في الذكرى الثالثة لاغتيال خاشقجي.. "بايدن" يتجاهل تعهداته والعدالة لا تزال غائبة

نشر موقع الجزيرة نت بالإنجليزية تقريرا سلط خلاله الضوء على الذكرى الثالثة لاغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وتطرق التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إلى المفارقة التي وقعت بالتعهد الذي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بمعاقبة كبار القادة السعوديين على قتل جمال خاشقجي؛ فيما التقى مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام من ذكرى اغتيال "خاشقجي".
ويقول محللون أن هذا هو آخر مثال على فشل بايدن في تنفيذ وعده بالمساءلة عن القتل ووضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال رائد جرار، مدير برنامج "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (DAWN)، وهي مجموعة تصورها خاشقجي وأنشئت بعد وفاته: "هذه الرحلة هي حقا صفعة لنا جميعا، وكنا ندعو إلى تحقيق العدالة لجمال خاشقجي".

المصالح قبل المبادىء
وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست دافئة كما كانت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دافع شخصيا عن ولي العهد السعودي وسط غضب واسع النطاق في الكونجرس عقب عملية القتل، وقد اتخذت إدارة بايدن بعض الخطوات لتسليط الضوء على ما حدث.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الإدارة تقريرا موجزا عن تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكي لمقتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست قتل وقطع أوصاله بعد ذهابه لاسترداد أوراق العمل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018.
قال التقرير: "نحن نقيم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لأسر أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ورفضت الحكومة السعودية هذه النتائج متهمة طاقما من المسؤولين السعوديين بارتكاب الجريمة، وحكم على ثمانية منهم بالسجن بين سبع سنوات وعشرين سنة في السعودية بزعم تورطهم في عملية القتل.
وكان المسؤولون السعوديون أصروا في البداية على أن خاشقجي غادر القنصلية في إسطنبول دون أن يلحق به أذى. وبعد أكثر من أسبوعين، اعترفت المملكة بحادثة القتل، ولكنها قالت إنها جاءت نتيجة عملية غير مصرح بها جرت دون علم كبار المسؤولين.
وجدد التقرير الأمريكي دعوات واشنطن إلى محاسبة ولي العهد السعودي، لكن إدارة بايدن قررت عدم فرض عقوبات على بن سلمان، مدعية أنها تسعى إلى إعادة تقويم – وليس قطع – العلاقات مع الرياض.
و قد عبرت أنيس كلامار، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، عن خيبة أملها في إدارة بايدن هذا الأسبوع قائلة: "لم يتغير شيء يذكر" منذ صدور تقييم مجتمع الاستخبارات".
وقالت كلامار، التي تشغل حاليا منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "يتعين عليهم أن يكونوا حذرين حقا من ادعائهم بالاهتمام بحقوق الإنسان، والتزامهم بالديمقراطية، والتزامهم بحقوق الإنسان".
وفي تقريرها الخاص للأمم المتحدة في 2019، خلصت كالامار إلى أن الحكومة السعودية كانت مسؤولة في نهاية المطاف عن قتل خاشقجي.
وقالت، في مناسبة أقيمت لإحياء ذكرى القتل يوم الخميس الماضي إنه بالرغم من انه لم يتم بعد تقديم مدبرى القتل للعدالة ، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان والتحقيق الدولى كشفوا النقاب عنهم.. "لقد حطمنا قشرته بالتأكيد. "في رأيي، أن ولي العهد السعودي أصبح عاريا".

العلاقات السعودية الأمريكية
وأشار تقرير "الجزيرة" إلى أنه منذ توليه منصبه في يناير، أعلنت إدارة بايدن عن خطط لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للمملكة في اليمن، حيث تشارك السعودية في حملة قصف ضد المتمردين الحوثيين في البلاد منذ 2015.
ووسط تزايد الخسائر بين المدنيين والأزمة الإنسانية أصبحت مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن غير شعبية بشكل متزايد في الكونجرس. و لقد أوقف بايدن أيضا بعض مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة و نشر تقرير خاشقجي.
لكن هذه الإجراءات غالبا ما ترافقها أعمال توازن، كما يقول المحللون.
وفي حين تقول الولايات المتحدة إنها ليست مشاركة في اليمن، إلا أنها أكدت مجددا التزامها بأمن المملكة، ويقول نشطاء مناهضون للحرب أن واشنطن لا تبذل ما يكفي للضغط على الرياض لرفع الحصار عن هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وفي غضون ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر على صفقة صيانة طائرات هليكوبتر مع المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأجرى الجيش الأمريكي في يونيو تدريبات مشتركة مع القوات السعودية.
كما ظهرت بوادر إعادة تطبيع العلاقات بين إدارة بايدن والمسؤولين السعوديين في وقت سابق من هذا العام أيضا.
والتقى خالد بن سلمان، شقيق محمد بن سلمان، الذي كان سفيرا لدى الولايات المتحدة وقت مقتل خاشقجي، بكبار مسؤولي الإدارة أثناء زيارة إلى واشنطن في يوليو. وأجرى "خالد" الذي يتولى الآن منصب نائب وزير الدفاع محادثات مع سوليفان ووزير الخارجية أنتونى بلينكين ورئيس البنتاجون لويد أوستن وغيرهم.
وقال عماد حرب، مدير البحوث والتحليلات في المركز العربي للدراسات في واشنطن، إن واشنطن تقلص مشاركتها في الشرق الأوسط، لكنها لم تقرر بعد الانسحاب الكامل من منطقة الخليج، حيث لا تزال المملكة العربية السعودية لاعبا رئيسيا.
وأضاف لموقع "الجزيرة نت": "لذا، فهم يحاولون رؤية ما يصلح – إذا جاز التعبير".
وقال حرب إن السياسة الأمريكية تعود إلى أيام ما قبل ترامب؛ أي دعم حقوق الإنسان شفهيا مع ملاحقة مصالح الولايات المتحدة. وقال: "لا يزال الحديث يدور حول الحقوق والديمقراطية، وكل ذلك، ولكننا في الواقع عدنا إلى شيء كانت الولايات المتحدة تقوم به – أساسا التحدث وعدم السير على الدرب".
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/2/on-khashoggi-murder-anniversary-advocates-want-action-from-biden