قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أن عدد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من شهر يناير بلغ 116 . حاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من حيث عدد الاحتجاجات، حيث احتج 75 موقع في مقابل 41 موقع في القطاع الخاص، مواصلاً بذلك كونه القطاع صاحب النسبة الأعلى في عدد الاحتجاجات التي شهدتها الحركة الاجتماعية خلال الشهور الثلاثة الماضية، من حيث عدد المشاركين وتنوع المطالب التي رفعها المحتجون في تلك الفترة. ورفع العمال والموظفون الذين احتجوا خلال النصف الأول من يناير العديد من المطالب كان أبرزها إقالة القيادات الفاسدة وصرف الأجور المتأخرة وصرف الحوافز وإيقاف الفصل التعسفي، خاصة وأن أعداد العمال والموظفين المؤقتين الذين يتم فصلهم تعسفيا في تزايد مستمر خلال الشهور الأخيرة. كما لم تخلو معظم الاحتجاجات أيضا من مطلب تثبيت العمالة المؤقتة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك بخلاف مطلب صرف الأرباح، وزيادة الأجور. وقد تنوعت أشكال الاحتجاجات مابين 34 حالة اعتصام، و 24 وقفة احتجاجية، و 27 حالة إضراب عن العمل، و 3 حالات تظاهر، و 7 حالات قطع للطريق، و 7 حالات إضراب عن الطعام، و 6 حالات تهديد بالاعتصام، و 6 حالات تهديد بالإضراب عن العمل، وحالتين تهديد بالإضراب عن الطعام. وكان من أبرز القطاعات التي احتجت خلال الأسبوعين الماضيين هو قطاع الصيادلة الحكوميين الذين أضربوا عن العمل في مختلف المحافظات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من حوافز ومرتبات تم تخفيضها كل على حسب السنة التي تم تعيينه فيها. جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد الاعتصامات ونسبة المشاركين فيها فئة السائقين من مختلف القطاعات مثل سائقي النقل الثقيل الذين نظموا وقفات احتجاجية اعتراضا على المغالاة في فرض الرسوم والغرامات علي السيارات على الطريق الدائري وغيرها من المطالب، وكذلك سائقي التاكسي الأبيض الذين تظاهروا احتجاجا على ارتفاع قيمة الأقساط ووقف تسليم السيارات في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع وعدم تعويض بعض السائقين الذين تعرضوا لسرقة سيارتهم. كما اعتصم سائقو القطارات وعمال ورش الفرز وعمال الخدمات بالسكك الحديدية، وأضربوا عن العمل احتجاجا على فصل بعضهم فصلا تعسفيا، بالاضافة للمطالبة بتثبيتهم. وأضرب وتظاهر عمال وفنيو ومضيفو عدد من شركات الطيران بالمطارات المختلفة احتجاجا على عدم التثبيت وتدني المرتبات، وعدم صرف الحوافز .. هذا بالإضافة إلى عمال شركات المياه والصرف الصحي الذين تظاهروا في عدد من المحافظات مثل أسيوط والإسماعيلية والشرقية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.