بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. الخارجية الأمريكية تبدأ ضغوطها على السيسي

في بداية غير مبشرة للانقلاب المصري بشأن علاقته بالإدارة الأمريكية الجديدة؛ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من حالة حقوق الإنسان في مصر وإمكانية شراء القاهرة مقاتلات روسية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكن أجرى مكالمة مع شكري أعرب خلالها عن القلق من قضية حقوق الإنسان التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك من احتمال شراء سلطة الانقلاب فى مصر مقاتلات من نوع سو 35 الروسية.
فيما قال مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه تم تخفيف الاكتظاظ بالسجون من خلال الإفراج حتى الآن عن 30 ألف من السجناء بعفو رئاسي!
ويقول الكاتب الصحفى جمال سلطان إن حديث وزير الخارجية الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في أول اتصال له مع سامح شكري يعتبر امتدادا لسياسة الرئيس الأمريكي جوبايدن التي أعلن عنها في حملته الرئاسية والتي تتمحور حول نشر الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان في العالم.
وأضاف سلطان في حواره مع الجزيرة مباشر أن مناقشة ملف حقوق الإنسان في أول اتصال هاتفي بين "بلينكن" و"شكري" يعتبر رسالة تهديد مباشرة بغض النظر عن تصريحات الأذرع الإعلامية ومسؤولي الانقلاب العنترية بأنهم لا يقبلون إملاءات أو تهديدات من الخارج.
وأوضح أن التاريخ خير شاهد على انبطاح الحكم العسكري في مصر للإدارة الأمريكية كما حدث في قضية التمويل الأجنبي التي أفرج فيها عن المتهمين وتم نقلهم إلى الولايات المتحدة على طائرة عسكرية أمريكية حينها، والإفراج عن محمد سلطان وآية حجازي ومسؤولي المبادرة المصرية رغم اتهامهم في قضايا إرهاب.
وأشار "سلطان" إلى أن التأثير على النظم السياسية في العالم الثالث لا يكون من بعد واحد وإنما مجموعة مؤثرات، مستبعدا أن يكون ملف حقوق الإنسان سببا في ضغط الإدارة الأمريكية على السيسي وإسقاطه عن الحكم. ولفت إلى أن ملف حقوق الإنسان سيكون مؤثرا في العلاقة الأمريكية مع نظام السيسي والتي دخلت الآن في مرحلة جس النبض، مؤكدا أن حقوق الإنسان ستكون جزء من المعادلة السياسية التي لابد للانقلاب أن يحترمها.
ونوه إلى أن حديث مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الإفراج عن 30 ألف معتقل عار تماما عن الصحة وكل الأرقام المعلنة لا تعادل ربع هذا العدد، بالإضافة إلى أن كل من أفرج عنهم هم من السجناء السياسيين وليس المعارضون فتم الإفراج عن صبري نخنوخ زعيم البلطجية ولم يتم الإفراج عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق الحاصل على قرابة 5 ملايين صوت في أول انتخابات ديمقراطية في مصر.
تحذيرات حقوقية دولية
وحذرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم ووزراء الخارجية الدائمين في جنيف وسفراء حقوق الإنسان من مساعي حكومة الانقلاب للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات، في رسالة مشتركة، الحكومات حول العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر قبل أيام من بداية الجلسة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت إنه لابد من تشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مصر وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم سبل إنصاف للناجين وأهالي الضحايا ودرء المزيد من الانتهاكات وفتح مسارات نحو المحاسبة.
وأضافت أن هناك آلاف المصريين بينهم المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والساسة تعرضوا للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات.
وأوضحت ان قوات أمن الانقلاب دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب، وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الظروف المتدهورة بشكل كارثي في السجون المصرية عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر فضلا عن إخفاء نشطاء سلميين آخرين قسريا لم يتم الكشف مطلقا عما حدث لبعضهم رغم هذا الإخفاء.
وشددت المنظمات على أعضاء المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله.
حملة دولية
وقالت 22 منظمة مصرية وإقليمية ودولية إن استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج في مصر يتصاعد، مما يدل على وجود نمط واضح من الترهيب والمضايقات. ومنذ أغسطس 2020، استهدفت سلطات الانقلاب عائلات أربعة معارضين يعيشون في الولايات المتحدة، فضلا عن واحد في تركيا، وواحد في ألمانيا، وواحد في المملكة المتحدة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "لقد تم القبض على العائلات المصرية للمعارضين في الخارج بشكل متزايد في شبكة القمع الحكومية للسيسي" مضيفا أنه "على السيسي أن يكبح جماح قواته الأمنية فورا وأن ينهي هذه الاعتقالات التي تشبه الرهائن".