سياسيون يفتحون النار على "الرئيس" بمؤتمر "عمال مصر إلى أين؟".. أبوعيطة: الاحتفال بالعمال بمنزل الرئيس عار.. وزهران: يتعامل مع العدالة الاجتماعية ك"إحسان".. والأنصارى: مرسى لن يستكمل صرح ناصر الصناعى

شن عدد من القيادات العمالية، والرموز السياسية، هجوماً حاداً على النظام الحالى، والرئيس محمد مرسى، لعدم تحقيقه مطلب العدالة الاجتماعية، الذى كان أحد الركائز المهمة لثورة 25 يناير، الأمر الذى بلغ حده الأقصى فى تشريد العمال، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء بإعادة عدد من المصانع إلى القطاع العام وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
أكد القيادات العمالية، خلال المؤتمر العمالى، الذى نظمه كل من الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى والتيار الشعبى وحزب التحالف الشعبى، تحت عنوان "عمال مصر إلى أين؟ نحو تحقيق بدائل لعمال مصر"، مساء أمس الخميس، باستضافة المنتدى الثقافى بالعمرانية، أننا لا يمكننا الحديث عن عيد للعمال، وهم مشردون فى الشوارع دون عمل، قائلين إنه من العار الاحتفال بعيد العمال فى منزل الرئيس بعيداً عن مصانعهم.
شدد السياسيون، على ضرورة الاتجاه إلى البناء والتنمية، وعدم استمرار النظام فى سياسة الخصخصة، وبيع المصانع للمستثمرين الأجانب، مطالبين الرئيس بتفعيل مشروع النهضة، مشروعه الانتخابى، مؤكدين أن مرسى لن يستطيع استكمال صرح الزعيم الراحل عبد الناصر الصناعى.
قال القيادى العمالى، كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، من يقول إن هناك عيد عمال نحتفل به، فليعطنا دليلا واحداً أن العمال يعيشون فى عيد، حتى نحتفل بعيدهم، مؤكداً أنه من العار الاحتفال بعيد العمال فى منزل الرئيس، بعيداً عن مصانعهم، فى الوقت الذى نجد فيه آلاف العمال مفصولين عن العمل.
أضاف رئيس اتحاد النقابات المستقلة، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى العمالى، كدنا أن نحصل على رفع الحد الأدنى للأجور من "عين" مبارك، بالاتفاقيات الدولية، وأحكام القضاء النزيهة، الملزمة لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والذى لم يتحقق حتى الآن فى عهد الرئيس مرسى بعد الثورة.
وعلى الجانب الآخر، علق عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، بالسجن والعزل من وظيفته، ساخراً: "أنا أول الفرحين فيك يا دكتور قنديل".
أشار أبوعيطة، إلى ضرورة التكاتف والعمل، من أجل بناء المستشفيات والمصانع، وتوفير تعليم جيد، وعمل شريف، للأجيال القادمة، كما كانت فى الستينيات وما أدراكم ما الستينيات.
من جانبه، قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن مصر تمر بحالة استقطاب اجتماعى يتعلق بالخيارات الاجتماعية، وذلك عن طريق تقييم أداء الحكومة على سبيل المثال، هذا إلى جانب حالة الاستقطاب الدينى.
أشار نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى "أننا سندخل على مرحلة بها إفقار مروع للطبقات الوسطى"، مضيفاً أن الأحزاب المدنية تنحاز لجوهر العدالة الاجتماعية، قائلاً: "أما الرئيس مرسى وجماعته فيتعاملان مع العدالة الاجتماعية على أساس أنها "إحسان" منها للشعب.
أضاف زهران، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الخيارات لا تبنى على الصواب والخطأ، ولكنها تبنى حسب انحياز القوى السياسية ذات النشاطات الاجتماعية، مؤكداً أن هناك اتفاقيات سرية لإعادة إنتاج وتنفيذ مشروع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة المصرى الأسبق، وتطبيق شروط صندوق النقد الدولى.
وفى السياق ذاته، قال صلاح الأنصارى، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الرئيس محمد مرسى، عندما زار مصنع الحديد والصلب فى عيد العمال، لم يستطع عدم ذكر اسم الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، مؤكداً أن الرئيس مرسى لن يستطيع استكمال الصرح الصناعى لعبد الناصر.
أكد عضو حزب التحالف الشعبى، خلال كلمته بالمؤتمر العمالى، على ضرورة اتجاه الرئيس مرسى، إلى بدء إعادة النظر فى مشروع النهضة، مشيراً، إلى أن زيارة الرئيس مرسى، لمصنع الحديد والصلب، لم يستطع فيها عدم ذكر اسم المهندس "عزيز صدقى"، مؤسس القطاع العام، قائلاً: "عزيز صدقى هو المهندس الشاطر فى عهد عبد الناصر، وليس الشاطر مهندس محال البقالة فى عهد مرسى".
يأتى هذا فيما قال الدكتور رائد سلامة خبير اقتصادى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن مصر تحتاج إلى تنمية شاملة، وإنشاء مصانع يقوم على تشغليها آلاف العمال، وذلك لتعويض ما تم تجريفه من الصناعة المصرية على مدار 40 عاماً.
أكد الخبير الاقتصادى، خلال كلمته بالمؤتمر، أننا نرفض استمرار سياسة الخصخصة وبيع المصانع، كما نرفض سياسة النظام للتسول والاقتراض.
أضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن قرض صندوق النقد الدولى، لن يساعد على زيادة التنمية فى مصر، ولكنه سيزيد من الديون، موضحاً أن أموال القرض لن يتم استغلالها إلا فى توفير مواد استهلاكية وطعام.
وعلى الجانب الآخر، تم توزيع بيان صادر عن منسق المؤتمر هويدا حجازى، طالبوا فيه بحد أدنى للأجور، وحد أقصى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، رفض ربط الأجر بالإنتاج، وربطه بالأسعار، وتوفير الرعاية الصحفية لكل العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وحقهم فى التأمين الصحى وإلزام الدولة بالرعاية لكل أبناء الوطن.
أكد البيان، على حق أبناء العمال فى التعليم المجانى، وحق العمال بالتظاهر والاعتصام والعصيان بالطرق السلمية لانتراع حقوقهمم ومواجهة التعسف، والوقوف صف واحد لتكوين نقابات مستقلة، وروابط جماهيرية للدفاع عن حقوقهم.
أشار البيان، إلى أن تحقيق تلك المطالب يحتاج من الحكومة اتخاذ سياسات وإجراءات من أجل الفقراء، منها فرض ضرائب تصاعدية على الرأسماليين، وترشيد نفقات الحكومة لصالح الأغلبية الكادحة من المواطنين.