الشهيد الثاني بسجن "شبين" يرفع الضحايا إلى 22 في 6 أشهر.. من ينقذ المعتقلين؟

استشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان والتي تتنافى مع أدنى الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة التي تعتبر الثانية داخل السجون في يونيو الجاري والحالة رقم 22 منذ بداية 2021.
وأوضح مصدر مقرب من أسرة "نصار" أن الضحية من أبناء مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ولفظ أنفاسه الأخيرة الاثنين الماضي داخل محبسه الذي أصيب فيه بانزلاق غضروفي، لم يجد الرعاية الطبية اللازمة لعلاجه، ما أدي إلى تورم حول العمود الفقري ونتيجة الإهمال الطبي في علاجه أدى إلى وفاته.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 55 عاما وهو أب ل5 من الأبناء حرموا منه دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
مقتل "عبد القادر"
كان عدد من المنظمات الحقوقية وثق مؤخرا وفاة المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبى أيضا، وقد توفي منذ الثلاثاء 1 يونيو الجاري ولم تبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها ب6 أيام.
وأوضحت أن الضحية كان يعمل موظفا في الشركة المصرية للاتصالات بسنترال "العامري" ويبلغ من العمر 43 عاما. ولا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزبي ، ولكنه كان يعبر عن رأيه في مكان عمله عن الظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد فتم اعتقاله من مقر عمله في شهر فبراير الماضي، وتم إيداعه سجن برج العرب، ويوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري شعر بتعب مفاجىء وبعد نقله للمستشفى وافته المنية في نفس اليوم ولم يتم إبلاغ ذويه بوفاته سوى يوم الأحد، بعد وفاته بأربعة أيام.
قتل المعتقلين
وكان شهر مايو الماضى شهد استشهاد المعتقل علي توفيق علي، 71 عاما ، من محافظة بني سويف، داخل محبسه بسجن "دمو العمومي" بالفيوم يوم 12 مايو نتيجة الإهمال الطبي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وقد سبقه بيومين استشهاد المعتقل علاء خالد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن طره ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
وفي يوم 8 مايو الماضي استشهد النائب البرلماني أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر على خلفية عضويته ببرلمان الثورة.
ويوم 5 مايو الماضي استشهد المواطن إيهاب يونس العبد محمد الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي قبله بثلاثة أيام المواطن حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
أما في إبريل الماضي، فتوفي المواطن موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "أحداث الغنايم" في أسيوط.
الإهمال في سجون مصر
وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) يوم 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.
وفي 10 مارس توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.
كما توفي تسعة مواطنون في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير الماضي.
وكذلك المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.
وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضا بالدرن.
وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عام- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طره تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية ومطالبة النيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم المواطن جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي المواطن مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
75 سجنا
وارتفع عدد السجون فى مصر إلى ما يزيد عن 75 سجنا بعد صدور قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المنشور فى الجريدة الرسمية الأحد 6 يونيو الجاري بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا. وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد رقم 916 لسنة 2021 بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.