حصاد تحالف "العسكر و الشيوعيين ".. عجز في دارفور ورضوخ للصهاينة والعلمانيين

كللت حكومة العسكر والشيوعيين الانتقالية جهودها -غير القانونية والمغايرة لمهامها التي انطلقت لأجلها- في تسليم السودان لمربع الصهاينة والمطالب الغربية والثورة المضادة الإقليمية، بعد أن أجازت الخميس 8 ابريل، بصورة مفاجئة قانوناً لسنة 2021م يلغي قانون مقاطعة الكيان الصهيوني قبل 60 عاما، ويعود لسنة 1958م. وسريعا تمضي حكومة " عبدالله حمدوك" إلى الدخول في قضايا خلافية مجتمعيا لا تنتظر "تكوين المجلس التشريعي" والذي من حقه رفض أو قبول مثل قانون المقاطعة، واتفاق فصل الدين عن الدولة الذي وقعه "البرهان" و"حمدوك" مع المتغرب عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية ل"تحرير" السودان، بفصل الدين عن الدولة.
بيانات للعديد من الأحزاب والقوى الشعبية في السودان رفضت إعلان المبادئ الصادر في جوبا بين البرهان والحلو، كما رفضت تنحية الشريعة عن الدولة ومبادئها. بعدما بات توقيع عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو، ساريا بتوقيع جديد من البرهان في جوبا؛ بوقف الأعمال العدائية ومعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، بعد أن بدأت الحركة مقاتلة القوات الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.
عجز في دارفور
والخميس، قال والي غرب دافور إن قتلى مدينة جنينة غرب دارفور، وصل إلى 132 قتيلا وأكثر من مائتي جريح محملا الجهات الأمنية بالسودان المسؤولية عن تفاقم أعداد الضحايا في الملحمة المستمرة إلى اليوم الرابع على التوالي، إضافة إلى سقوط نحو 67 قتيلا وجريحا في منطقة السريف حتى الأربعاء. وحمل عبدالله الدومة مليشيات عابرة للحدود، لكنه أشار صراحة إلى تقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء دورها مما أدى إلى تفاقم الكارثة، المستمرة لليوم الخامس على التوالي.
فرض العلمانية
الباحث السوداني محمد عبدالله بشير خير الله أكد في بحث له نشر على "فيسبوك" أن "الماَلات التطبيقية من العلمانية السودانية العسكرية هي أن فرض العلمانية بالطرق العسكرية والابتزازات علي الإنسان السوداني:"أولا سيزيد من معدل الاحتقان السياسي والانقسام السياسي في السودان بين القوي الرئيسية التي تشكل القرار والتي لديها نفوذ وثقل في السودان؛ وذلك بسبب إقصائهم من عدم المشاركة في تحديد مصيرهم".
وأضاف أنه سيزيد معدل التفرقة بين السودانين؛ لانه سيجعل الناس مخيرين بين خيارين: إما علماني أو إسلامي فيصبح التصنيف الاستقطابي للمواطنين مبنيا علي أساس أيديولوجي، إما يساري علماني أو يميني إسلامي. وأشار إلى أنه قد يولد صراعات عسكرية في الداخل السوداني علي أساس حماية الهويات، وأن احتمالية الصدام قد تؤدي إلى تدخل أجنبي عسكري تحت الذرائع؛ مما قد يهدد استقرار البلاد وتحويل السودانيين إلى لاجئين.
أما الناشط جلال الدين محمد جبار، فأشار إلى سكوت بعض الأحزاب عندما تمرد "عبدالعزيز الحلو" ضد الدولة ورفع السلاح من أجل علمانية الدولة، وسكتوا عندما وافق البرهان على شروط الحلو بعلمانية الدولة، وثاروا ضد من يغير على دينه عندما زأر الشيخ محمد الأمين إسماعيل على منبره".
تحذيرات من العلمانية
من جانبها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين في السودان من أن اتفاق المبادئ الذي وقعه رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وحكومة عبدالله حمدوك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو؛ إصرار علي المضي في هذا الطريق الشائك المهدد لوحدة البلاد و تماسكها والذي يزرع الفتن بين أبنائها. وفي بيان أصدرته الجماعة، الخميس 1 إبريل الجاري، ووقعه المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان، الدكتور عادل علي الله إبراهيم، ونشرته عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي دعت الجماعة "الحكومة إلي التراجع الفوري عن هذا الاتفاق المخزي، وتأجيل كل هذه القضايا لحين قيام حكومة منتخبة وبرلمان مفوض من الشعب.
كما دعت الشعب السوداني وقواه السياسية والاجتماعية إلي رفض هذا الإعلان بكل الوسائل السلمية، مؤكدا حرص الإخوان في السودان التام علي السلام الشامل والعادل الذي يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية، ويعطي الأغلبية حقها في التحاكم لدينها وشريعتها التي تصون حقوق غير المسلمين.
وأشار البيان إلى نقاط محورية في اتفاق مبادئ جوبا الموقع أخيرا بين "البرهان" و"الحلو" جعلت الجماعة تتخذ موقفها السالف والذي سبق أن وضحته ببيانات، وأبرزها أنه "ينص صراحةً علي فصل الدين عن الدولة وأن لا يكون للدولة دين رسمي، وأن تكون الدولة محايدة أمام جميع الأديان، ويلزم السودان بالتوقيع علي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم يوقع عليها علي شاكلة (سيداو) في فرض للعلمانية علي شعب مسلم متدين بفطرته السمحة وحريص علي دينه وشريعته، ولا تتجاوز فيه نسبة غير المسلمين 2% ".
واعتبر البيان أنه بهذا الوضع يصبح هناك "تحدٍ صارخ لعامة الشعب وفرض لأيدلوجية القلة بقوة السلاح في دكتاتوريةٍ سافرة وطغيانٍ مستبد وخضوعٍ وتجاوز صريح لمهام الفترة الانتقالية التي عجزت الحكومة وفشلت في الوفاء بها فشلًا ذريعًا؛ فأحالت حياة المواطنين إلي جحيمٍ لا يطاق؛ فالكهرباء والوقود والخبز والدواء والتعليم والأمن أصبحت أماني صعبة المنال، وانصرفت عنها إلي فرضٍ للعلمانية والتطبيع وتغيير المناهج وتكميم الأفواه ومحاربة القيم والفضيلة". ولفتت إلى أن "الشعب السوداني الأبي لا يمكن لفردٍ أو قلةٍ أن تقوده معصوب العينين، وتفرض عليه ما يصادم دينه وعقيدته وتقرر في قضاياه المصيرية الكبرى والإستراتيجية دون تفويض منه أو الرجوع إليه".