سودان: بريطانيا غيّرت كلمة التحقيق إلى "دراسة فكر الإخوان"

قال محمد سودان -أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة-: إنهم سيقدمون وثيقة لدحض اتهام "الإخوان" بالإرهاب للحكومة البريطانية خلال أيام قليلة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم أي نوع من الاتصال مع السلطات البريطانية.

وتعليقًا على تطورات اللجنة التي شكلتها بريطانيا لإعادة النظر والتحقيق في فكر وأهداف ونشاط "الإخوان"، أضاف -في تصريح نشره موقع "مصر العربية"-: "علمنا أن السلطات البريطانية غيّرت كلمة التحقيق إلى مجرد دراسة لفلسفة وفكر الإخوان وأنشطتهم ببريطانيا".

وأوضح "سودان" أن الفريق القانوني الذي قام حزب الحرية والعدالة بتوكيله لمقاضاة رموز الانقلاب العسكري لدى المحكمة الجنائية الدولية سوف يقوم بالطعن رسميا -خلال أيام- أمام المحكمة على قرار ممثلة الادعاء العام فاتو بينسودا للمحكمة، والتي قامت برد هذه القضايا بدعوى عدم الاختصاص، مؤكدًا أن ما قامت به هو قرار سياسي وخاطئ تمامًا.

واستطرد: "إن كان الأمر كما تدعي السيدة بينوسودا، لكان الرفض منذ البداية وليس بعد 5 أشهر من الاجتماعات مع مكتب المدعي، ومع العلم بأن فريق المحامين يشمل النائب العام السابق لبريطانيا كين ماكدونالد، ورودني ديكسون، متخصص بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروفسيور جون ديوجارد، مقرر الأمم المتحدة السابق، والطيب علي، المحامي المتخصص في القضايا الدولية، والذي تحصّل على الحكم ضد وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني تسيبني ليفيني".

وكشف "سودان" عن أن هناك العديد من القضايا الدولية التي لاقت نفس المصير في البداية، وتم الطعن على القرارات الأولية، ثم تم إدراجها مرة أخرى، وتم صدور أحكام بالفعل على مرتكبي هذه القضايا ضد الإنسانية.

وحول تقييمه لوثيقة المبادئ العشر التي تم الإعلان مؤخرًا في بروكسل، أضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة أنها بمثابة مظلة للمّ شمل رافضي الانقلاب الدموي بكل توجهاتهم السياسية المختلفة، ولتجديد دماء ونشاط الوحدات والمؤسسات المعادية للسلطة، وضم شخصيات سياسية جديدة تواجه الانقلاب العسكري المجرم.
وتابع: "هي مظلة جديدة تضم ائتلاف دعم الشرعية من حركات سياسية وممثلي أحزاب وشخصيات سياسية ومفكرين ومثقفين، أي مظلة أوسع تضم العديد من رافضي ومقاومي السلطة، وأي جهد يضاف إلى تحالف دعم الشرعية هو مكسب كبير لدحر الانقلابيين، وخطوة إلى الأمام في طريق تحرير مصر من الاحتلال العسكري".