الحبس سنة ل 12 معتقلا بالشرقية وتغريب 100 من سجن جمصة وتصاعد الانتهاكات ب"الوادي الجديد"

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح أبو كبير قرارا بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه بحق 12 معتقلا من أبناء مركز أبوكبير بالشرقية، بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة أبوكبير "محمود كاشف" الذي تم تدوير اعتقاله في أكتوبر الماضي بعدما حصل على البراءة في ذات الاتهامات التي دُوّر عليها عقب اعتقاله في إبريل الماضي.
واستنكر أهالي المعتقلين الحكم المسيس الصادر عن محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لوقف التنفيذ وإعادة المحاكمة ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
يشار إلى أن من بين الصادر ضدهم الحكم طلاب ومعلمون وأطباء وتجار ورموز مجتمعية وخدمية، وجميعهم مشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.
والصادر بحقهم الحكم هم: محمد محمد مراد، محمود علي الكاشف، محمد محمد علي النقرز، محمود عبدالله جاد، إسماعيل أحمد إسماعيل، أحمد إبراهيم متولي، خالد عبدالهادي، عمر السيد بنداري، أحمد علي إبراهيم، محمد عبدالرازق أحمد، أشرف محمد، السيد محمد علي موسى.

تغريب 100 معتقل من سجن جمصة
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تغريب إدارة سجن جمصة لما يزيد عن 100 معتقل عدد منهم لسجن الوادي الجديد الذي يشهد انتهاكات متصاعدة، وصلت لوضع عدد منهم داخل زنازين التأديب لمدد طويلة وصلت إلى 6 أشهر.
وطالب عدد من أهالي المعتقلين بوقف ما يتعرض له ذووهم من انتهاكات متصاعدة تخالف القانون والدستور وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" وثقت عددا من شكاوى أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد تكشف عن تعرضهم للتنكيل وانتهاكات متصاعدة بينها الوضع في زنازين التأديب دون مبرر.

مطالب حقوقية بمراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد
طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" النيابة العامة بالقيام بدورها في مراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد، ومحاسبة المسؤولين عنه بعدما وثقت توسع إدارة السجن في إيداع المعتقلين السياسيين زنازين التأديب، كعقاب قاسٍ من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي.
وذكرت أن إدارة السجن تتعنت في احتجاز عدد من المعتقلين لمدد تصل إلى أكثر من 6 أشهر داخل التأديب، ويوجد عدد من هؤلاء داخل الزنازين منذ شهر إبريل الماضي.
وأكدت الشبكة أن التوسع في عقوبة الإيداع في زنازين التأديب عقوبة لا إنسانية، تصل إلى حد الجريمة التي تُرتكب بحق السجناء، بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، و بالمخالفة للدستور المصري.
كما رصدت المؤسسة الحقوقية استخدام إدارة السجن للمساجين الجنائيين في ترهيب المعتقلين السياسيين، وتعذيبهم أو التعدي عليهم بالضرب داخل زنازين التأديب ، التي لا يوجد بها إضاءة ولا تتجاوز مساحتها المترين ولا يرتدي فيها المعتقل إلى ملابسه الداخلية، دون أغطية أو حمام لقضاء الحاجة، ولا يُسمح بخروج المعتقل من غرف التأديب إلا لدقائق بسيطة فقط على مدار اليوم من أجل استخدام الحمامات والاستحمام، مما يشكل مأساة لمن تُمارس بحقه تلك العقوبة.
وأضافت الشبكة أن القائمين على إدارة سجن الوادي الجديد أو ما يعرف ب"سجن عقرب الصعيد" يستخدمون كل السبل الممكنة للتلويح لإيداع السجناء زنازين التأديب دون ارتكاب مخالفات.
وأشارت إلى أن الأوضاع تهدد بتصاعد الأزمات الصحية والنفسية، حيث لا يسمح لكل معتقل سوى بزجاجتي مياه للشرب يوميا، يستخدم إحداهما للتبول في حالة الطوارئ، كما أن الظلام الدامس وعدم وجود إضاءة داخل الزنازين، يعرض المودعين فيها إلى أزمات صحية ونفسية، والتي تحتاج إلى رعاية مكثفة، وغير متوفرة بالأساس في سجن الوادي الجديد.
كما أشارت إلى نقص الطعام، حيث يتسلم المعتقل رغيفين من الخبز يوميا مع قطعة من الجبن أو الحلاوة،لا تكفي كمية الطعام لسد جوع المعتقلين في ظل حرمانهم من الشراء من كانتين السجن.
وأكدت الشبكة أن عقوبة التأديب تخالف المادة 55 من الدستور المصري الصادر في 2014، والتي تنص على "كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يُثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يُعوّل عليه".