو الملفات الإقليمية لصالحه بشكل حاسم وناجز؛ ما حوّلها إلى ملفات مستعصية ومضرّة بمختلف الأطراف وإن بدرجات متباينة، ومن جهة ثالثة فقد حققت أنقرة في عام 2020م اختراقات نسبية في عدد من الملفات المهمة، مثل ليبيا والقوقاز، ما عزز رغبتها في حصد الأثمان السياسية في عام 2021م.
وبعضها الآخر دولي، يرتبط بشكل أساس بالإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة «جو بايدن» وتوجهاتها المقلقة لعدد من حلفائها في المنطقة؛ ذلك أن استمرار الإدارة الجديدة بمنهجية تراجع الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط ورفع مستوى الاعتماد على الحلفاء الإقليميين وكذلك العودة للمفاوضات مع إيران حول ملفها النووي دفع مختلف الدول المذكورة إلى تقييم وتقديم منطق التهدئة والحوار وربما التنسيق في بعض القضايا.
مآلات الحوار
على مدى الشهور الماضية، قطعت تركيا أشواطاً مهمة في طريق تعبيد العلاقات مع معظم الدول المذكورة، ولا سيما مصر والإمارات.
ولعل العلاقات مع مصر استحوذت على الجزء الأكبر من الجهد التركي في هذه المدة؛ فمرت العلاقات بعدة محطات؛ أهمها التواصل على المستوى الاستخباري، وتجنب الدولتين الإضرار ببعضهما بعضاً في المنابر الدولية بعد اتفاق بين وزيرَيْ خارجيتهما، والتواصل الدبلوماسي، وإجراءات «حسن النوايا» المرتبطة بالحملات الإعلامية، ولقاءات على مستوى وزارة الخارجية في كل من القاهرة وأنقرة، فضلاً عن عدد لا بأس به من الاتصالات بين الجانبين في عدة مناسبات.
وفيما يتعلق بالإمارات (الدولة الأكثر حدة في العلاقة مع تركيا التي سمّتها الأخيرة بشكل رسمي ومعلن في عدة مناسبات كطرف يستهدف أمنها القومي) كانت زيارة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان لأنقرة ولقاؤه مع الرئيس أردوغان في أغسطس الماضي حدثاً مفاجئاً، لكن التطورات اللاحقة على الزيارة أثبتت أنها كانت محطة مدروسة على طريق تحسين العلاقات، بما في ذلك الاتصالات التي جمعت وزيري خارجية البلدين وكذلك الرئيس أردوغان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فضلاً عن زيارة مرتقبة للأخير إلى تركيا للقاء الرئيس التركي (يتوقع أن تتم بعد كتابة هذا المقال).
ومع زيارة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في نوفمبر الماضي إلى أنقرة ولقائه نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تبقى السعودية استثناء في هذا الإطار إذ لم تحصل مؤخراً لقاءات وزيارات على مستوى رسمي رفيع بين البلدين، رغم عدد من الإشارات والتصريحات الإيجابية، ولا سيما من الجانب التركي.
فماذا عن فرص نجاح هذا المسار ونتائجه ومآلاته المتوقعة؟
لا شك أن المسافة التي قطعتها مختلف الأطراف حتى الآن لافتة، بالنظر إلى عمق الاستقطاب وحدّة التراشق على مدى السنوات الثماني الماضية، ولا شك كذلك أن هناك مستجدات ملموسة على صعيد العلاقات وليس فقط على مستوى التصريحات؛ حيث حملت الشهور القليلة الأخيرة ملامح من التنسيق بين الجانبين ولا سيما فيما يتعلق بالملف الليبي خلال الحوار الوطني ثم انتخابات مجلس الدولة، وهو مؤشر مهم ولا شك.
بيد أن ثمة عقبات واضحة تقف في طريق مسار الحوار هذا، أبرزها تشابك العلاقات الإقليمية والمواقف المسبقة وتقديمها على المصالح الجوهرية التي تجمع بين الطرفين، وكذلك رغبة المحور السعودي – الإماراتي – المصري في تناول الملفات مع أنقرة كحزمة واحدة، وبما يعبر عن المحور ككل وليس بشكل فردي فيما يبدو، وفي هذا الإطار يلفت أنظارَ المتابعين التريثُ السعودي الواضح على صعيد العلاقات مع تركيا وهو ما يبدو مؤشراً سلبياً أو كابحاً محتملاً حتى اللحظة.
لكن تبقى العوامل سالفة الذكر دوافع حقيقية باتجاه خفض التصعيد بين الجانبين، وهو أول النتائج الملموسة من مسار التقارب القائم. كما أنه قد يؤدي للتنسيق في بعض القضايا والملفات بشكلها التفصيلي بما يعني إمكانية التوصل لبعض الحلول التكتيكية فيها في الوقت الحالي، وهو أمر ملموس في ليبيا كما سبق، ويمكن تكراره في عدد من الملفات الأخرى، لا سيما الاقتصاد وشرق المتوسط.
كما أن قطار الحوار الحالي يمكن أن يصل لمراحل متقدمة من التعاون بين الجانبين بشكل أكبر، إن كان على الصعيد الاقتصادي أو الاستخباري أو غيرها من المجالات، وبما قد يفتح المجال لحل بعض المشكلات العالقة بشكل كامل مستقبلاً، لكنه من غير المتوقع أن يفضي إلى انقلاب جذري في العلاقات ليحوّلها إلى حالة تعاون استراتيجي أو كامل، إلا إذا حصل تغير جذري في أحد طرفي المعادلة؛ فما زالت المواقف المسبقة سيدة الموقف إلى حد كبير، وما زالت فجوة الثقة التي تراكمت على مدى سنوات بحاجة لوقت وإجراءات بناء الثقة للتأكد من مصداقية الطرفين في المسار.
لكن في كل الأحوال، من الصعب أن يعود الجانبان لنفس درجة الحدّة والاستقطاب والمواجهة السابقة، لا سيما بعد هذه الأشواط الطويلة التي قطعها الحوار من جهة، والمكاسب النسبية التي حصلت عليها مختلف الأطراف بما يشجع على الاستمرار في المسار وليس النكوص عنه طمعاً بمكاسب إضافية، وتجنباً لمزيد من استنزاف مختلف الأطراف بشكل أدى، ويؤدي لخسائر للجميع بدرجة أو بأخرى ومكاسب لقوى من خارج المنطقة بالدرجة الأولى.
……………..