تراجع القطن المصري وخسارة مكانته العالمية بسبب الإهمال.. والبطاطس في الطريق

يعيش الذهب الأبيض أسوأ أيامه منذ الانقلاب العسكري، فبعدما كان الأول عالميا بين الأقطان بات مطرودا وسط عزوف من الفلاحين عن زراعته لكثرة الخسائر وتكبدهم آلاف الجنيهات خسائر بسبب تدني الأسعار التي يبيعون بها المحصول. وتوقع نقيب الفلاحين، الذي سبق أن جمد عمل النقابة، حسين أبو صدام، عدم زيادة مساحة زراعة القطن هذا الموسم 2021 الذي تبدأ زراعته الشهر المقبل عن الموسم السابق 2020. معترفا بانخفاض مساحة زراعة القطن إلي 183 ألف فدان مقابل 236 ألف فدان في الموسم السابق له، 2019، الذي كان منخفضا أيضا عن الموسم السابق له 2018، الذي كانت المساحة المزروعة فيه من القطن 336 ألف فدان.
لا إقبال
وتوقع "أبو صدام" عدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام بسبب تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايدة الذي ثبت عدم جدواه، وتخلي المصانع المحلية علي استخدام القطن المحلي واعتمادها علي الاستيراد.
وأوضح نقيب الفلاحين أن تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة بالقطن يستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية ووضع سعر ضمان لشراء الأقطان قبل موسم الزراعة، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المزروعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وتوفير المعدات الآلية لجني القطن، مع العمل علي الحد من تصدير الأقطان خام بدون تصنيعها حرصا علي زيادة العائد الاقتصادي والاستفادة من القيمة المضافة، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية.
خسائر بالجملة
وتابع: تعرض مزارعو القطن لخسائر متلاحقة نتيجة تدني أسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقة إلي أقل من سعر التكلفة مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجني الآلي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي الذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الاقتصادي من المحصول. مؤكدا أن القطن المصري فقد مكانته العالمية وتعتمد أكبر الدول المصنعة للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتها المحلية، وأن سياسة تصدير القطن خام تفقده القيمة المضافة ما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.
البطاطس على الطريق
واستمرارا لخسائر المزاعين أشار "عبد الرحمن" إلى أن مصر صدرت عام 2019 نحو 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح؛ إلا أن القرارات التي اتخذتها الحكومات قلصت عمليات الاستيراد والتصدير؛ مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلي وبالتالي انهارت أسعارها.
وأضاف أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الزراعة؛ حيث يتكلف إنتاج وزراعة كيلو البطاطس في المتوسط نحو 2.5 جنيه، وينتج الفدان في المتوسط 20 طنا ويباع الكيلو حاليا في الحقل ب2جنيه، بما يعني أن الفدان الواحد يخسر نحو عشرة آلاف جنيه تقريبا.
وتابع أن من بين المنتحات الزراعية المصرية المتوقع تأثرها الشديد بالانخفاض هي الموالح والبصل والعنب والفراولة، لوفرة الإنتاج المحلي واعتماد تسويقها على التصدير، فيما يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والطماطم لانخفاض الإنتاج المحلي أحيانا والاعتماد على الاستيراد في أحيان أخرى واستيراد مستلزمات الإنتاج من أعلاف وتقاوي في الغالب والتأثر المؤكد بارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات الأخرى.