بعد الإفراج 600 معتقل .. نشطاء " يارب يخرجوا فعلا ويرجعوا بيوتهم بأمان وسلام

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بإطلاق سراح مئات السجناء، بمن فيهم صحفيون وسياسيون وطلاب احتجزوا قبل المحاكمة لأكثر من عام.
ووفقا لمحامي وأسر المعتقلين، قررت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراح ما لا يقل عن 600 سجين، من بينهم الصحافي سيد عبد الله، وهيثم حسن والمدون محمد إبراهيم المعروف باسم "محمد أكسجين".
ولم يتضح بعد متى سيتم الإفراج عن المعتقلين.
وقالت ماجدة مبارك، والدة هيثم حسن، إن المحكمة الجنائية قررت إطلاق سراح ابنها بعد أشهر من احتجازه قبل المحاكمة بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى منظمة إرهابية".
وكان بعض الذين شملهم قرار الثلاثاء قد اعتقلوا في العام الماضي في احتجاجات أشعل شرارتها المقاول والفنان محمد علي، الذي حث المصريين على إسقاط حكم عبد الفتاح السيسي بشأن فساده المزعوم وإهدار الأموال العامة.
وكان سيد عبد الله قد اعتقل بسبب تغطيته للأحداث في ذلك الوقت.
وكان محمد إبراهيم قد اعتقل في 2019 بعد اتهامه "بالانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"إساءة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى "نشر أخبار كاذبة".
وقد نشرت قائمة بأسماء أولئك الذين من المقرر الإفراج عنهم على الإنترنت، وكان العديد منهم قد اعتقلوا أصلا بتهم مثل بث معلومات كاذبة وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومساعدة الجماعات الإرهابية.
ابتهاج
وقد قوبل خبر إطلاق سراح السجناء بفرح على الإنترنت.
غرد خالد علي، وهو محام مصري، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 300 شخص يوم الثلاثاء.
"فرحة العائلات التي كانت أمام المحاكم بعد مغادرتنا كانت لا توصف".
وأعربت منى سيف، وهي ناشطة مصرية تناضل من أجل إطلاق سراح أخيها علاء عبد الفتاح وأختها سناء، عن سعادتها بهذه الأخبار.
وأضافت " التايم لاين مليان أخبار إخلاء سبيل يا رب تكمل على خير ويخرجوا فعلا ويرجعوا بيوتهم بأمان وسلام ".
وتقدر جماعات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين الذين يقبعون حاليا في السجون المصرية بتهم ذات دوافع سياسية بأكثر من 60 ألف سجين سياسي، في حين توفي مئات آخرون بسبب الإهمال الطبي الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم.
إدانة أوروبية
وأرسل أكثر من 200 مشرع أوروبي رسالة إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أدانوا فيها علنا استمرار الحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها تهديدا لأمن واستقرار البلاد.
كما حثت الرسالة، السيسي على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين قبل المحاكمة، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19.
وأضافت أن الدول الأوروبية تشترك منذ فترة طويلة فى شراكة مع مصر على أساس المصالح والقيم المشتركة، وأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعنا عليها جميعا هو أمر أساسي لهذه الشراكة.
وأوضحت الرسالة "أن الاستمرار في احتجاز سجناء الرأي لا يقوض مصالحنا المشتركة فحسب، بل أيضا حجر الأساس لعلاقاتنا المشتركة"، مشددة على أن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تساعد على إرساء الأمن والاستقرار".

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-criminal-court-releases-hundreds-prisoners