في الذكرى الثامنة لمجزرتي رابعة والنهضة.. مطالب بمحاكمة القتلة والقصاص للشهداء

في الذكرى الثامنة لمجزرة رابعة العدوية وميدان النهضة التي ارتكبتها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي في 14 أغسطس 2013 وقتلت فيها آلاف المواطنين بدم بارد طالب حقوقيون "بمحاكمة عصابة القتلة المجرمين، والقصاص للشهداء والضحايا الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الحفاظ على المسار الديمقراطي وإسقاط الانقلاب الدموي الذي دمر مصر وأذل المصريين".
وقالوا إن "هذه المذبحة هي أسوأ مذبحة شهدتها مصر والعالم في التاريخ الحديث معربين عن أسفهم لتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم ودعمه لانقلاب السيسي الدموي".
وأكد الحقوقيون أن "مذبحة رابعة كانت وستظل وصمة عار في تاريخ مصر ورغم ذلك لم يجرِ تحقيق واحد فيها، بل تمت محاكمة الضحايا قضائيا وسياسيا وإعلاميا، وجرت إدانتهم على غير الحقيقة".

وصمة عار
من جانبه قال الحقوقي بهي الدين حسن، إن "مجزرة فض اعتصام رابعة، التي تحل ذكراها الثامنة دخلت التاريخ الإنساني؛ مؤكدا أن لها مكانة خاصة بين كل المجازر التي شهدتها الدولة المصرية؛ نظرا لعدد الضحايا المهول، والذي بلغ نحو 1000 مدني قُتل غيلة في هذا اليوم خلال ساعات محدودة، وبشكل مخطط ومُتعمد".
وأضاف "حسن"، في تصريحات صحفية "مذبحة رابعة كانت وستظل وصمة عار في تاريخ مصر، وآمل في ذكراها السنوية أن يُكرّس أكبر عدد من المصريين داخل بيوتهم دقيقة صمت للتفكير في مغزى حدوث هذه المذبحة الأبشع في تاريخنا. هي دقيقة للتأمل والحداد، ليس فقط على الضحايا، بل على الدولة المصرية والنظام القضائي الذي بات منهارا".
ودعا المؤسسة العسكرية إلى مراجعة خياراتها السياسية ليس فقط من انقلاب 3 يوليو 2013، بل منذ عام 1952، وأن تقارن وتُقيّم وضع مصر الاقتصادي قبل وبعد 1952، خاصة في ظل حالة الإفلاس التي تعيشها دولة العسكر الآن، والتي حتما سيكون لها انعكاس في وقت قريب على الدولة، وحتى على مؤسسة الجيش التي لن تفلت من المخاطر حال تفاقم الوضع".
وأعرب حسن عن أسفه لأنه "رغم مرور 8 سنوات كاملة على مذبحة رابعة البشعة لم يجرِ تحقيق واحد فيها، بل تمت محاكمة الضحايا قضائيا وسياسيا وإعلاميا، وجرت إدانتهم على غير الحقيقة والواقع. وأحكام الإعدام الأخيرة هي استمرار لنفس النهج، لأنها أحكام بقتل مَن تبقى من ضحايا مذبحة رابعة التي كانت وستظل وصمة عار في تاريخ مصر".

وحشية العسكر
وقالت سارة لي واتسون المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن «DAWN»، إن "المجتمع الدولي اتخذ موقفا نقديا حادا منذ اللحظة الأولى لمذبحة رابعة العدوية مشيرة إلى أن المذبحة لا تزال تُسجل في العديد من التقارير الحقوقية على أنها مؤشر على مدى وحشية نظام العسكر، ومدى انهيار منظومة العدالة وسيادة القانون، وستظل تُذكر بهذه المعاني دوليا ومحليا".
وكشفت سارة واتسون في تصريحات صحفية أن "هناك جيشا من اللوبيات تدفع لهم حكومة الانقلاب أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي بالولايات المتحدة كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وأنه سيحقق تطورا اقتصاديا للبلاد، بعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر".
وأشارت إلى أن "مذبحة رابعة هي مذبحة مروعة ربما تكون أكبر وأبشع جريمة ارتكبتها أي حكومة مصرية على الإطلاق، وهي تمثل مصر بأسوأ صورة على الصعيد الدولي، لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين فيما يتعلق بارتكاب المذابح الأبشع بحق المتظاهرين في التاريخ الحديث".
وشددت واتسون على "ضرورة مواصلة ملاحقة ومطاردة المسؤولين عن مذبحة رابعة حتى تتم محاكمتهم يوما ما في إطار القانون الجنائي ومعاقبتهم بشكل مناسب على هذه الجريمة المروعة موضحة أنه في بعض الأحيان تمر عقود قبل أن تتحقق العدالة، والمساءلة تأخذ أشكالا ونماذج عديدة".
ودعت إلى "ضرورة تسجيل وتوثيق كل ما حدث من مجازر في رابعة مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء جميع المساعدات الأمريكية المُقدمة إلى نظام الانقلاب، لأنها تخرق القانون الأمريكي من خلال ضمان الدعم العسكري لحكومة تعسفية، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع وتُمارس بطريقة ممنهجة".
وقالت سارة واتسون "أقدم التعازي لعائلات قتلى ميدان رابعة، الذين قدموا تضحيات هائلة وضحوا بأرواحهم في مذبحة مروعة معربة عن أملها في أن يُدرك ضحايا "ميدان رابعة" أن العديد منا يتذكر ويفتخر بتضحياتهم والتزامهم بإرساء مستقبل ديمقراطي لبلدهم ومقاومتهم للانقلاب والاستبداد ووقوفهم في وجه الرصاص، والأسوأ من أجل القيم التي يؤمن بها العالم أجمع. من المهم للغاية أن يُدرك الناس في "ميدان رابعة" أنهم لم يرتكبوا أي خطأ. لقد ارتُكب خطأ بحقهم، وأتمنى لو كان بالإمكان إيقافه".
وحمّلت نظام السيسي مسئولية هذه الجريمة. مؤكدة أن "المنظمات الحقوقية الدولية ستواصل ملاحقة ومطاردة المسؤولين عن هذه المذبحة حتى تتم محاكمتهم ومعاقبتهم على هذه الجريمة المروعة".

عصابات منظمة
وأكد مصطفى محمد عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في الإسكندرية أن "تحقيقات النيابة العامة الانقلابيةغير محايدة وغير نزيهة، في كافة القضايا المتعلقة برافضي الانقلاب وليس في مجزرة رابعة فقط".
وقال محمد في تصريحات صحفية إن "أجهزه سيادية في دولة العسكر تعمدت تشويه الحقائق لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن تجاه المعتصمين السلميين".
وأضاف "نحن نتعامل مع قضاء ومحاكم السيسي، باعتبارها عصابات منظمة تلتزم بالشكل القانوني دون الالتزام بأي مضمون له علاقة بالعدالة، إذ أنها تحولت من خصم إلى خصم وحكم، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح خصما فقط دون أن يكون هناك حكم".

مجرم حرب
وقال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن "الجريمة التي حدثت في مذبحة رابعة بعد استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المميتة لتفريق الاعتصام تعتبر مكتملة الأركان وتستوجب المساءلة الجنائية والسياسية".
وأكد أبو خليل في تصريحات صحفية أن "هذه الجريمة وثقتها العديد من التقارير الحقوقية، ومنها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس 2014، والذي يحمل عنوان (حسب الخطة) وسرد أسماء المجرمين الذين ارتكبوا المذبحة، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أن "تقرير هيومن رايتس ووتش أكد أن السيسي مجرم حرب مرتكب لجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".