أكد رجل الأعمال حسن مالك - رئيس جمعية ابدأ- أن هناك صورة ذهنية خاطئة بدأت تسرى فى وسائل الإعلام الآن، بهدف خلق تصورات أو صورة ذهنية خاطئة حول توجهات رجال الأعمال من الإخوان فى الفترة القادمة فى السيطرة على قطاعات بعينها للسيطرة على الاقتصاد. وأضاف مالك فى حواره مع الشبكة العربية للأخبار(ANA) أن وضع صورة ذهنية سيئة لبعض رجال الأعمال، محاولة لتكرار نماذج كانت موجودة فى النظام السابق، مؤكدا أن نظرية رجل الأعمال الخارق لن تتكرر مرة أخرى وأنهم سيسعون بكل قوة لعدم تكرارها، قائلا إننا سنعمل لبناء هذا البلد بالطرق الصحيحة والمعايير الحديثة، وأننا نرحب بالمحاسبة الشديدة لنا ولغيرنا إذا تجاوزنا القانون الموجود فى مصر الجديدة . وطالب مالك بتحول الاقتصاد المصرى وبشكل سريع إلى اقتصاد انتاجى يعتمد على القيمة المضافة ،وأن يتحول إلى اقتصاد معرفى، لأننا استغرقنا بشكل كبير فى الاقتصاد الريعى والاستهلاكى وابتعدنا عن قيمة الإنتاج والصناعة والتصدير رغم أن مصر بها خيرات كثيرة وبها خامات وخدمات ضخمة مشددا على ضرورة نشر ثقافة القيمة المضافة لما نملكه. ونفى مالك وجود ما يسمى بالاقتصاد الإخوانى وأن هناك الاقتصاد المصرى فهناك أحزاب وهناك حكومة تمثل هذه الأحزاب وهناك توجه عام لمصر بالكامل ولا داعى للإصرار على إلصاق الإخوان بكل مصطلحات الدولة فالإخوان فصيل فى هذا المجتمع والمفروض أن يعمل الجميع فى الفترة القادمة بشكل جماعى. وحول التوجه الاقتصادى للرئيس فى الفترة القادمة قال مالك إن هناك مشاريع محددة على أجندة الرئيس وأنه حريص على اصطحاب المؤسسات الرسمية والوزارات المعنية بالمشروعات القومية المحددة وهناك عدد كبير من المشروعات تمت دراستها بشكل معمق ويتم حاليا بحث إمكانية تنفيذها مع كل الدول التى نجد أن مصلحة مصر تتحقق معها. وشدد مالك على أهمية الشفافية الكاملة فى الأداء الاقتصادى وفى القرارات الاقتصادية مع ضرورة المشاركة الكاملة من المجتمع الاقتصادى ،وتوفير حرية تداول المعلومات ، وتطبيق الحوكمة على أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، مع إمكانية تعرف كل فرد على دوره بشكل شفاف لكى يشارك فى اتخاذ القرارات بشكل حقيقي وهذا هو هدفنا من الجمعية أن نمكن قطاع الأعمال من المشاركة الحقيقية فى صنع القرار وفى الأداء وفى النتائج. وأضاف مالك أن الجمعية تطالب بوضع قانون تعارض المصالح وهذا القانون موجود فى كل دول العالم بمعنى إذا جاء المسئول فى اى منصب وحقق من منصبه أى مصلحة تعود عليه بالفائدة نتيجة وجوده فى هذا المنصب فيجب محاسبته. ونفى مالك وجود ما يسمى برجال الاعمال الإخوان وأن هناك رجال الاعمال المصريين بكل أطيافهم وتوجهاتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ، لافتا إلى ان قطاع المال والأعمال والاقتصاد لا يعرف التوجهات أو السياسة وطالب مالك الإعلام بالفصل بين التوجهات الاقتصادية والسياسة. وأوضح مالك أن ودائع المصريين وودائع البنوك المصرية هى المحرك الرئيسى للاقتصاد ، مضيفا أن الحلول الإسلامية للبنوك يعد منتجا مثله مثل أى منتج مصرفى يطرح من قبل البنوك ، فالبنوك مثلها مثل اى سلعة وقد يكون المنتج لم يأخذ حقه من العرض ،موضحا أن هذا المنتج لن ينتشر إلا إذا توافرت به ميزة تميزه عن غيره من المنتجات، مع ضرورة بقاء المنتجات الأخرى فى أداء مهمتها والأنجح سوف ينتشر. وحول دور رجال الأعمال فى الفترة القادمة أكد مالك أن دور رجال الأعمال بناء مشروعات ومصانع، وليس كل رجال الأعمال يصلح للعمل فى منصب تنفيذى، فمصر تحتاج لكل شخص فى مكانه ،وليس بالضرورة ان كل رجل اعمال ناجح يصبح وزيرا ناجحا. ووجه مالك رسالة لكل رجال أعمال مصر الذين ينوون بيع شركاتهم فى الفترة الاخيرة بضرورة مراجعة حساباتهم لان الفترة القادمة فى تاريخ مصر سوف تشهد نموا اقتصاديا كبيرا وسوف يجنى كل رجال الأعمال الشرفاء حصاد ثورة 25 يناير المجيدة .