السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي.. البيع بدأ ب"معهد ناصر" و"مجمع التحرير"

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت ديونها على 108% من إنتاجها القومي، ووصلت لنحو 120 مليار دولار.
وقرر السيسي اليوم الخميس، نقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير والمقر القديم ل"الداخلية" بالشيخ ريحان وأرض الحزب الوطني المنحل لصندوق مصر السيادي، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا وأراضي القرية التعليمية والقرية الاستشكافية بأكتوبر وأرض حديقة الأندلس بطنطا، ورفع صفة النفع العام عنها بحسب الجريدة الرسمية، وهي مساحات ضخمة أقلها نحو 10 أفدنة.
وبالتوازي تحاول إدارة الصندوق إيهام الرأي العام أن البيع يتم من أجل استكمال البنى التحتية، فاليوم أعلن صندوق مصر السيادي استثمار 30 مليار جنيه لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من مياه البحر.
وقال المدير التنفيذي ل"صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق قرر استثمار 30 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان في تحلية مياه البحر لإنتاج نحو 1.4 مليون متر مكعب من المياه". وهي لا تمثل شيئا أمام حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن أعلن "سليمان" أن "مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة".
وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
منشأ اليوم
وما يتعجب له المراقبون هو ممارسة الصندوق السيادي أعماله وشراكاته مع الوزارات المدنية، وهو بالفعل أعلن تأسيسه اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، كما ورد في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحكومة الانقلاب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر هالة السعيد، بتأسيس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.
ولفت المراقبون إلى أن رأسمال الصندوق هو نفس قيمة المبلغ الذي ستدعم به مشروع تحلية مياه البحر. ونصت المادة الثانية من القرار: على إصدار شهادة تسجيل للصندوق الفرعي تتضمن البيانات الواردة بالمادة 32 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون مدة الصندوق 99 سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
بيع وتأجير
واعتبر المراقبون أن ما فعله السيسي اليوم هو على سبيل حصر الممتلكات التي يعتزم المنقلب نقل أصول ملكيتها أو استغلالها إما بالبيع أو التأجير أو الانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم.
وتسمح إحدى مواد قانون الصندوق للسيسي (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا.
ومن شأن قانون الصندوق المعدل في ديسمبر 2019، إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده.
وسمح القانون الذي أقره برلمان العسكر للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية التي يرغب بالتعاقد معها، لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها.
توسيع سلطات السيسي
وقالت دراسة بعنوان "تعديلات قانون "الصندوق السيادي" تحصين بيع مصر مقابل ديون السيسي" إن التعديلات مكنت عبد الفتاح السيسي من نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا. وبحسب الدراسة منح "برلمان" الانقلاب في يوليو 2018، ضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والمعدل في ديسمبر 2019، للسيسي استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.
ونقلت الدراسة التي اعدها موقع "الشارع السياسي Political Street" عن وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق "هالة السعيد"، قولها إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: "لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".
وأضافت أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام.
نماذج التحويل
ومن نماذج الاستيلاء على أراضي وشركات الجولة وتحويلها إلى نظام الخصخصة، ما جرى في إبريل 2017، عندما أعلنت وزارة البترول الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة "إنبي" للصناعات البترولية والكيميائية، رغم تحقيقها أرباحا، ما قدم مؤشرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المتفاقم عن طريق إحياء برنامج الخصخصة مجددا.
ومنذ ذلك أيضا، تصفية "المصرية للملاحة البحرية" بمحافظة الإسكندرية، فبعد الإعلان عن تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه، تحولت الشركة من مالك لنحو 60 سفينة، إلى شركة تباع اصولها على فترات، بما في ذلك سفن عمرها 30 عاما، ليتبقى 6 سفن فقط، بعضها غير صالح للعمل، في إصرار على توزيع ممتلكاتها بأثمان بخسة وترك المجال لمنافسين جعلهم يعجلون بعملية التصفية، بحسب المراقبين.