أكد الدكتور سيد أبو الخير -الخبير القانوني- أن ما يحدث داخل السجون من إهمال طبي وتعذيب للمعتقلين راح ضحيتها ما يزيد عن 24 معتقلا يؤكد أن ما يمارس داخل المعتقلات هي جرائم إبادة جماعية وقتل عمد مع سبق الإصرار والتعمد لا تتنافى فقط مع اللوائح والقوانين التي تكفل حق المرضى من السجناء في الرعاية الصحية؛ ولكنها تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فحسب؛ بل على المستوى الدولي. وأكد أبو الخير -في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن تعدد جرائم قتل وإبادة المعتقلين داخل السجون أمر يستوجب المساءلة القانونية لكل المتورطين في هذه الجرائم لما لها من مخالفة صريحة لكل القوانين، مشيرا إلى أنه في حالة عدم رفض القضاء المصري لمثل هذه الدعاوى التي تطالب بمحاكمة المتورطين في قتل المعتقلين فإنه يجب رفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية وذلك لما لهذه الجريمة من مخالفة صريحة ومباشرة للمادة "6" والمادة "7"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. مضيفًا أن الأوضاع داخل المعتقلات في حد ذاتها تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتترجم حجم ما تمارسه سلطات الانقلاب ضد معارضيها من عمليات تنكيل متعمدة بلغت إلى حد قتلهم عمدا من خلال ما يمارس ضدهم من تعذيب وإهمال طبي للمرضى منهم.