"وول ستريت جورنال": محاولات لتشويه شهود جريمة "فيرمونت" لصالح أبناء الأغنياء

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق المرأة في دولة الانقلاب العسكري.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إنه من المرجح أن يكون للاعتقال تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق المرأة يواجهن تهديدًا متجددًا في مصر بعد أن اعتقلت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا كانوا يناضلون من أجل محاكمة العديد من المغتصبين المتهمين، وفقًا لعدد من المقربين من القضية.
اعتقلت السلطات 6 أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية بارزة تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب شابة في أحد فنادق القاهرة في 2014.
يقول مقربون من القضية وباحثون في مجال حقوق الإنسان يوثقون القضية إن المحتجزين تعرضوا للتهديد باتهامات تتراوح بين تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور، وهو ادعاء شائع الاستخدام، كما يقول نشطاء، كجزء من حملة الحكومة على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وتشويه سمعة الشهود.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن ثلاثة من الأشخاص احتُجزوا للاستجواب، وأن ثلاثة آخرين أُطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات من المرجح أن يكون لها تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقد غذت عمليات الاحتجاز بالفعل المخاوف من وقوع المزيد من المداهمات والاعتقالات في أوساط مجتمع الميم في مصر والناشطين في مجال حقوق المرأة، خاصة من احتمال كشف حياتهم الخاصة.
وبعد احتجاز الأشخاص الستة، صودرت هواتفهم واعترف المدعون العامون بتفتيشهم وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة على الإنترنت فيما قال منظمو الحملة إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، لم يكن من الواضح من قام بتحميل مقاطع الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق على الوضع.
وقال أحد المقربين من الحملة "أنا مذعور". وقال مؤيد آخر للحملة " إنهم يعتقدون أننا حصلنا على قوة كبيرة قليلا ، وثقة كبيرة بعض الشيء "، "إنهم يحاولون القول: هؤلاء هم شهودكم؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين جنسيًا".
وتأتي عمليات الاحتجاز ضد موجة من النشاط عبر الإنترنت في مصر كان أحد أهم العناصر هو ارتفاع أعداد النساء اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالفعل الحد من حرية التعبير، بما في ذلك حظر الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة على الإنترنت.
في عام 2018، تم اعتقال ومقاضاة امرأتين بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واعتُبر اعتقالهم جزءًا من حملة قمع الانتقادات المتصورة للدولة المصرية والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع من تتهمهم بالإضرار بصورة مصر، ولا تزال إحدى المرأتين في السجن، بينما تم ترحيل الأخرى، وهي مواطنة لبنانية.
وفي يوليو، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية، على حد تعبير النيابة، بعد نشر مقاطع فيديو عنهما وهما تغنيان وترقصان على منصة "تيك توك" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت حملة مكافحة الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام التي ساعدت على حشد الضغوط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات، وكسبت مئات الآلاف من المتابعين. وقد أجبر هذا الاهتمام النيابة المصرية على إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين.
وكان من بين هؤلاء عدد من أبناء مجموعة من عائلات النخبة المصرية، الذين اتُهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في مصر في حين اعتقل ثلاثة آخرون في لبنان بعد إبلاغ الانتربول، فر الآخرون من مصر، ومكان وجودهم غير معروف، بحسب ما قالت النيابة.
كما ساعدت الحملة على دفع برلمان السيسي إلى إقرار قانون يهدف إلى حماية هويات الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
ومع ذلك، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد كلفت بعض الناشطين، تم احتجاز إحدى النساء المتورطات في صفحات إنستغرام، وهي مواطنة مصرية أمريكية مزدوجة، بعد أن طرق رجال الأمن بابها في الرابعة من فجر يوم 30 أغسطس كما تم احتجاز زميلتها في السكن الذي رافقها إلى مركز للشرطة ولا تزال رهن الاحتجاز، وفقًا لأشخاص قريبين من الوضع.
واعتُقلت شاهدة أخرى من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب عام 2014 وتقديم أدلة فيديو للمدعين العامين، على ما قال الناس.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات، والمصير الغامض للمتورطين، سيرسل إشارة إلى ضحايا وشهود آخرين قد يفكرون في التحدث علنا عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مصر.
وأضاف الحقوقيون "إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلًا من التركيز على الجريمة، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا". "إنه إلقاء اللوم على الضحية".
وقال مسئولون مصريون إن الجهود الرامية إلى الحد من المعارضة ضرورية من أجل الأمن القومي والاستقرار في مصر وتعليقًا على حالات سابقة، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أو إهانات أوسع نطاقًا للدولة المصرية.
رابط التقرير: https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673