مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة الانقلاب في فض اعتصام رابعة العدوية الذي تحل ذكراه الخامسة غدا الثلاثاء، كشف عدد كبير من المراكز الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية عن تفاصيل هذه المذبحة والجرائم التي ارتكبها العسكر، وسط صمت العالم الخارجي الذي سكت ودعم القتل، في الوقت الذي لم يتم فيه محاسبة المجرمين والمتورطين في رعاية هذه الجريمة التي راح ضحيتها خمسة آلاف مصري. منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية غير الحكومية، كانت من أول المنظمات التي طالبت بالتحقيق، مؤكدة أن سلطات الانقلاب لم تحقق بعد مع أفراد الأمن، الذين قتلوا المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة رغم مرور 5 سنوات على الحادثة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، إنه بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسئولين عن هذه الجرائم، كما كان ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا هو الصمت المطبق. وبينت المنظمة الحقوقية، أن الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، يعزز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي، حيث أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات. المتورط الأول وأشارت إلى أن المتورط الأول هو عبد الفتاح السيسي، الذي وافق في 26 يوليو 2018 على قانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن "معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة". ويمكّن القانون من منح القادة العسكريين معاملة الوزير و"الحصانة الدبلوماسية" عند السفر إلى الخارج لحمايتهم من المساءلة. وقالت "رايتس ووتش": إن القانون يمنح هؤلاء الضباط الحصانة من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويسمح القانون المصري الحالي فقط للمدعين العسكريين، الذين هم جزء من وزارة الدفاع، بمتابعة التحقيقات ضد ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، وهي طبقة أخرى من الحصانة المحلية للموظفين العسكريين. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت الشهر الماضي، أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في عام 2013. دولة القمع كما كشفت تقارير حقوقية، عن حقيقة الأوضاع الإنسانية في مصر، في ظل دولة القمع التي يشرف عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والانتهاكات اليومية التي تحدث في السجون والمعتقلات على مدار خمس سنوات. وقال مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، إن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يهدد بكارثة إنسانية، كنتيجة طبيعية لتوسع عسكرة السياسة، والفشل في إيجاد حلول سلمية وجذرية لنزاعات المنطقة الداخلية والدولية، وتجدد مشروعات الحكم السلطوي منذ تأزم ثورات الربيع العربي. واتهم المركز دولة الانقلاب بأنها وجهت جزءًا كبيرًا من أدواتها الأمنية ووسائلها التشريعية، في مواجهة القوى السياسية والمدنية السلمية. وأوضح أن الظروف المروعة لوضعية حقوق الإنسان في مصر تعتبر جزءا من سياسة منهجية للإجهاز على القوى السياسية والمدنية التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير 2011، واستبعاد أي احتمال للتعبئة السياسية والاجتماعية مجددًا. وأضاف: "وفر سياق مكافحة الإرهاب، ذريعة للحكومة لفرض إجراءات قانونية واسعة الصلاحيات، تتجاوز هدفها المعلن، ويجري توظيفها في التنكيل بالمعارضة السلمية، ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بدلا من استهداف الإرهابيين الحقيقيين". وأشار إلى الإدانات المتكررة للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب بشكل متكرر، وعدم جدوى هذه الإدانات من جانب خبراء ولجان حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة. تصفية جسدية كما رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، وقائع تصفية جسدية ل 115 شخصا خلال عام 2017 في مختلف المحافظات خارج سيناء. وكان معظم الضحايا لحالات مختفية قسريا على مدار أسابيع وشهور، ورصدت آثار تعذيب وكدمات على جثث بعضهم. وفي شمال سيناء، كشفت تحقيقات المنظمات الحقوقية عن كذب العديد من بيانات وزارة الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع مسلحين أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة أو الجيش، وأن بعض الحالات كانت لأشخاص رهن الاحتجاز قبل إعلان قتلهم، أو لضحايا من النشطاء السياسيين، مع عدم وجود أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو أعمال عنف. كما توجد حالات تصفية مباشرة لأشخاص دون القبض عليهم والتحقيق معهم. ونشر مقطع فيديو لعدد من المدنيين المتعاونين مع القوات الخاصة أثناء إعدامهم لأسرى مدنيين، ولم يحقق في هذه الوقائع. ووفق المركز، زادت ظاهرة الاختفاء القسري، التي بدأت تتصاعد بشكل كبير في مصر منذ الربع الأخير من يونيو2013، والعديد من حالاتها تتعلق بقضايا سياسية وقضايا رأي. وغالبا يتعرض الأشخاص المختفون لصور مختلفة من التعذيب والضغوط للحصول منهم على اعترافات أو معلومات تستخدم ضدهم أو ضد آخرين في المحاكمات الجنائية.
