دعت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" جموع المصريين في الداخل والخارج إلى مقاطعة ما يسمى ب"الانتخابات الرئاسية"، والتمسك بثورة 25 يناير ومكتسباتها الشرعية الدستورية، ومسارها الديمقراطي الذي تأسس على مدار 5 استحقاقات ديمقراطية نزيهة حرة، مشيدة بصمود الرئيس الذي أكد في رسالته الأخيرة عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري، وعدم التراجع عن الثورة، ورفض التفاوض على الدم. وأكدت الحملة في بيان لها صدر أمس الأحد أن منصب رئيس الجمهورية المختطف الدكتور محمد مرسي ليس شاغراً، وأن الإجراءات التي تتم باطلة من حيث الشكل والمضمون، وتشكل إهدارا للمال العام، ويعاقب عليها القانون، مشددة على أن التجارب المماثلة للانقلابات تؤكد أن الباطل إلى زوال، وأن مثل هذه الإجراءات لا يترتب عليها إلا المحاسبة. وحذرت الحملة الشعب المصري من زيف وعود ممثلي الشر في المسرحية الهزلية، مؤكدة أن الاثنين يحملان الفقر والخراب والدماء لكل المصريين، وبرنامجهما يرتكز على عودة الخوف والإرهاب والعنف، وضياع الأزهر والكنيسة، وتبديد قوة الجيش وإلغاء القضاء والقانون. وثمنت الحملة صمود الرئيس المختطف والتفاف الشعب حوله في كل مكان، وشددت على أنه لا سبيل صحيحا للوطن إلا بتعليق تلك الإجراءات العبثية وتصحيح ما تم، مؤكدة أن الرئيس محمد مرسي هو مفتاح الحل.