الانقلاب ينتقل لمرحلة نهب أموال الإخوان وأسرة الرئيس مرسي لبناء قصور السيسي

كشف المحامي أسامة بيومي، أن لجنة التحفظ الحكومية على أموال جماعة الإخوان، أقامت دعوى لنقل ملكية أموال 89 قياديًا في الإخوان، إضافة إلى أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إلى الخزانة العامة؛ بزعم انضمامهم إلى "جماعة إرهابية".
أشار بيومي في منشور كتبه بصفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن السلطات القضائية حددت موعد 27 سبتمبر 2020، للنظر في الطلب المقدم من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وذلك أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة.
ووصف محامي جماعة الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، هذه الخطوة بأنها "تعبير عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة"، مؤكدا أن هذه ثاني دعوى حكومية للاستيلاء على أموال الإخوان، إذ إن هناك دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطالب فيها اللجنة نفس المحكمة بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال.
هذه الخطوة تعني الاستيلاء رسميا على أموال مشروعات الإخوان وما تبقى في أيدي أسرة الرئيس الشهيد مرسي الذي لا يمتلك سوى منزل وقطعة أرض صغيرة وسيارة قديمة بينما يبني السيسي القصور وينهب عمولات صفقات السلاح.
ففي ظل حملة الجباية التي تنفذها السلطة جاء الدور على أموال الإخوان لنهبها بدعوى الارهاب، رغم أن غالبية الأسماء المدرجة في قوائم مصادرة أموالها لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مثل ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومع ذلك يسعى السيسي بتعليمات مباشرة للجنة وللقضاة بمصادرة أموالهم وليذهب القانون للجحيم.
حيث صادرت السلطة تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء الأشخاص على ما يسمى "قوائم الإرهابيين"، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية، ورغم أنهم "سياسيون" معارضون مضطهدون لا إرهابيين.
والقائمة المطلوب التحفظ على أموالها، تضم خيرت الشاطر، وعبد الرحمن البر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، ومحمود غزلان، ومحمد بديع، وأسعد الشيخة، وصفوت حجازي، ومحمد وهدان، وأحمد عبد العاطي، ووائل طلب، وباسم عودة ومحسن راضي، وحسين إبراهيم، وأسامة ياسين، وحسام أبوبكر، وأيمن هدهد، وحازم فاروق، وكارم رضوان، وسامحي مصطفى، ووليد شلبي، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي وهُم زوجته نجلاء علي محمود وأولاده أحمد وشيماء وأسامة وعمر محمد مرسي.
والمصادرة ستشمل أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: (الشركات والمحلات والاستثمارات).
السيسي يعدل القانون ليلغي نقض المحكمة
في 3 مارس 2020 صادق عبد الفتاح السيسي، على تعديلات جديدة على "قانون الكيانات الإرهابية"، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.
وهي التعديلات التي سبق أن وصفها المحامي نجاد البرعي بأنها تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.
بعبارة أخرى، تعديلات السيسي أعطت غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين زورا، وحررت سلطات الضبط والتحري "الداخلية والنيابة العامة" من أي قيود!!.
حيث سمح القانون رقم 2018 الذي أصدرته سلطات السيسي بالتصرف في أموال الإخوان من خلال نقل ملكيتها إلى الخزانة العامة، وذلك بعد البت في الطلب أمام القضاء، وهو ما فعلته لجنة التحفظ على الأموال ليتم نهبها نهائيا في ظل أزمة الانقلاب المالية وسعيه للجباية من كافة فئات الشعب المصري.
وكان قانون الكيانات الإرهابية قبل تعديله، يشترط للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون "(تلك الأموال) استخدمت في نشاط إرهابي".
ولأن النائب العام ومحكمة الجنايات كانا يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون دلائل، فقد كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، ولهذا عدل السيسي القانون لحذف هذا الشرط، وحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية!!
تعديلات القانون تستهدف أموال الإخوان والمعارضين
وفي 24 فبراير 2020، وافق نواب الانقلاب نهائيًا بأغلبية الثلثين، على تعديل قانوني: "قوائم الكيانات الإرهابية" و"مكافحة الإرهاب"، بدعوي توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليشمل فئات جديدة فضفاضة مثل "الشركات" و"الاتحادات" بعدم اقترحوا من قبل "القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي" للتعريف، ولكن ظهرت اعتراضات لان القنوات والاذاعات الان اصبحت مملوكة للجيش والمخابرات ويصعب وصفهم بأنهم "إرهابيون"!!
وضمت التعديلات كذلك إعادة تعريف "جريمة تمويل الإرهاب"، واستحداث آثار جديدة للإدراج في قوائم الجماعات الإرهابية والإرهابيين، منها تجميد عضوية المُدرج على القائمة في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الحكومية، مع التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على القوائم حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي!!
وشملت التعديلات أيضًا، استبدال التعريف الحالي لمصطلح "الأموال" التي ينصّ قانون الكيانات الإرهابية على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي "الإرهابيين" أو "الكيانات الإرهابية"، بتوسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب.
أيضا بموجب القانون القائم للكيانات الإرهابية، التحفظ على أموال المدرجين على قوائم الإرهاب لا يشمل الملكيات الخاصة مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، وإنما يُطبّق فقط على الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة "الشركات والمحلات والاستثمارات ولكن التعديل الأخير يخضع كل ما سبق لسلطة التحفظ
فقبل التعديل الأخير كانت السلطة تجمّد أموال المتهمين بالإرهاب، وتوقف أي تصرف للمتهم أو أسرته فيها، ولكنها لم تكن تستطيع ضمّها لخزانة الدولة بشكل نهائي بسبب عدم استنفاذ درجات التقاضي، وعدم صدور أحكام نهائية بالإدانة لغالبية المتهمين بالإرهاب
الهدف الإخوان والمعارضون
ومعروف ان هذه التعديلات تسعى لمصادرة أموال الإخوان والمعتقلين السياسيين وربكهم والسعي لحصارهم بدعوي أنهم "إرهابيين" فهذه التعديلات تعبر عن رغبة السلطة في توسيع إجراءات الأجهزة الأمنية ومعها النيابة العامة في مصادرة أموال وممتلكات الإسلاميين، والمعارضين السياسيين بشكل عام، بدليل مشاركة جهات سيادية ووزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني في صياغة هذه التعديلات العجيبة!
والتجربة أثبتت أن سلطة الانقلاب تعدل قوانين الإرهاب كلما وجدت محكمة النقض ثغرة تنفد منها لإلغاء إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ومن ثم التحفظ على أموالهم.
حيث كانت محكمة النقض تلغي أحكام الجنايات بالإدراج لكونها مبنية على تحريات الأمن الوطني فقط، استنادًا للمادة الثالثة من القانون التي تلزم النائب العام بتقديم طلبات الإدراج للجنايات مشفوعة ب "التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب"، ولهذا عدلت الحكومة تلك المادة في القانون لتعطي للنائب العام عند مطالبته لمحكمة الجنايات بإدراج شخص أو جماعة على قوائم الإرهاب أن يرفق طلبه ب "التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب"، وهكذا وسّع مفهوم ما يؤكد على صحة الطلب، بما يفوت الفرصة على محكمة النقض في عدم الاعتداد بتحريات الأمن الوطني كدليل.
ولكن بموجب التعديلات الأخيرة ستؤيد محكمة الجنايات طلبات النائب العام بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وكذلك محكمة النقض، لأنها لن تجد في القانون بعد تعديله ما يمكنها من نقض أحكام الجنايات، ما يمكّن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية من ممارسة عملها دون تعطيل.
أيضا تستهدف التعديلات الإخوان داخل النقابات المهنية والجامعات وعددًا من أجهزة الدولة الأخرى بحسب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان!
ويقول المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن السبب الرئيسي للتعديلات يعود إلى رغبة الدولة في إنهاء ملف "أموال الإخوان"، وضمّها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.
وأوضح البرعي أن قانون الكيانات الإرهابية الحالي يشترط لمصادرة الأموال أن تكون "اُستخدمت في نشاط إرهابي"، والنائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات "الأمن الوطني" واتهامات من دون دلائل، ولهذا فعادة ما تلغي "النقض" الإدراج، ومن ثم ما زالت أموال الإسلاميين بالنسبة للدولة معلقة منذ 2013، وبعيدة عن خزينة الدولة، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلبًا لإدراج شخص أو جماعة بحجة أن تحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية.