تصدرها العمال.. 354 احتجاجًا ضد الانقلاب في الربع الأول ل2014

ارتفعت معدلات الاحتجاجات خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، على مدار أشهر "يناير وفبراير ومارس"، حتى وصلت إلى 354 احتجاجا، وذلك على الرغم من البدء في تطبيق قانون التظاهر الانقلابي في نوفمبر الماضي، وتصدرت الحركة العمالية الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجا، تلتها الاحتجاجات ذات الطابع أو المطالب الاجتماعية من أهالي 71 احتجاجا، ثم في النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجا.
وقال التقرير الصادر عن المركز المصري للحقوق والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، إن أكثر المحافظات احتجاجا هي محافظة القاهرة، بواقع 71 احتجاجا خلال الثلاثة أشهر بنسبة 19.8% من المحافظات، وكان أعلى هذه الاحتجاجات في شهر فبراير، تلت القاهرة في الترتيب الثاني محافظة السويس بواقع 31 احتجاجا بنسبة 8.9% من المحافظات كان أعلاها في شهر مارس، ثم جاءت الغربية ب 29 احتجاجا، ثم المنوفية ب 27 احتجاجا، ثم البحيرة ب 21 احتجاجا.
وأضاف: "جاءت الوقفات الاحتجاجية في مقدمة إجمالي الحركة الاحتجاجية في مصر خلال فترة التقرير بنسبة تزيد عن ال52%، تلاها الإضراب عن العمل بنسبة 15% ثم الاعتصام بنسبة 10.%
ويتضح من هذه الأرقام استخدام الطبقة العاملة لأساليب نضالية متنوعة غير الإضراب والاعتصام التقليديين بعمل وقفات احتجاجية داخل أماكن عملهم أو خارجها أمام إدارات الشركات المركزية أو النقابات والاتحادات العمالية ومباني الوزارات وأرصفة مجالس الشعب والشورى والوزراء، من أجل إيصال أصواتهم للمسئولين بحكومة الانقلاب.
وفي وسط الاحتجاجات العمالية جاء القطاع الحكومي متقدما بنسبة 50%، تلاه القطاع الأعمال العام بنسبة 30.5%، ثم القطاع الخاص بنسبة 13.6%، مما يوضح أن المشكلات تدب بقوة داخل أجهزة الدولة نفسها ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزارتها الانقلابية، وذلك بسبب تمركز قطاع الصحة في يد الحكومة كالمستشفيات الكبرى، وبقاء الاحتجاجات العمالية متقدمة فيما يخص قطاعي الأعمال العام والخاص، بسبب مشكلات لم يتم حلها حتى الآن كصرف المستحقات المالية المتأخرة والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وقضية الكادر الخاص.
وتوضح الأرقام والنسب أن المنتمين وظيفيا لجهات حكومية كالصحة والتعليم والخدمات العامة، والعاملين بالصناعات والتشييد والتعمير والزراعة وقطاعات كالمياه والصرف الصحي والعاملين بالنقل والمواصلات، يعانون الأمرين من أوضاعهم المأسوف عليها من تدني الأجور وسوء المعاملة.
أما العاملون بالقطاع الخاص فالوضع مذرٍ بدرجة كبيرة، فمعظم الاحتجاجات جاءت نتيجة تأخر في صرف مستحقات مالية منها الأجور نفسها، حتى وصل تأخر صرفها لشهور في بعض الأماكن.
وعن المطالبة بالتثبيت وتحرير عقود دائمة، فقد احتج العديد من العاملين بجهات مختلفة، مطالبين بتثبيتهم للبعد عن شبح البطالة الذي يهددهم بصفتهم عمالة مؤقتة، وقد احتج صحفيون وعمال بسبب الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة أو التهديد بفقدان العمل، هذا غير الاحتجاجات المستمرة لعمال شركات يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية بعودة شركتهم لقطاع الأعمال العام، وعودتهم لعملهم بعد تسريحهم، إما بالاستغناء عنهم أو بإحالتهم للمعاش المبكر عنوة.
وبدأت الاحتجاجات في مواجهة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضي، والتي تعد مؤشرا على تجاهل المسئولين لمطالب العاملين، وكانت تلك الحالات من نصيب العاملين بالحكومة والسائقين وعمال شركات مختلفة خصوصا التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.