طلاب مفصولون: قرارات فصلنا لن تثنينا عن الحراك الثوري

"لا يمكنني تفسير ذلك سوى بتعنت الإدارة تجاه الطلاب عموما، وليس لأحد بشكل خاص" هكذا بدأ حديثه الطالب أحمد سلامة- نهائي صيدلة الأزهر، وصدر بحقه قرار بالفصل النهائي مع إبلاغ كافة الجامعات بعدم قبول أوراقه- وتابع: "من جانبي –بفضل الله- اختارني الطلاب في العام الماضي فكنت مسئولا عن إحدى لجان الاتحاد الطلابي على مستوى الجامعة، وفي هذا العام كذلك كنت مسئولا عن إحدى اللجان على مستوى الاتحاد في الكلية، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن أتواصل مع العميد أو الإدارة في الشئون الخاصة بالزملاء الطلاب؛ خاصة المعتقلين منهم، وقد كان المطلب بسيطا للغاية؛ وهو السماح للطلاب المعتقلين بدخول الامتحانات، فقد كان لدينا 14 معتقلا فقط في كلية الصيدلة بالقاهرة - بنين، حاليا تبقى منهم رهن الاعتقال 6 طلاب، وقد بدأنا التصعيد للمطالبة بحق هؤلاء، وذلك عن طريق الإضراب السلمي عن المحاضرات والدراسة والامتحانات، واستمر هذا الإضراب مدة أسبوع، وعد بعدها العميد بتلبية المطالب وبناء عليه أنهينا الإضراب؛ ثم فوجئنا به -العميد- يقول إن مطالبنا تلك تعجيزية ولا يستطيع تحقيقها؛ وقال إن إدارة الجامعة نفسها لا تملك هذا القرار، وإن الوحيد الذي يستطيع البت في ذلك هي المؤسسة العسكرية.
ولذا فقد اضطررنا إلى إعادة الإضراب مرة أخرى، وقد كان ذلك قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بأسبوع، ففوجئنا بإلغاء هذا الأسبوع الدراسي وتأجيل كافة الاختبارات العملية المفترض عقدها فيه، وفي اليوم التالي قرأت في بعض الصحف خبر فصلي من الكلية، ولم أعرف الخبر إلا عن طريق تلك الصحف، وذلك دون تحقيق أو عقد مجلس تأديب أو حتى إخطاري بأي من ذلك، وحتى الآن لم يتم إخطاري بخطاب إلى المنزل بقرار الفصل، وهذا هو النظام مع كافة من يتم فصلهم، وهو نشر الخبر في أي من الجرائد أو المواقع دون مراعاة للخطوات القانونية كإخطار الطالب والتحقيق معه".
ويؤكد "أحمد" أن ما حدث معه ليس كثيرا مقارنة بما يحدث مع غيره من الطلاب، فمن بين طلاب كليته طالب في الفرقة الثانية، تم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية ملفقة، وطالب آخر تم الحكم عليه بعام ونصف، هذا بخلاف أن الكلية تم اقتحامها مرتين من قبل قوات أمن الانقلاب، ويتم اعتقال الطلاب من داخل الكلية بل ومن داخل الامتحانات، في حين لا يصدر من قبل إدارة الكلية أو العميد - وهو الدكتور أسامة عبد المتعال - أي رد فعل.
وأشار "أحمد" إلى أنه وزملاءه الطلاب مستمرون في البحث عن حقوق زملائهم المعتقلين وينادون بخروجهم، كذلك هم مستمرون في المطالبة بحقوق الشهداء والمصابين، ومهما كان الذي حدث معهم فهم مُصرون على تلك المطالب ولن يتنازلوا عنها مهما حدث.
وفي السياق نفسه قال أنس صبحي - نهائي زراعة الأزهر القاهرة -: "تم فصلي بتاريخ 23 يناير 2014 في حين أني حتى الآن لا أعرف ما هو سبب هذا القرار، وحتى مجلس التأديب الذي من المفترض أن يتم عرضي عليه قبل أي قرار، تم إبلاغي به بعد يوم من تاريخ عقده، وذلك حتى يضيع عليّ فرصة العرض عليه من الأساس، فيتم تطبيق القانون الذي ينص أنه إذا لم يحضر الطالب مجلسي تأديب يتم فصله نهائيا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم عقد مجلسين تم إخطاري بهما بعد الموعد بفترة. ومع ذلك فقد طالبت بالاطلاع على حيثيات القرار أو حتى معرفة سبب الفصل، فجاءتني الإجابة من الإدارة بأنه لا علم لهم ولا معلومات لديهم، وحتى عميد الكلية لا يعلم شيئا، وما فهمته أن هناك سلطات أعلى منه هي التي اتخذت هذا القرار وما عليه سوى تنفيذه. حتى إن القرار ليس بتوقيع عميد الكلية وإنما من إدارة الكلية التي لا يحق لها التصرف حيال ذلك".
وفيما يخص الطرق القانونية للطعن، قال "أنس" إنه تقدم بالفعل للطعن أمام القضاء، في حين تم تأجيل القضية للمرة الرابعة على التوالي وآخر تأجيل كان لجلسة 18 مايو القادم، وهو ما يعني ضياع الفصل الدراسي الثاني قبل أن يتم البت في القضية.
وتعجب "أنس" كيف أنه أصبح في بلد لا حقوق له فيها؛ فكيف يكون عضوا في اتحاد كلية أي مطلوب منه أن يدافع عن حقوق زملائه وألا يصمت على تعامل قوات الانقلاب التي تقتحم الجامعة وتعتقل وتقتل الطلاب من داخلها، فكيف يصمت على ذلك وهو مستأمن عليه من الطلاب، ثم كيف يجازى على ذلك بالفصل والإبعاد وتهديد المستقبل؛ فقرارات الفصل تأتي من أقل عسكري أو فرد من الأمن الإداري على بوابة الجامعة، فتوصية بسيطة من أي من هؤلاء كفيلة ليتم فصل الطلاب دون تحقيقات أو عقد مجالس تأديب أو أي إجراءات قانونية!!
والطالبات أيضا
ولأن المعاناة تطال الطالبات أيضا قالت عائشة عبد الرحمن البر -نهائي صيدلة الأزهر-: "فوجئت بقرار فصلي مدة فصلين دراسيين، وبعد ذلك بشهر تقريبا، عرفت من وسائل الإعلام أنه تم فصلي نهائيا من الكلية، أي أنه تم فصلي وأنا رهن الفصل أساسا، في حين أنه لم يتم حتى الآن وصول أية إخطارات لي، وكل ذلك يتم دون عرضنا للتحقيق أو مجالس تأديب، كل ما هنالك أنهم أرسلوا لي طلب حضور إلى الجامعة لمجلس تأديب، في حين كان ذلك بعد أن تم إصدار قرار الفصل النهائي".
وأضافت: "الخطاب لم يكن مكتوبا فيه أي مبرر للفصل أو حتى للعرض على مجلس التأديب؛ وإنما كل ما كُتب: "على خلفية اشتراك الطالبة في المظاهرات"، ولكن ما قالته وسائل الإعلام إننا أسهمنا في أعمال شغب، وفي حرق جراج الجامعة، في حين لم توجه لنا الجامعة أيا من تلك الاتهامات أو حتى غيرها. خاصة أن هذا الجراج الذين يدعون علينا حرقة يقع عند جامعة البنين، ونحن جامعة بنات ولا تواجد لنا هناك، أيضا وطبقا لما جاء في وسائل الإعلام أنه من ضمن الأدلة علينا وجود فيديوهات مصورة لنا أثناء ارتكاب تلك الجرائم، رغم أنه لم يتم عرض أي من تلك الفيديوهات، ولم تتم مواجهتنا بها، بل نحن نتحدى إدارة الجامعة من إظهار أية تسجيلات من تلك التي تدعي وجودها.
وتوقعت "عائشة" أن يكون اضطهادها نظرا لموقع والدها وكونه أحد أعضاء هيئة التدريس ضد الانقلاب، وهو ما حدث أيضا مع زميلة أيضا والدها له نفس الحيثية، في حين إنها تم فصلها نهائيا مرة واحدة، وليس مثل "عائشة" تم التمهيد لها بقرار فصل سابق. تضيف: وإذا كانت سلطات الانقلاب تتوقع أنها بآليات الفصل تلك سوف تقوم بإبعاد الطلاب المحركين للفعاليات داخل الجامعة؛ فهذا ما أثبت الطلاب فشله تماما، حيث أثبت الحراك الطلابي المستمر أن الطلاب ليست لهم قيادة، وإنما يتحركون وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم فقط، وهو ما جعل الحراك نشيطا ومستمرا إلى الآن، فلو أن الطلاب المفصولين هم من يقودون الطلبة؛ فلماذا تستمر الفعاليات إلى الآن بعد كل قرارات الفصل تلك؟!.
وبنفس الظروف قالت ضحى السيد جودة -نهائي صيدلة الأزهر-: "فوجئت في بداية الفصل الدراسي الثاني بمنعي من دخول الكلية من قبل الأمن الإداري؛ بحجة الفصل مدة عامين، وذلك رغم عدم خضوعي لأية مجالس تأديب أو تحقيقات من أية جهة، كما لم تصل لي إخطارات إلا بعد صدور القرارات، وبعدها تم فصلي كذلك من الجامعة فصلا نهائيا. وفي المجمل فلدينا في صيدلة أزهر القاهرة 9 طالبات مفصولات فصلا نهائيا، ومنهن من سبق فصلها كذلك مدد ما بين عام وعامين، ثم أضيف لها الفصل النهائي.
وأكدت "ضحى" أنه إذا كان هذا ثمن معاداتنا ورفضنا للانقلاب، فنحن سعداء جدا بتضحياتنا، أما عن الأهل فقد أصبحوا مدركين أننا في دولة ونظام يحيط بها الظلم من كل جانب، فليس عجيبا أن يأتي من ناحية التعليم والجامعات.
وأشارت "ضحى" إلى أنه ومع ذلك فالقرارات تصدر بعشوائية تامة، فهناك فئة كبيرة من المفصولين ليس لهم علاقة بالتظاهرات والفعاليات ومع ذلك تم فصلهم، فمثلا من بين حججهم في الفصل إضراب الطالبات عن دخول الامتحانات، ومع ذلك فالطالبة "أسماء عوض" هذه لم تشارك في الإضراب ودخلت امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومع ذلك تم فصلها مدة عامين وبعد ذلك تم فصلها فصلا نهائيا، كذلك "إسراء عيسي" تم فصها فصلا نهائيا في حين أنها أيضا دخلت امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ ما يدل علي التخبط الشديد والاستهتار بمستقبل الطلاب.
وبالظروف نفسها أيضا ومن بين الطلاب المفصولين محمد حسين مفصول فصلا نهائيا من الجامعات المصرية ومعه أربعة من زملائه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، يقول: صدر القرار في بداية الامتحانات ما أدى إلى إخراج زملاء ثلاثة في الفرقة الثانية من لجنة الامتحان، ورغم تأكيدنا وعرضنا أدلة على عدم مشاركتنا في الأحداث التي تم الفصل من أجلها، إلا أنه تم تأكيد قرار الفصل. ويضيف: "إن مثل تلك القرارات تزيد حدة الشحن الطلابي ضد الانقلاب، بل تؤدي إلى ظهور فئة جديدة من الطلاب تتعاطف مع مؤيدي الشرعية، عندما يتعرضون للعنت وهم لا دخل لهم في شيء، أو عندما يرون كيف يتم فصل زملائهم بلا جريرة اقترفوها".
تصريحات للاستهلاك الإعلامي
وأشار "حسين" إلى أن جابر نصار -رئيس الجامعة- كان قد أدلى بتصريح يؤكد فيه السماح للطلاب المفصولين، والذي رفعوا قضايا في مجلس الدولة، أن يدخلوا الامتحانات، فإذا حكم القضاء لهم كان بها، وإذا لم يحكم لهم فتكون أوراق إجابتهم كأن لم تكن، ومع أننا جميعا بالفعل رفعنا قضايا إلا أنه لم يتم السماح لزملائنا الذين بدأت امتحاناتهم بالدخول، ما يعني أن التصريح لم يكن أكثر من عرض إعلامي ليس أكثر.
أما محمد لطفي -من الطلاب المفصولين بجامعة القاهرة الفرقة الثانية، كلية دار العلوم- أكد من جانبه أن إدارة الكلية قامت بفصل 7 طلاب في الواقعة المسماة إعلاميا ب"الاعتداء على الدكتور علي جمعة" هذا مع العلم أن من بينهم طلابا لم يكونوا موجودين يومها بالكلية، وتتراوح المدد ما بين فصل نصف عام، وحرمان من الدراسات العليا، وفصل عام، ثم قامت إدارة الكلية بعدها بفصل هؤلاء الطلاب ويزيد عليهم ما بين 3 أو 4 آخرين بتهم لا أساس لها من الصحة، مثل كسر باب أو التجمهر وهي تهم وهمية ولا سند لها. أما عن الواقعة فمن جانبنا نحن الطلاب نرفض الاعتداء عامة، ومتمسكون بالسلمية، ولكن هذا لا يمنع إبداء الرأي في رفضنا وجود د.علي جمعة في مكان الطلاب الذي استشهدوا نتيجة آرائه وفتاواه؛ فلدينا في الكلية ما يقرب من خمسة أو ستة شهداء؛ فكان لزاما علينا رفض وجوده في مكان هؤلاء الشهداء، أي أن ما حدث ليس أكثر من محاولة طرده اعتراضا منا على من سوغ قتل زملائنا.
وتابع "لطفي" أن هناك وقائع أخرى من بينها تحويل ثلاث طالبات للتحقيق بتهمة الإساءة للجيش والشرطة من بينهن طالبة تم تحويلها إلى مجلس تأديب وتم تأجيله ثلاث مرات، وهي الواقعة التي استدلت عليها إدارة الكلية عن طريق أوراق إجابات الطالبات في الامتحانات، ما يعني أن الأسئلة التي يجب على الطالب الإجابة عليها بحرية، أصبحت شركا وفخا لتصيد الطلاب بعد معرفة حقيقة توجهاتهم؛ ما يعني أن الطلاب لا حق لهم في إبداء آرائهم حتى في أوراق الإجابة. وفيما يخص حالته تحديدا يقول "لطفي" إنه تم فصله عامين في واقعتين؛ الأولى في واقعة د. علي جمعة، والثانية نظرا لانتمائه لحركة طلاب ضد الانقلاب، ورغم لجوئه إلى القضاء المستعجل والذي يجب فيه صدور الحكم سريعا؛ إلا أن القضية حتى الآن يتم تأجيلها منذ ستة أشهر كاملة.