"سلطان" يواصل نضاله ضد المجرم "الببلاوي".. هل تنتصر العدالة على الحصانة؟

يعمل فريق الدفاع عن الناشط المصري محمد سلطان على بقاء دعوى التعذيب المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، والذي يعمل حاليا عضوا بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا.
ويركز فريق الدفاع عن سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، على أن صندوق النقد الدولي هو من يبت بهذه الحصانة، مطالبين قاضي المقاطعة الأمريكية "كولين كولار كوتلي"، بعدم رفض القضية على الفور.
وتأتي تحركات الدفاع عن سلطان ردا على التحركات المقابلة عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها سلطان، كما اتفقت حكومة الانقلاب في مصر مع الحكومة الأميركية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي؛ بهدف حمايته من الملاحقات القضائية التي تتهمه بالتعذيب في سجون مصر في أعقاب انقلاب 30 يونيو2013م.
وأضاف فريق الدفاع لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حصانة "الببلاوي" تتطلب "اتفاقية ثلاثية" تشمل صندوق النقد الدولي.
العدالة فوق الحصانة
ويحظى موقف "سلطان" بتأييد العديد من أعضاء الكونجرس، خاصة عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي "باتريك ج. ليهي". ويرى ليهي أن "اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة".
ويطالب ليهي بضرورة محاكمة الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد أمريكيين مضيفا «لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأمريكيين».
وإزاء الورطة التي وضع فيها صندوق النقد الدولي باعتباره حاميا ومتسترا على مجرم كحازم الببلاوي، رفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندا النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على التصنيف، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: "بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا." ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.
وكان "سلطان" اتهم في دعوى قضائية اتحادية أمام محكمة أمريكية، رئيس الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، و"الببلاوي"، ومدير المخابرات العامة حاليا "عباس كامل"، وقيادات أخرى سابقة بوزارة الداخلية، بتعريضه للاعتقال التعسفي لمدة 643 يوما، وتعذيبه، ومحاولة اغتياله داخل محبسه.
و"الببلاوي" (83 عاما) يعيش حاليا في الولايات المتحدة، حيث يعمل في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويقطن في حي ماك لين في فيرجينيا، القريبة من واشنطن، بينما يعيش "سلطان" حاليا في فيرفاكس المجاورة، وهو ما يعني أن "الببلاوي" بات في دائرة العدالة الأمريكية، في حال تم قبول الدعوى.
يذكر أنه بعد رفع سلطان لهذه الدعوى، داهمت القوات المصرية منازل أقارب سلطان في مصر، وقامت بتفتيش منازلهم، وبحثت عن جوازات السفر، وهواتف، وأجهزة الكمبيوتر في المنازل، قبل توجيه أسئلة لأفراد العائلة عن سلطان، وما إذا كانت عائلته تتواصل معه.
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها إزاء المضايقات التي تعرض لها أقارب سلطان في مصر، وغرد المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للوزارة، على تويتر، قائلا: "نحن قلقون حيال التقارير بخصوص تعرض أقارب المواطن الأميركي والمعتقل السابق محمد سلطان لأعمال ترهيب في مصر". وأضاف المكتب في نهاية تغريدته، أنه مستمر في مراقبة الأمر، واضعا في اعتباره جميع ادعاءات المضايقات والترهيب "بشكل جدي".