استغاثة لوقف الانتهاكات بحق الصحفي خالد حمدي ب"العقرب" ومطالبات بالتحقيق في جرائم الضابط عمرو هشام

أطلقت زوجة الصحفي خالد حمدي رضوان المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، استغاثة لكل من يهمه الأمر "لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب ومنع أدوية عنه رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر".
وذكرت زوجته في استغاثتها أنه "ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان".
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر "بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم".
وفي وقت سابق كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن "تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن".
واستعرضت الرسالة "مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين".
وكان قضاء السيسي قد أصدر حكما بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دولار بحق "خالد" في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر".
https://www.facebook.com/photo?fbid=993518151230853&set=a.116088542307156

جرائم الضابط عمرو هشام
إلى ذلك طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النيابة بالتحقيق في "الانتهاكات والتجاوزات المستمرة، التي يمارسها رئيس المباحث عمرو هشام بمعاونة معاون المباحث أسامة مطاوع بسجن طرة تحقيق".
وحذرت من "استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها سلطات نظام السيسي، مؤكدة أن ما يقوم به الضابط عمرو هشام وغيره من مرتكبي الانتهاكات هو نتاج طبيعي لغياب وانعدام فكرة المراقبة والمحاسبة".
وكانت الشبكة قد تلقت عددا من الشكاوى حول انتهاكات تجري بسجن طرة تحقيق، تحت مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وبأوامر من رئيس المباحث عمرو هشام، ومعاون المباحث أسامة مطاوع.
وأوضحت أن "الانتهاكات تشمل الإهانة الدائمة للمعتقلين، والمعاملة السيئة لعدد كبير منهم وتحويلهم إلى زنازين التأديب، في أوضاع شديدة الصعوبة، إضافة إلى سرقة الأمتعة والأطعمة الواردة بالزيارات من قوة المباحث التي تتولى عملية التفتيش، وما يصاحبها من تضييق مستمر على الأهالي أثناء الزيارات وتقليص المدة المسموحة للزيارة".
وأشارت إلى "إصرار رئيس المباحث الجديد لسجن طرة تحقيق "عمرو هشام" على إدخال عدد من المعتقلين زنازين التأديب، التي تتسم بالخطورة الشديدة، وكذلك التضييق على المعتقلين في تلقي العلاج رغم الاستغاثات المستمرة ووجود حالات مرضية شديدة ومعتقلين كبار السن، وتجاهل إدارة سجن طرة تحقيق تلك الاستغاثات، مما تسبب في حالات وفاة حدثت مؤخرا، ومن أبرزها وفاة رجل الأعمال تاج الدين علام".
ووثقت الشبكة "سجلا مشينا وحافلا بالانتهاكات تورط فيه الضابط عمر هشام بعدد من السجون والذي جاء كرئيس لمباحث سجن طرة تحقيق قبل 10 أيام وكان قبله رئيسا لمباحث سجون استقبال طرة والنساء بالقناطر".
وأوضحت أن "الضابط المذكور كان يشغل منذ سنوات قليلة منصب رئيس مباحث استقبال طرة الذي شهد انتهاكات خطيرة و عديدة أدت إلى دخول عدد كبير من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لتلك الانتهاكات التي قام بها عمرو هشام".

سجل طويل
ففي اغسطس 2019 أطلقت أسرة الدكتور محمود شعبان "نداءات عن اختفائه من داخل سجن استقبال طرة، وذلك أثناء عودته إلى زنزانته بعد أن قامت أسرته بزيارته وعُرف فيما بعد أنه تم وضعه في الحبس الانفرادي بأوامر مباشرة من الضابط عمرو هشام و تعرض خلال تلك الفترة إلى العديد من الانتهاكات كالتعذيب اللفظي و البدني والنفسي رغم ما يعانيه الدكتور من أمراض عديدة ومعروفة للجميع واستمر ذلك لعدة أيام قبل أن يعود لزنزانته".
أيضا في نهاية عام 2020 وقبل أن يتم استلامه لعمله بسجن طرة تحقيق كان يشغل رئيس مباحث سجن النساء بالقناطر، و نشرت بعض المنصات الحقوقية و المصادر عن انتهاكات جرت على يديه في سجن القناطر للنساء، ويشتهر بكونه سليط اللسان، ويعتدي بالضرب والإهانة على السجناء الجنائيين.
وأكدت تقارير حقوقية وصحفية أن "سجل الضابط عمرو هشام يحفل بجميع أنواع الانتهاكات، مشيرة إلى أنه المسؤول الأول عن الانتهاكات التي جرت للمعتقلات السياسيات بسجن القناطر للنساء، عبر الاعتداء اللفظي والبدني على عدد منهن، وتخزين الأغراض الخاصة بهن، وإحالة عدد منهن إلى عنابر وزنازين التأديب والجنائي، مثل إسراء خالد وبسمة رفعت وسمية ماهر ومروة عرفة وغيرهن من المعتقلات السياسيات".
وفي فبراير الماضي ووقت أن كان الضابط عمرو هشام رئيس مباحث سجن القناطر أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بيانا مشتركا وطالبت فيه النائب العام المصري، "بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في الاعتداءات الجسدية وأعمال التحرش والإيذاء المتعمد التي تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي المعتقلة والمفرج عنها حديثا من سجن النساء بالقناطر، وكذلك فتح تحقيقات مع موظفي وموظفات السجن وذلك بعد أن قام محامون بتقديم بلاغ رسمي بذلك".