دولة بشار تتكرر.. السفاح السيسي يرهب أهالي أسوان باعتقال أطفالهم وتعذيبهم

"انتهت حلول النخبة والميادين والأمر متروك الآن للقرى والعيال الصغيرة"، ذلك لسان حال الشارع المصري الذي بات الآن على قناعة تامة بأن الثورة باتت هى الحل الوحيد، تلك القناعة التي يقابلها في الجانب الآخر قمع شرس، وصل إلى حد اعتقال طفلين لم يكملا عامهما الثاني عشر وترحيلهما من أسوان إلى القاهرة.
وباتت مصر في عهد زبانية العسكر لا تختلف عما يجري في سوريا والعراق، وبات التطابق واضحاً لا لبس فيه بين سجون السفاح السيسي ونظيره السفاح بشار، أو كما تقول المعتقلة السورية السابقة "سمر الخالد"، والتي كانت تدير معهدا لتعليم القرآن الكريم واعتقلت عام 2014 في دمشق، إن "أصوات صراخ الأطفال جراء التعذيب في سجون الأسد ليلا كانت تمنعهم من النوم".
وقبيل موعد التظاهر بمصر كانت الرهانات كثيرة من كل الأطراف، فعصابة الانقلاب التي تمسك بعصا الاعتقال والقتل تراهن على عدم استجابة المواطنين، فيما رأت المعارضة في الخارج أن قلب الجسد الثوري ما زال نابضا رغم كل ما جرى في السنوات الماضية.
سقط مغشياً عليه
ورحّلت سلطات الانقلاب بمصر ممثلة في مديرية أمن أسوان أطفال غرب سهيل بعد وعود لأهاليهم بالإفراج عنهم، وتجمع عشرات أمام مديرية الأمن بالمحافظة، للمطالبة بالإفراج عن طفلين اعتقلا في قرية غرب سهيل إثر ما بات يعرف بأحداث 20 سبتمبر.
وقال ناشطون إن الأهالي تجمعوا بعدما علموا بتدهور الحالة الصحية لأحد الطفلين، وفقدانه الوعي أثناء عرضه على النيابة الأربعاء الماضي، وتجددت المظاهرات في مناطق بمصر لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، بالرغم من تصدي قوات الانقلاب للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية واعتقالها عشرات منهم.
وتقول الناشطة زهرة محمود :" المجرمون اعتقلوا اطفال من #غرب_سهيل ب #النوبة #اسوان ووعدوا أهاليهم بالافراج عنهم لكنهم رحلوهم ل #القاهرة والادهى والامر ان فيهم طفل عمره 12سنة عنده القلب واغمي عليه نقلوه المستشفى وبعدها رحلوه اكتبوا عنهم وساندوهم".
وأظهرت لقطات حية جرى بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي مظاهرات تجوب الشوارع في قرى وبلدات كرداسة وكفر قنديل والعطف والبليدة بمحافظة الجيزة مساء الأربعاء، وردد المتظاهرون هتافات ضد السفاح عبد الفتاح السيسي. يقول الناشط السياسي وائل أمين :" إسرائيل تعتقل الاطفال 9 سنوات و 11 سنة أيضا تعاملوا مع هذا النظام الذي يهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها و يعتقل اطفال و نساء و يقتل و يشرد الناس بقطع أرزاقهم و يدمر التعليم و الصحة و يتنازل عن الجزر والماء و الغاز و يخرب الاقتصاد بالديون انه نظام مثل المحتل الصهيوني في اجرامه".
واعتقلت سلطات الانقلاب عشرات المصريين ممن شاركوا في المظاهرات خلال الأيام الماضية، وفبركت لهم النيابة اتهامات عدة، وأكد محامون أن من بين المعتقلين أطفال ونساء، وقالوا إن أغلبهم من قرى وأقاليم مصرية، مستنكرين الزج بهم في السجون لمعارضتهم عصابة العسكر. واستنكر الحقوقي أحمد مفرح استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المصريين، وقال إن سلطة الانقلاب تستخدم قوتها لترسيخ "جمهورية الخوف" في مصر.
وبات أكثر من 150 معتقلا في أحداث 20 سبتمبر الجاري على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020، حيث وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبث إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، كما أضيف لبعضهم تهم التمويل والتجمهر أو التحريض على التجمهر، مشيرا إلى صدور قرارات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
رحيل السفاح
وتشهد مصر منذ الأحد الماضي مظاهرات غاضبة في عدد من القرى والمدن للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة برحيل السفاح السيسي، وذلك عقب دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة. وخرجت المظاهرات في أحياء بالقاهرة وقرى بالجيزة والقليوبية، وامتدت شمالا حتى الإسكندرية، وجنوبا إلى صعيد مصر في المنيا وأسيوط وقنا وأسوان.
واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة، وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت حكومة الانقلاب إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت حكومة الانقلاب غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات شرطة الانقلاب المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.
وتحدثت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاحتقان والغضب المكتوم لدى المصريين بسبب قرارات عصابة العسكر لرفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، مع ثبات الدخول. وتجاهل اعلام الانقلاب تغطية المظاهرات، في حين زعم مذيعو الفضائيات الرسمية والمملوكة لشركات تتبع أجهزة أمنية ورجال أعمال مقربين من عصابة العسكر إن المظاهرات محدودة، وأن الفضائيات المصرية بالخارج تتعمد تضخيمها.
وتكرر سلطات الانقلاب ما قامت به في سبتمبر من عام 2019 الماضي، وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن سلطات الانقلاب اعتقلت آلاف الأشخاص في مصر، من بينهم أكثر من 100 طفل، سعياً لمنع المزيد من الاحتجاجات ضد حكم السفاح السيسي. وقد اعتُقِل العام الماضي ما لا يقل عن 3120 شخصاً منذ خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في 20 سبتمبر، وفقاً لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يقع مقرها في القاهرة. فيما قالت منظمة العفو الدولية إن 111 طفلاً على الأقل قُبِض عليهم في الحملة القمعية، مشيرةً إلى أن "بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً، وأن الكثيرين منهم اعتُقِلوا في طريق عودتهم إلى المنزل من المدرسة".
واعتقلت عصابة العسكر الكثيرين بعدما أوقفتهم عند نقاط التفتيش، حيث كان الضباط يطلبون منهم رؤية هواتفهم بحثاً عن مواد "سياسية"، فيما أدانت جماعات حقوقية محلية وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب هذه الممارسات ووصفتها بأنَّها غير دستورية. وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وأن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.
وفي بيانها الموقعة عليه، أكدت مجموعة القوى السياسية تأييدها لحراك الشعب ضد الظلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت اسم قانون التصالح. واعتبرت هذه المجموعة حراك الأحد استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها، ومن أبرز القوى الموقعة على البيان التحالف الوطني لدعم الشرعية، جماعة الإخوان المسلمين، البرلمانيون المصريون في الخارج، حزب غد الثورة، حزب الإصلاح، وحزب الفضيلة، الحزب الإسلامي.