هل يتحمّل الاقتصاد المصري مغامرة عسكرية في ليبيا؟

نشر موقع "TRT" التركي تقريرًا، سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل تبعات الحرب هناك.
وقال التقرير- الذي ترجمته "الحرية والعدالة"- إن الحرب هي آخر ما يريده عبد الفتاح السيسي، في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر والمعاناة الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن المتابع للمسار الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة، سيكون غير مرتاحا للتصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي في عطلة نهاية الأسبوع، حول إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر المنسحبة.
وأوضح التقرير أن تداعيات وباء الفيروس التاجي على السفر والاستهلاك، قد ضربت البلدان النامية على نطاق غير مسبوق، ويشعر المصريون بالفعل بالألم؛ بسبب انخفاض التحويلات المالية، والمواقع السياحية الشاغرة وانخفاض الدخل من قناة السويس، ما جعل القاهرة تواجه مشاكل متعددة للتعامل معها في الوقت الحالي.
وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في NKC African، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للسنة المالية- التي تنتهي هذا الشهر- إلى 0.4 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.5 في المائة.
وأضاف ديفيس، في حديث إلى "تي آر تي وورلد"، أن "التطورات العالمية الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة للحساب الجاري لمصر، حيث أن أصحاب الفورفوركس الرئيسيين في مصر- السياحة والتحويلات والصادرات البترولية وغير البترولية- سوف تتأثر بشدة بالوباء العالمي".
ومنذ ذلك الحين، بدأت الاحتياطيات الأجنبية التي كانت في مستوى مريح قدره 45 مليار دولار قبل انتشار الوباء في الهبوط. وفي غضون شهرين فقط، انخفضت هذه القروض إلى 37 مليار دولار في أبريل مع سداد القروض، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 31 مليار دولار، وفقا لوكالة التصنيف فيتش.
وأشار التقرير إلى أن مصر من بين الدول التي تعاني من ضائقة مالية وسارعت في الاستفادة من القروض الطارئة لصندوق النقد الدولي، حيث وقعت اتفاقا الشهر الماضي لاقتراض 2.8 مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تنخفض بسرعة، كما أنها تجري محادثات للحصول على 5 مليارات دولار إضافية في قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي.
المشاكل على جبهات متعددة
ولفت التقرير إلى أنه حتى قبل انتشار الوباء، كان المصريون يشعرون بألم تدابير التقشف التي تم تنفيذها بعد صفقة قرض عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، كما أن ما يقرب من ثلث سكان أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير منهم على المساعدات الحكومية.
وقد اندلعت احتجاجات متفرقة في أواخر العام الماضي عندما ظهرت تقارير تفيد بأن السيسي ومساعديه أنفقوا المال على الكماليات، بينما عانى شعبهم بسبب نقص فرص العمل والقمع السياسي والفساد.
وخفّضت مصر قيمة عملتها وزادت الضرائب ورفعت سعر الكهرباء في إطار حملة التقشف.
وقد أصاب الوباء الدوافع الرئيسية للاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال، فإن صناعة السياحة، التي توظف 1 من كل 10 مصريين، قد توقفت تقريبا، وهناك أمل ضئيل في أن يتدفق الأوروبيون إلى الأهرامات في أي وقت قريب. وفي العام الماضي، شكلت السياحة 13 مليار دولار أو خمسة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقد تعرضت صادرات الغاز، التي ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، لضربة، فقد انهارت الأسعار الآن مع القليل من الانتعاش في الأفق، وهذا يهدد طموح السيسي الكبير بجعل مصر مركزا للتصدير.
وقد أشار البنك الدولي بالفعل إلى أن التحويلات المالية سوف تتباطأ مع فقدان الناس لوظائفهم كتداعيات لإغلاق الشركات.
وعلى الرغم من أن مصر لا تعتمد على دخل التحويلات المالية بقدر ما تعتمد عليه البلدان الأخرى، فقد أرسل المغتربون 27 مليار دولار في العام الماضي، يشكلون 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ما ينبغي أن يكون مقلقا لصناع السياسات هو حقيقة أن أكثر من 50 في المئة من القوى العاملة الوافدة تعمل في بلدان الخليج حيث تم الإبلاغ عن تسريح واسع النطاق.
وتشكل القطاعات غير الرسمية ما يقرب من نصف الاقتصاد، وتستخدم الملايين من الناس في مواقع البناء والمزارع. ولا يزال مدى تأثير الوباء على هذا القطاع الضعيف من انخفاض التجارة والمشتريات على حد سواء غير واضح، ولكنه بالتأكيد لن يكون إيجابيا.
ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس، التي تجلب حوالي 6 مليارات دولار سنويا، مع تباطؤ التجارة الدولية. كما أن الوقود الأرخص يعني أن السفن تسلك الطريق الأطول حول أفريقيا، وكل هذه الصعوبات ستضغط على حكومة السيسي لجمع الأموال الكافية لدعم السكان المحتاجين أصلاً.
وتابع ديفيس: "سيرتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير في الأشهر المقبلة نظراً لحزمة التحفيز والإنعاش التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 100 مليار جنيه مصري تقريبا"، مضيفا أن هذا سيزيد من العجز المالي، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي فى العام القادم سلبيا بنسبة 0.4 فى المائة ".
وأردف: "على الرغم من أننا نتوقع التخفيف البطيء للتدابير التقييدية في الأسابيع المقبلة لدعم الاقتصاد، فإن المسار التصاعدي لحالات الفيروس التاجي، إلى جانب عدم اليقين في السياسة، يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا"، يقول ديفيس.
رابط التقرير:
https://www.trtworld.com/magazine/can-egypt-s-economy-afford-a-military-adventure-in-libya-37487