امتحانات بطعم "كورونا".. قضاء وحكومة الانقلاب "إيد واحدة" لقتل طلاب الثانوية

رغم دخول مصر مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا المستجد وتصاعد معدل الإصابات اليومي إلى ما يقارب ألفى حالة يوميا، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يصر على إجراء امتحانات الثانوية العامة دون اعتبار لما قد يترتب على ذلك من إصابة الطلاب بالفيروس، ما يهدد حياتهم.
ويتجاهل نظام الانقلاب الدموي مناشدات الطلاب وأولياء الأمور بتأجيل الامتحانات أو استبدالها ببحوث، كما حدث بالنسبة لطلاب سنوات النقل.
كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت، مساء الأحد، دعوى تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2020، المقدمة من المحامي عصام الطباخ، والتي حملت رقم 42194 لسنة 74 "شق عاجل" ليؤكد قضاء السيسي أنه يد واحدة مع الانقلاب ضد الشعب المصري وضد مصالح المصريين ومستقبلهم.
يشار إلى أن أعداد المصابين وحالات الوفاة كانت قد شهدت قفزة كبيرة، أمس، حيث تم تسجيل أكبر معدل يومي ب1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن 62 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد 42980 حالة و1484 حالة وفاة.
مناعة القطيع
من جانبه كشف الدكتور محمد عادل، خبير الفيروسات، عن أن دولة العسكر تنتهج سياسة "مناعة القطيع" فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حكومة الانقلاب تتبنى هذه السياسة بشكل ضمني حتى لو لم تعلن عن ذلك، وبالتالي لا يعنيها من يصاب أو يموت، سواء من طلاب الثانوية العامة أو من غيرهم.
وقال عادل، فى تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب ترى أن التعايش مع الفيروس أصبح "حتميا"؛ نظرا للآثار الاقتصادية التي خلفها على كافة المجالات وفق رؤية حكومة الانقلاب، ولذلك تصر على اجراء امتحانات الثانوية العامة.
وحذَّر من أن فيروس كورونا سوف يستمر في الانتشار لعدة أشهر مقبلة لحين تكوين مناعة لدى المصريين ضده، أو اكتشاف لقاح للقضاء عليه.
وأضاف عادل أن "كورونا" قد يظهر مجددا في موجات أخرى، وقد يعاود مهاجمة المتعافين منه، ما يعني استمرار أزمة الفيروس لمدة طويلة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب اتباع إجراءات احترازية، ومنع التجمعات التي يعد إجراء امتحانات الثانوية العامة أو أي امتحانات أخرى خرقا لها قد يهدد حياة الكثيرين.
ضريبة اقتصادية
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن معدل الإصابات ب"كورونا" في ارتفاع متواصل، رغم الصعوبة الشديدة في عمل المسحات والتحاليل تبعا للبروتوكولات المستحدثة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية والسماح بالتجمعات والأنشطة المختلفة كامتحانات الثانوية العامة، إنما يكون مع تراجع الإصابات وليس مع زيادتها كما يحدث فى الوقت الحاضر.
وأضافت د. منى، فى تصريحات صحفية، أن "المستشفيات والأطقم الطبية مش ملاحقة ومش مستوعبة.. ولو ما حاولناش نوقف التزايد الحاصل في الإصابات الوضع ها يبقى أخطر بكتير"، مشددة على ضرورة تشديد الحظر وفرض المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات، ومنها الامتحانات التى تمثل تهديدا خطيرا لحياة الطلاب والمعلمين.
وتابعت: "كورونا زي ما كلنا عارفين ليس له علاج حتى الآن.. يعني ما فيش لمقاومتها غير إجراءات الوقاية".
وأعربت عن أسفها لسماح حكومة الانقلاب بفتح المولات والفنادق للسياحة الداخلية، والإصرار على إجراء امتحانات الثانوية العامة.. مشيرة إلى أن هذه القرارات تؤدى إلى زيادة الإصابات بجانب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب كل هذه الأعداد.
وتابعت د.منى أنه "بالطبع نحن سندفع ضريبة اقتصادية فى حالة استمرار الإجراءات المشددة، محذرة من أننا سندفع الثمن صحيًا إذا تجاهلنا ذلك، وأعدنا الامتحانات فى المدارس والجامعات والعمل فى الشركات والمصانع والجهات الحكومية المختلفة.