خبير اقتصادي: تراجع ودائع البنوك المصرية يفاقم أزمات حكومة الانقلاب

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، عن تأثر البنوك والمصارف المصرية سلبًا بتفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تباطؤ الأداء بسبب التوقف الكلى والجزئي لبعض الأنشطة، وخفض سعر الفائدة وإلغاء العمولات على بعض الخدمات المصرفية، وتراجع الفوائض لدى الشركات والأفراد بسبب زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الفيروس، من خلال زيادة الإنفاق على ترتيبات الحد من انتشار الفيروس بالشركات، والإنفاق على شراء المطهرات والأدوية والأغذية لدى الأفراد.
وقال الولي، في مقال له: إن "تلك العوامل وغيرها أدت إلى تراجع الأرباح بغالبية المصارف المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة بأداء نفس الفترة من العام الماضي"، مشيرا إلى أن "من بين 20 مصرفا أعلنت قوائمها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأرباح في 13 مصرفا مقابل زيادة الربح في سبعة مصارف، إلا أن التراجع كان من نصيب كبرى المصارف الخاصة العاملة بمصر، حيث شهدت المصارف الستة الأكبر من حيث الأصول تراجعا في أرباحها، وهي: المصرف التجاري الدولي وقطر الوطني، والعربي الإفريقي، وإتش إس بي سي مصر، والإسكندرية، وفيصل".
وأوضح الولي أن "قائمة التراجع بالأرباح شملت مصرف الكويت الوطني، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبى الوطني، مصر، وقناة السويس، وكريدى أجريكول وبلوم، وبينما تراوحت نسب انخفاض الأرباح ما بين 8% لدى مصرف قطر الوطني إلى 55% لدى مصرف فيصل الإسلامي المصري، بلغت نسبة الزيادة بالربح أربعة بالألف لدى مصرف التعمير والإسكان، و1% بالتجاري "وفا" المغربي، و7.5% بالمصرف المصري الخليجى، و21% بالاتحاد الوطني الذي يحتل المركز الثانى والعشرين من حيث قيمة الأصول بين المصارف الخاصة بمصر، و22% بالأهلي الكويتى الذي يحتل المركز الحادي والعشرين بين المصارف الخاصة البالغ عددها 26 مصرفا مصريا وعربيا وأجنبيا".
وأشار الولي إلى "زيادة الإنفاق بالمصارف على تجهيزات حماية العاملين من انتشار الفيروس إليهم، والقيام بقياس حرارة المترددين على الفروع وإلزامهم بتطهير الأيدي قبل الدخول، بعد ظهور حالات إصابة ووفيات بعدد من المصارف تسببت في إغلاق بعض الفروع لبعض الوقت، كذلك زاد الإنفاق على الأنشطة التكنولوجية والصرافات الآلية لتقليل فرص ذهاب العملاء لفروع المصارف".
وكشف الولي عن "تراجع أرصدة الودائع في تسعة مصارف خلال الربع الأول من العام بالمقارنة بأرصدتها بنهاية العام الماضي، رغم أنه يتم إضافة فوائد أرصدة الودائع دوريا إلى رقمها الإجمالي، مما يؤدي إلى ارتفاع أرصدة الودائع عادة حتى في حالة عدم استقبال ودائع جديدة، وبالتالي فإن تراجع أرصدة الودائع ببعض البنوك يعني انخفاضًا أعمق للودائع من الأرقام المذكورة".
ورأى الولي أن هذا أمر متوقع في ظل زيادة إنفاق الأفراد- الذين يشكلون المصدر الرئيس للودائع المصرفية- على المواد الغذائية، وتدبير مخزون مناسب منها تحسبا لنقص وجودها بالأسواق، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطهرات والكمامات وغيرها من لوازم الوقاية من الفيروس، إلى جانب زيادة الإنفاق على الأدوية، خشية تسبب نقص المناعة في الإصابة بالفيروس خاصة لدى كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة .
وأضاف الولي أن "نقص الودائع المصرفية تسبب فى مشكلة للحكومة المصرية التي تعتمد بشكل رئيس على المصارف المحلية، في شراء أدوات الدين التي تطرحها من أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة، وهو العجز الذى يتزايد حجمه، والذي يتوقع زيادته بسبب توقع عدم تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، وزيادة الإنفاق خاصة على المجال الصحى والتكنولوجي، الأمر الذي يدفع الحكومة لزيادة الاقتراض الخارجي، خاصة بعد تراجع مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصري، وزيادة معدلات خروجهم من البورصة المصرية .