خبراء: سياسة السيسي تجاه حقوق الإنسان لن تتغير بفوز "بايدن"

أفادت صحيفة أمريكية بأن مشرعين من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلين يقولون إنهم سجنوا ظلما محذرين من أنه لا تسامح مع الانتهاكات إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المشرعين ضمنوا رسالتهم والتي أرسلت الاثنين تفاصيل عن معتقلين قالوا غنهم في السجن لأسباب وصفوها بغير العادلة ومن بينهم الزميل محمود حسين الصحفي بالجزيرة وقد حذر المشرعون وهم 56 ديمقراطيا من بينهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.
وتطرح هذه الرسالة تساؤلات عدة بشأن مستقبل ديكتاتور ترمب المضل حال خسارة الرئيس الأمريكي. وقال الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، إن رسالة المشرعون الديمقراطيون للسيسي ليس له دلالة بالضرورة فهذا تقليد أمريكي طويل حيث يقوم كل حزب بمحاولة وضع إطار عام لسياساته في المرحلة القادمة، مضيفا أن الرسالة تشير إلى تيقن الحزب الديمقراطي من نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة وإلى حد كبير في انتخابات مجلسي الكونجرس النواب والشيوخ.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن الحزب يحاول أن يمهد للسياسات التي سيتبعها الرئيس الجديد حال فوزه بالرئاسة تجاه قضايا عدة ومنها القضية المصرية وهم يقولون إن الحزب الديمقراطي ومرشحيه وأعضاءه في الكونجرس سيتناولون الشأن المصري بطريقة مختلفة، وسيولون اهتماما بقضايا حقوق الإنسان وهي القضية التي أهملها دونالد ترامب وصرح بأنه لا يكترث بها خارج الولايات المتحدة.
وأوضح أن رسالة المشرعين الديمقراطيون تحمل تحذيرا شديد اللهجة لنظام السيسي بأن عليه الاستعداد للتغيير الكبير الذي قد تشهده واشنطن بعد أسبوعين من الآن حال خسارة ترامب وخسارة الجمهوريين الأغلبية في مجلسي الشيوخ والبرلمان، وسيكون هناك حرية حركة قلما تتكرر في السياسة الأمريكية أن يكون هناك بيت أبيض متفق مع مجلسي الكونجرس تجاه قضايا خارجية مهمة هي القضية المصرية.
وأشار إلى أنه إذا فاز جو بايدن فله سجل طويل في السياسة الخارجية ومع الشأن المصري وكان ضد التغيير الكبير في مصر عقب ثورة 25 يناير خشية وصول قوى إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها إلى الحكم وكان يفضل تولي نائب الرئيس حينذاك عمر سليمان رئيس المخابرات الحكم لمرحلة انتقالية، كما كان أحد أهم الأصوات الداعية إلى عدم الاعتراف أن ما حدث في مصر في 2013 انقلاب عسكري.
بدوره رأى بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأمريكي سابقا، أن السبب وراء غض الإدارة الأمريكية الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حتى لو استهدفت مواطنين أمريكيين هي أن السيسي يحافظ على اتفاقية السلام التي أبرمت مع الكيان الصهيوني، كما أن العلاقات المصرية الأمريكية مرتبطة إلى حد كبير برغبة الصهاينة وكذلك رغبة نتنياهو، كما أنهم يحبون السيسي لأنه حارب الإرهابيين في سيناء ولا يريدون فعل أي شيء يضر بما يقوم به السيسي خدمة لمصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أنه حال فوز بايدن بالرئاسة وحصول الديمقراطيين على الأغلبية بمجلس الشيوخ والنواب، سترتفع المطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما أن هناك قانون ماجنيتسكي والذي يمكن إدراج عدد كبير من المسئولين المصريين تحته بموجب هذا القانون وتجميد حساباتهم ومنع سفرهم إلى الولايات المتحدة، كما يمكن أن تتعزز هذه العقوبات بفرض حظر على مبيعات السلاح إلى أن تصلح مصر من أوضاع حقوق الإنسان.
نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، رأى أنه حال فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة يتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين ووقف حملات الاعتقال، مضيفا أن ما يهم أمريكا من مصر قضيتين رئيسيتين أولا ألا يبقى رئيس الجمهورية في السلطة فترة طويلة وألا يكون هناك فساد على غرار قضايا الفساد بعهد المخلوع مبارك وبعد هاتين القضيتين تأتي حقوق الإنسان.
وأضاف أن ترامب يتحدث دائما وعلى مستويات مختلفة مع كل المسئولين في حكومة الانقلاب الذي يزورون واشنطن عن وقف الاعتقالات وإطلاق الحريات حتى لا تتكرر أخطاء المخلوع مبارك، مضيفا أن ترمب نجح في الإفراج عن الناشطة آية حجازي بعد لقاء مع السيسي. واستبعد ميخائيل فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن استطلاعات الرأي غير صادقة وترامب سيفوز بأصوات المجمع الانتخابي وسيخسر التصويت الشعب وسيظل في الحكم لأربعة سنوات إضافية.
من جانبه قال عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تربطها مجموعة من المصالح الإستراتيجية بنظام السيسي وهذه المصالح ليست وليدة المرحلة فهناك استثمار وظيفي في المؤسسة العسكرية المصرية منذ عام 1978 وهناك ما يتعلق بامن الممرات المائية وأمن الكيان الصهيوني وامن البحر الأحمر وأمن البحر المتوسط وهناك عدد كبير من الملفات التي تحتاج فيها الولايات المتحدة إلى استقرار نظام السياسي بدرجة كبيرة والرهان الأكبر هنا على المؤسسة العسكرية.
وأضاف عبدالشافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن تغيير السياسات لن يكون جذريا للاعتبارات السابقة ولأن الولايات المتحدة تشهد منطقة شديدة التحول في جريانها السياسي سواء فيما يتعلق بحلفائها الإقليميين أو ما يتعلق بطبيعة التحولات السياسية في معظم دول المنطقة وبالتالي الاستثمار في السيسي والمؤسسة العسكرية سيستمر بدرجة كبيرة، ويمكن أن تشهد العلاقات تحولا جزئيا في سياسات بايدن لكن ليس بالصورة التي تكون ضغوطا حقيقية على نظام السيسي.
واستبعد عبدالشافي تعديل السيسي في طريقة تعاطيه مع ملف حقوق الإنسان، مضيفا أن السيسي اتبع في إدارته لكل الملفات سياسة المواجهة الصفرية مع كل التيارات والقوى السياسية، ولا اعتقد أن لديه استعدادا بنسبة 1% لتغيير سياساته تجاه ملف حقوق الإنسان بصورة أساسية. وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان يرتبط ببعض التيارات والمكونات التي تضغط بشنها القوى الأجنبية وتحديدا الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لكنه يرى ان المكون الأكبر من المعتقلين يمكن أن يكون من الإسلاميين، وأعتقد أن الموقف من الإسلاميين في هذه المرحلة شديد السلبية من جانب الإدارات الغربية كما يحدث في المشهد الفرنسي والبريطاني.