"إيفر جيفن" تطالب بالتعويض.. القضاء ينحاز ل"عسكر القناة" ومصر تدفع الثمن

يبدو أن المحكمة الاقتصادية -حديثة الدخول لهيئات التقاضي بوزارة العدل في مصر- غير معنية بنظر قضية جنوح السفينة "إيفر جيفن" التي كانت عالقة في قناة السويس لنحو أسبوع بداية من 23 مارس الماضي وانتهى شحوطها في 30 من الشهر نفسه. فهيئة الدفاع عن السفينة العالقة "إيفرجيفن" يطالب مصر بتعويض 100 ألف دولار بعد أن اتهم مرشدي قناة السويس بالمسؤولية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بإدراج السفينة ضمن التحفظ الإدراجي.
أما الجديد فهو تنحي المحكمة فعليا عن نظر القضية باعتبار أن نظر القضية ليس من اختصاصها إلا أنها نقلت المحكمة إلى درجة أقل (الدائرة الاستئنافية). كما كشفت التحقيقات أن تعويم السفينة أغرق لنش (تابع للهيئة) وقتل على أثرها عامل إنقاذ، وهو ما تم التعتيم عليه من حكومة الانقلاب، ولم يظهر إلا يوم الأحد 23 مايو، ما يشي بأشياء أخرى تم التعتيم عليها وأنه لا جدوى من ملاحقة السفينة للحصول على تعويضات، فحجم الغاطس من المعلومات أكبر كثيرا مما يخفيه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي وعصابته.
عدم الاختصاص
المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص قررت بشكل متناقض استمرار التحفظ على "إيفرجيفين"، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية" الدائرة الاستئنافية" ، يوم الأحد 23 مايو 2021م، حكمها برفض الاستئناف رقم 35 لسنة (14 ق) المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN. وبحسب بيان صادر الأحد، فإن طلب الاستئناف يتعلق بالطعن على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية (الدائرة الثانية الابتدائية) بجلسة 4 مايو 2021م.
تناقضات انقلابية
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، حمل ربيع السفينة المسؤولية ولكنه فيما يتعلق بحمولة السفينة التي احتوت "مواد خطرة"، ناقض ربيع نفسه فأشار إلى أن "السفينة أعلنت أنها على متنها 100 حاوية تحمل مواد خطرة، لهذا تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية"، ثم عاد وذكر أن "السفينة أخفت على القناة أن على متنها مواد خطرة"!
أما الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، فناقضت نفسها بشأن الحكم النهائي، يوم الأحد، فمن ناحية "أيدت الحكم الصادر برفض التظلم المقام من شركة إيفرجيفن على الأمر القضائي الصادر بالحجز التحفظي على سفينتها السابق جنوحها بقناة السويس"، وزعمت أن ذلك "التحفظ على السفينة لحين سداد ما على الشركة من مستحقات لهيئة قناة السويس". ولكنها وبحسب التقارير المتداولة في صحف الانقلاب "قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى على السفينة، وقررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المختصة، وحددت جلسة السبت المقبل 29 مايو لنظر الدعوى"!!.

ذر للرماد في العيون
ويبدو أن محاولات الانقلاب تغريم السفينة أموال التأمين والخسائر التي تكبدتها قناة السويس سيذهب سدى، وأن الشعب المصري كما توقع المراقبون مطلوب منه سداد فاتورة فشل جديدة للانقلاب. ويرى مراقبون أنه لن يجدي أمام المحاكم الدولية ادعاء رئيس هيئة قناة السويس أن "قبطان السفينة لم يطلب تغيير المرشد إن كان لا يراه جيدًا، كما أنه لم يطلب عدم الدخول إلى القناة في ظل الظروف الجوية السيئة". أو زعمه أن "ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة " إيفر جيفن" وليس بهدف تحقيق أية مكاسب". ويضيف المراقبون أن مطلب مصر من الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفن" بتعويض يبلغ قيمته 550 مليون دولار، في حين كان التعويض في البداية قد وصل إلى 916 مليون دولار، يعكس حالة عدم تحديد المسؤول عن الخسائر التي تكبدتها القناة والتنازل بإدعاء أن الرقم الأولي الذي يقارب المليار دولار كان قبل التعرف على قيمة البضائع الموجودة على السفينة!.