خبراء: إثيوبيا تلاعبت بمصر طوال عقد من المفاوضات

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري: إنه ليس متفائلا بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة؛ وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأرجع السباعي تعثر المفاوضات إلى استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف السباعي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بمقترح جمهورية السودان الشقيق، الذي يصلح لأن يكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلًّا من الناحيتين الفنية والقانونية.
ولخص المتحدث الرسمي الملاحظات المصرية على المقترح الإثيوبي في الآتي:
إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف بإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي.
ثانيا: إهدار كل الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي .
ثالثا: لا ضمانات؛ فالورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة.
رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، من دون الالتفات إلى مصالح دولتي المصب ولا أخذها في الاعتبار.
كانت جولة جديدة من المفاوضات قد انطلقت، أمس، بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بمشاركة الاتحادين الإفريقي والأوروبي والولايات المتحدة. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد، وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاق انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأمريكية، لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق.
وقال عثمان التوم، وزير الري السوداني السابق، إن النقاط الأساسية التي يدور حولها النقاش الآن كمية المياه التي يمكن أن يمررها سد النهضة في حالة سنوات الجفاف أو الجفاف المستمر، مضيفا أنه كان هناك توافق قبل اجتماعات واشنطن، واقترح السودان 35 مليار متر مكعب في السنة، وطالبت مصر ب40 مليار متر مكعب سنويا، وأصرت إثيوبيا على 31 مليار متر مكعب في السنة، وبعد مفاوضات واشنطن تم الاتفاق على 37 مليار متر مكعب .
وأضاف التوم أن إيراد النيل الأزرق يختلف من وقت إلى آخر حسب الأمطار، الاتفاق على 37 مليار يكون كذلك في سنوات الجفاف من خزان بحيرة السد، مضيفا أن إعلام المبادئ نص على إنشاء لجنة تنسيقية بين الدول الثلاث، لكن لم يتم تحديد صلاحيات واختصاصات ومخصصات هذه اللجنة، وكيف تتبادل المعلومات وعدد أعضائها.
وأوضح أن الملء الابتدائي المتوقع في شهر يوليو، والذي يقدر ب4.9 مليار متر مكعب، بما يعادل 7% من التخزين الكلي لسد النهضة، وافقت عليه الدول الثلاث ولا يؤثر في حصة كل من السودان ومصر خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأشار إلى أنه إذا حدث وجاءت سنوات جفاف ستكون لمدة طويلة، ومع تمرير إثيوبيا 37 مليارا لمصر والسودان سيكون من الصعب ملء بحيرة السد، مضيفا أن المصريين يتخوفون من امتداد سنوات الجفاف، مستبعدا نشوء نزاع عسكري بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
بدوره قال الدكتور ثروت نافع، البرلماني السابق، إن إثيوبيا منذ البداية كانت تتلاعب بالمفاوض المصري، مضيفا أنه كان ينبغي وقف العمل بسد النهضة حتى انتهاء المفاوضات، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي اخترع أسلوبا جديدا للدبلوماسية وهي أسلوب القسم .
وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المسائية" على قناة "الجزيرة"، أن الصلف الإثيوبي وصل إلى حد تحذير مصر على لسان رئيس الأركان الإثيوبي، وسبقه رئيس وزراء إثيوبيا، متسائلا: إذا كانت مصر "كشفت ظهرها"، كما زعم السيسي خلال 2011، لماذا لم يتمكن السيسي من تغطيتها طوال 7 سنوات من المفاوضات؟.