العمال بعهد الرئيس مرسي: تنمية شاملة.. وحريات.. ومشروعات قومية

* بعد الانقلاب.. إفقار.. وكبت وقمع.. وإهمال وتشريد وتجويع
* في عيد العمال نرصد أبرز إنجازات الرئيس ومؤسسة الرئاسة وحكومته للعمال
* الرئيس أوقف عملية الخصخصة حفاظا على العمال.. والانقلاب أعاد الشركات لرجال الأعمال بأثر رجعي

أعد الملف: الحرية والعدالة
وضع أول رئيس مدني منتخب لمصر بانتخابات حرة نزيهة الدكتور محمد مرسي، الرئيس اختارته فيها الإرادة الشعبية، ملف العمال ومشكلاتهم وهمومهم على رأس أجندة مؤسسة الرئاسة وتصدرت جدول أعماله وجولاته بالداخل والخارج.

وبالفعل نجح الرئيس في تدشين استراتيجية واضحة للارتقاء بأحوال العمال من جميع النواحي فيما يخص منظومة الأجور والعلاوة والمعاشات والتأمين الصحي وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وشبكة الضمان الاجتماعي.

وفي عهده أسست مؤسسة الرئاسة آلية دائمة من خلال مساعدي ومستشاري الرئيس وحكومته لرصد الأزمات العمالية والتدخل الفوري لحلها سواء كانت للمصريين بالداخل في جميع القطاعات العام والخاص، أو للعمال المصريين بالخارج، وحماية مصالحهم ومستحقاتهم.

بالأرقام.. إنجازات الرئيس محمد مرسي وحكومته للعمال
لأول مرة.. الرئيس مرسي في المصنع و"العمال" بالقبة
مختصون: الانقلاب أهدر مكتسبات العمال بعهد الرئيس المنتخب
الرئيس مرسي حمى حقوق العمال بمنظومة تشريعية جديدة
الرئيس مرسي أسس مشروعات قومية لتوفير فرص عمل جديدة
العمال في عيدهم.. بطالة وإضرابات واعتصامات
نجح الرئيس في تدشين مشروعات قومية عملاقة توفر فرص عمل جديدة على رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، وقام بجولات خارجية اشترط فيها على دول أوروبية وعلى روسيا أن يكون محورها تنمية "مجمع الحديد والصلب" واستهدف بزياراته إعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية والثقيلة ومصانع القطاع العام التي تم بيعها بضخ استثمارات جديدة باتفاقيات جديدة في زيارات مكثفة بأفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي خطابٍ هو الأول من نوعه احتفل الرئيس مع العمال بعيدهم في مصنعهم بمجمع الحديد والصلب بحلوان أولا في 30 إبريل 2013 ثم بقصر القبة للمرة الأولى، وأعلن فيه أنه لا تشريد لعامل في عهده، معلنا وقف برنامج الخصخصة، وإعادة تنمية وتدريب وتطوير مهارات العمال.

وفي عهد أول رئيس مدني عاش الحراك العمالي ومارس حريات نقابية واسعة وحرية الإضراب والاعتصام، والتدخل الفوري لحل وتلبية متطلباتهم، وأصدر الرئيس بعد توليه قانونا يضمن تصعيد القيادات الشابة بالمجالس العمالية ونزاهة انتخاباتها.

وكفل أول دستور حقيقي معبر عن الشعب دستور 2012 منظومة متكاملة للحريات والحقوق بشكل عام وللعمال بخاصة وللمرأة العاملة.

بعد الانقلاب
أما الآن وبعد مرور 10 أشهر بعد الانقلاب العسكري فحال العمال أسوأ ما يكون؛ حيث تضاعف عدد المفصولين والمشردين أكثر من 8 أضعاف، وهربت الاستثمارات، وكثير من الشركات الأجنبية والمصرية أغلقت أبوابها وصفّت أعمالها، وأصبح الإضراب والاعتصام مجرّما عقوبته الكلاب البوليسية والمجنزرات داخل المصانع، والاعتقال والتعذيب للمضربين، واحتجاجات ومطالب وأزمات لا يهتم بها أحد من تأخر صرف للرواتب وإلغاء الأرباح وقيادات فاسدة مطلوب إقالتها، وطرد عمال، ولم يطبق الحد الأدنى للأجور على العمال، في حين يعانون تصاعدا وغلاءً في جميع الأسعار، ومتوقع الأسوأ مع عزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم ورفع أسعار الغاز والكهرباء والمياه، مما يؤدي لارتفاع أسعار السلع جميعها.