قال د. وائل هلال –أمين صندوق نقابة الصيادلة المساعد- في إطار تعقيبه على الدعوى المرفوعة بفرض الحراسة على النقابة: "إنه في كل الدساتير يعد فرض الحراسة غير دستوري، وقد فوجئنا بأكثر من قضية منذ بدأ ارتفاع صوت النقابة بالمطالبات المهنية والاجتماعية ومشروع الكادر ونجاح إضراب الصيادلة، فبعد نجاحنا في أن نكون سببا رئيسا في إسقاط وزيرة الصحة بدأت هذه الأشياء، ومن يفعلها سواء بحسن نية أو بسوء نية غير مدرك لخطورة الأمر، ففرض الحراسة تكميم لأفواه النقابات، وضياع لحقوق أعضائها والمقدرات المالية الخاصة بها وأموالها". وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": كلنا يعلم تجربة تجميد نقابة المهندسين وفرض الحراسة عليها مما أدى لإفقارها وضياع أموالها لدرجة جعلت معاش أعضائها بالسالب، وتدفعه النقابة بالاستدانة من البنوك، رغم أنها كانت من أغنى النقابات المهنية في مصر، وأكثرها دخلا وموارد. وبشأن القضية المرفوعة ضد نقابة الصيادلة لفرض الحراسة عليها، كشف "هلال" أن تفاصيل القضية وهمية ولا ترقى لحقائق أو مستندات ومقدمة لمحكمة غير مختصة، ودفعنا بهذا أمام المحكمة، والقضية حجزت للحكم يوم 31 مايو وباليوم نفسه ستنعقد جمعية عمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات وطبيعة الحكم الصادر بشأن النقابة.