السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا

بعد إعلان المستشفيات الخاصة والاستثمارية عن انسحابها من تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا رفضًا للتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، توقع الجميع أن يفرض النظام التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الطوارئ بإخضاع هذه المستشفيات وإلزامها بالتسعيرة.
لكن ما جرى هو نوع من "الطرمخة الحكومية" والتعامل بخنوع شديد، يعكس انحيازا من نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي لحيتان ومافيا القطاع الخاص على حساب الشعب والباحثين عن علاج بأسعار مناسبة من وباء كورونا.
وانتهى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، مع ممثلي القطاع الخاص، مساء الاثنين الماضي إلى لا شيء، والذي شارك فيه الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى المستشفيات الخاصة لمناقشة الخلاف حول أسعار تقديم خدمة علاج «كوفيد-19» في المستشفيات الخاصة.
الشيء الوحيد الذي ذكرته وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على أن الأسعار مغالى فيها. ورغم ذلك، لم يذكر البيان أي اتفاق بشأن التسعيرة التي قررتها الوزارة الأسبوع الماضي، والتي رفضها القطاع الخاص، ولم نعلم بها إلا من خلال تصريحات عبد المجيد للمذيعة للإعلام.
وتوقع محللون تراجع حكومة الانقلاب عن مواجهة حيتان القطاع الطبي الخاص؛ لأن شركات إماراتية وسعودية هي التي تحتكر تقديم الخدمات الصحية به، والسيسي لا يجرؤ على مواجهة هؤلاء لما لهم من نفوذ كبير في مصر ودور مؤثر في صناعة القرار وتوجيه السياسات الحكومية بما يحمي مصالحهم.
ويأتي ذلك في ظل انهيار القطاع الصحي وعدم قدرة المستشفيات الحكومية المدعومة من أموال الشعب ودافعي الضرائب على استقبال مزيد من المصابين بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل وبات الحصول على سرير أمرًا شديد الصعوبة ويحتاج إلى وساطة من مسئولين كبار.
مستشار السيسي موظف إماراتي
في السياق ذاته، كشف باحثون ونشطاء عن أن مستشار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عضو بمجلس إدارة شركة "استثمار" المالكة لعدد من المستشفيات الخاصة، التي أعلنت عن رفضها للتسعيرة الحكومية.
ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة "استثمار" تتبع لشركة "أبراج كابيتال" الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015 على مستشفيات مصرية عدة، بينها "كليوباترا" و"القاهرة التخصصي" و"السلام الدولي" و"الكاتب" و"النخيل" و"الجولف" و"دار السلام" و"النيل بدراوي" وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل "البرج" و"المختبر" و"كايرو سكان" و"يوني لاب" وغيرها.
ويضم مجلس إدارة مستشفى "كليوباترا" وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.
وكانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسعيرة لعلاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بعد شكاوى عديدة تؤكد أن الأسعار مبالغ فيها بشكل جنوني، ووصلت في بعض المستشفيات إلى نصف مليون جنيه، وسعر اليوم الواحد في بعضها وصل لأكثر من 50 ألف جنيه.
وحددت الوزارة الأسعار ما بين "1500 إلى 3000ج لليوم الواحد في غرفة عزل مع الرعاية الصحية.. ترتفع إلى ما بين 7 إلى 10 آلاف إذا احتاج المريض إلى جهاز تنفس صناعي ورعاية مركزة. وما بين 5 إلى 7 آلاف إذا كان في الرعاية المركزة فقط بدون جهاز تنفس صناعي.
وقال خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، للتلفزيون الحكومي، الاثنين، إن "كل المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا".
غير أن المستشفيات الخاصة طالبت، في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.
ويأتي انحياز نظام العسكر لحيتان القطاع الخاص بالتزامن مع فرض رسوم جبائية باهظة على الشرائح الأكثر فقرا في مصر، حيث رفع السيسي أسعار الكهرباء بنسبة 30%، ويتجه نحو فرض جباية إضافية على رسوم جمع القمامة لترتفع من 4 جنيهات على الوحدة السكنية إلى 30 جنيها، ومن 30 جنيها للوحدة التجارية إلى 100 جنيه شهريا. وسط حالة من الغضب الشعبي المكتوم الذي يعبر عنه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيذانا بقرب الانفجار الكبير الذي تسهم قرارات السيسي في التبكير به كثيرا.