إثيوبيا تعلن اكتمال المنفذين السفليين في سد النهضة.. ما مخاطر ذلك على مصر والسودان؟

بحث وزير الري والموارد المائية السودانى ياسر عباس مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم آخر التطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها. وحذر "عباس" خلال الاجتماع من مرور الوقت دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي في يوليو المقبل ما يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية والمواطنين.
التعنت الإثيوبى
ودعا "عباس" إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الإثيوبي، فيما أبدى الدبلوماسي الأمريكي تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف.
في السياق أعلن سيلشي بكلي وزير الري الإثيوبي أن المخارج السفلية لسد النهضة بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 م3 في الثانية وقال بيكلي إن استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب على حد تعبيره، زاعما أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي ضرر لدول المصب.
والتقى وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، بالرئيس التونسي قيس سعيد وذلك في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حاليا لعدد من الدول الإفريقية. وخلال اللقاء سلم شكري الرئيس التونسي رسالة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى تناولت آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها كما قدم عرضا بشأن ما دار في اجتماعات كينشاسا بشأن سد النهضة مؤكدا موقف مصر الرامي إلى إطلاق موقف تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث.
الدكتور عبدالمجيد العبدلي، الخبير في القانون الدولي، إن الحشد الذي تقوم به حكومة الانقلاب من خلال الجولة الأفريقية لسامح شكري وأيضا مراسلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لن تفيد كثيرا في الضغط للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث.
وأضاف، في حواره مع الجزيرة مباشر، أن الرئيس التونسي كان في مصر قبل بضعة أيام وليس هناك حاجة في أن يرسل له السيسي رسالة، مؤكدا أن ملف سد النهضة بين 3 دول هي إثيوبيا والسودان ومصر، وكان الأولى بحكومة الانقلاب التوجه للتفاوض بجدية مع إثيوبيا لأن القانون الدولي لا يمنع إثيوبيا من بناء السد لكن يجب ألا يضر السد بدولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح أن ترك المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث واللجوء إلى دول أخرى لا يفيد في شيء، لأن إثيوبيا تقول إن السد يخضع لسيادة أديس أبابا ولا يضر بدول المصب وبالتالي لابد من إثبات أن كمية المياه التي كانت تصل مصر في السابق والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18 مليار متر مكعب في العام ستتأثر ببناء السد.
أمريكا ومجلس الأمن
وأشار إلى أن حكومة المنقلب السيسي لجأت إلى أمريكا في عهد ترامب ومجلس الأمن، وهذا التصرف لن يفيدها وعليها التفاوض مباشرة لإيجاد حل وإبرام اتفاق شامل بين دول حوض النيل، موضحا أن الدول الإفريقية تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي وأنه من حقها بناء السد بشرط عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب.
بدوره قال المهندس أبوبكر محمد المصطفى، خبير هندسة السدود، إن تصريح وزير الري الإثيوبي بشأن اكتمال أعمال المنفذين السفليين في سد النهضة والبدء في تشغيلهما يتعلق بجزئية مرحلية من مستوى البناء الحالي والذي يبلغ 565 يكون هناك مخرجان للمياه يتيحان تصريف حوالي 50 مليون متر مكعب يوميا لخفض منسوب المياه حتى تتمكن أديس أبابا من وضع المشدات لرفع البناء الخرساني من مستوى 560 مترا إلى 590 مترا ليتحقق لهم خلال شهر ونصف مستوى 595 ليتم الملء الثاني في يونيو ويوليو.
الملء الثاني
وأضاف أن البناء لم يكتمل بعد لتنفيذ عملية الملء الثاني وما يجري الآن إطلاق التدفقات الصيفية للنيل الأزرق وهذا يضمن التدفق الأدنى أما إذا جاء الفيضان فسيزيد عن كمية المياه التي تخرج من هذه المخارج ويفيض من فوق السد وتكون البحيرة خلف السد قد امتلأت ب18 مليار متر مكعب بزيادة 14.5 مليار متر مكعب عن العام الماضي.
وأشار إلى أن تجربة الملء الأول وما حدث من أضرار في السودان دفعت الخرطوم إلى إطلاق مبادرة لاستكمال الاتفاق الفني الذي تم الانتهاء من 90 بالمائة منه والذي يتعلق بتبادل المعلومات ومعرفة برامج التشغيل وغيرها، مضيفا أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني دعا مصر وإثيوبيا إلى اجتماع رؤساء الوزراء في الدول الثلاث لبحث القرارات المناسبة لإطلاق يد الفنيين لبحث باقي الحلول.