توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 17 جنيهًا خلال الفترة المقبلة

توقع عدد من الخبراء استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 17 جنيها، خاصة في ظل استمرار فشل نظام الانقلاب في التعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ارتفاع مستمر
وقال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار رنيسانس كابيتال، في تصريحات صحفية، إن الدولار سيواصل ارتفاعه أمام الجنيه إلى مستويات 17 جنيها حتى نهاية العام، مع استمرار الضغوط على الموارد الدولارية لمصر، مشيرا إلى أن تأثر الموارد الدولارية الأساسية لمصر سلبا والممثلة فى إيرادات السياحة، وتحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس وضع العملة المحلية تحت ضغط، لافتا إلى أن مصر تحتاج شهريا بين 1.4 و1.8 مليار دولار للوفاء باحتياجاتها، الناتجة عن عجز الميزان الجارى، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر.
واتفقت معه منى بدير، المحلل الاقتصاد ببنك استثمار برايم، وتوقعت أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار بنسبة 4% حتى نهاية العام الحالي، ما يجعل الدولار يتحرك ليصل إلى 17 جنيها حتى ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن التراجع فى سعر الجنيه كان متوقعا نتيجة انخفاض المصادر الأساسية لمصر من العملة الأجنبية، الممثّلة فى السياحة التى تسهم بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات الدولارية، وتحويلات المصريين من الخارج التى تسهم بحوالى 31% وقناة السويس 7%.
وتوقعت بدير استمرار تأثر الموارد الدولارية، واستبعدت تعافى السياحة حتى نهاية العام الحالى فى ظل مخاوف إتاحة الحركة والتنقل بين الدول، مرجحة بدء التعافى العام المقبل بشرط وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد كشف عن تأثر البنوك والمصارف المصرية سلبا بتفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تباطؤ الأداء بسبب التوقف الكلى والجزئي لبعض الأنشطة، وخفض سعر الفائدة وإلغاء العمولات على بعض الخدمات المصرفية، وتراجع الفوائض لدى الشركات والأفراد بسبب زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الفيروس، من خلال زيادة الإنفاق على ترتيبات الحد من انتشار الفيروس بالشركات، والإنفاق على شراء المطهرات والأدوية والأغذية لدى الأفراد.
معاناة البنوك
وقال الولي، في مقال له: إن "تلك العوامل وغيرها أدت إلى تراجع الأرباح بغالبية المصارف المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة بأداء نفس الفترة من العام الماضي"، مشيرا إلى أن "من بين 20 مصرفا أعلنت قوائمها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأرباح في 13 مصرفا مقابل زيادة الربح في سبعة مصارف، إلا أن التراجع كان من نصيب كبرى المصارف الخاصة العاملة بمصر، حيث شهدت المصارف الستة الأكبر من حيث الأصول تراجعا في أرباحها، وهي: المصرف التجاري الدولي وقطر الوطني، والعربي الإفريقي، وإتش إس بي سي مصر، والإسكندرية، وفيصل".
وأوضح الولي أن "قائمة التراجع بالأرباح شملت مصرف الكويت الوطني، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبى الوطني، مصر، وقناة السويس، وكريدى أجريكول وبلوم، وبينما تراوحت نسب انخفاض الأرباح ما بين 8% لدى مصرف قطر الوطني إلى 55% لدى مصرف فيصل الإسلامي المصري، بلغت نسبة الزيادة بالربح أربعة بالألف لدى مصرف التعمير والإسكان، و1% بالتجاري "وفا" المغربي، و7.5% بالمصرف المصري الخليجى، و21% بالاتحاد الوطني الذي يحتل المركز الثانى والعشرين من حيث قيمة الأصول بين المصارف الخاصة بمصر، و22% بالأهلي الكويتى الذي يحتل المركز الحادي والعشرين بين المصارف الخاصة البالغ عددها 26 مصرفا مصريا وعربيا وأجنبيا".
وأشار الولي إلى "زيادة الإنفاق بالمصارف على تجهيزات حماية العاملين من انتشار الفيروس إليهم، والقيام بقياس حرارة المترددين على الفروع وإلزامهم بتطهير الأيدي قبل الدخول، بعد ظهور حالات إصابة ووفيات بعدد من المصارف تسببت في إغلاق بعض الفروع لبعض الوقت، كذلك زاد الإنفاق على الأنشطة التكنولوجية والصرافات الآلية لتقليل فرص ذهاب العملاء لفروع المصارف".
تأثير كورونا
وكشف الولي عن "تراجع أرصدة الودائع في تسعة مصارف خلال الربع الأول من العام بالمقارنة بأرصدتها بنهاية العام الماضي، رغم أنه يتم إضافة فوائد أرصدة الودائع دوريا إلى رقمها الإجمالي، مما يؤدي إلى ارتفاع أرصدة الودائع عادة حتى في حالة عدم استقبال ودائع جديدة، وبالتالي فإن تراجع أرصدة الودائع ببعض البنوك يعني انخفاضًا أعمق للودائع من الأرقام المذكورة".
ورأى الولي أن هذا أمر متوقع في ظل زيادة إنفاق الأفراد- الذين يشكلون المصدر الرئيس للودائع المصرفية- على المواد الغذائية، وتدبير مخزون مناسب منها تحسبا لنقص وجودها بالأسواق، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطهرات والكمامات وغيرها من لوازم الوقاية من الفيروس، إلى جانب زيادة الإنفاق على الأدوية، خشية تسبب نقص المناعة في الإصابة بالفيروس خاصة لدى كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة .
وأضاف الولي أن "نقص الودائع المصرفية تسبب فى مشكلة للحكومة المصرية التي تعتمد بشكل رئيس على المصارف المحلية، في شراء أدوات الدين التي تطرحها من أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة، وهو العجز الذى يتزايد حجمه، والذي يتوقع زيادته بسبب توقع عدم تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، وزيادة الإنفاق خاصة على المجال الصحى والتكنولوجي، الأمر الذي يدفع الحكومة لزيادة الاقتراض الخارجي، خاصة بعد تراجع مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصري، وزيادة معدلات خروجهم من البورصة المصرية.