ملامح نظام التعليم في العام المقبل وتجاهل حكومي لمقترحات جيدة لامتحانات الثانوية

لا تزال ملامح نظام التعليم والمدارس العام المقبل في طور التشكل، لكن الأوفر حظا والذي تدعمه المؤشرات أن هناك توسعا في عمليات التعلم عن بعد، وهو ما انتهى إليه اجتماع حكومة الانقلاب أمس الاثنين. الذي ضم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء التعليم والتعليم العالي والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».
وقد استعرض وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عددا من النقاط منها:
1. امتلاك الوزارة مكتبة رقمية تحتوى على مناهج تعليمية تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، خاصة بالمراحل الدراسية من الفصل الدراسي الأول حتى الثاني عشر (الثالث الثانوي).
2. توفر منصة تعليم افتراضية مُسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، بالإضافة إلى مليون ولي أمر. ويمكن أن تُستخدم للتواصل، كما يتم تسليم الأبحاث عن طريقها بالفعل.
3. إمكانية تنظيم بث مباشر للدروس الخاصة بالصفوف من الثالث الإعدادي إلى الثالث الثانوي، بالإضافة إلى تنظيم امتحانات إلكترونية، ووجود منصة مراجعة إلكترونية للثانوية العامة.
كما عرض وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار مقترحًا بتطبيق نظام تعليم هجينٍ في الجامعات يمزج بين التدريس وجهًا لوجه والتعليم عبر الإنترنت، من خلال منصة للتعليم عن بُعد، واستخدام مقررات إلكترونية، مع تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتعقيم المدرجات وقاعات الدراسة يوميًا والمعامل قبل استخدامها، مع إلزام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بارتداء الكمامات.
إصرار على امتحانات الثانوية
في سياق مختلف، لا يزال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصرا على إجراء امتحانات الثانوية العامة رغم الاعتراضات الهائلة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. وقد أعلن طارق شوقي، أمس، عن إجراءات قال إنها من ضرورات تأمين الطلاب من خطر «كورونا» خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ في 21 يونيو الجاري، ويخوضها 652 ألفا و289 طالبًا، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.
وشملت الإجراءات المعلنة:
أولا: تقليل عدد الطلاب في كل لجنة إلى 14، حيث سيكون دخول الطلاب إلى اللجان بطابور، اعتبارًا من الثامنة صباحًا، مع الالتزام بمسافة 2 متر بين كل طالب وآخر، مع عدم السماح لأي طالب بالدخول بعد التاسعة، على أن يبدأ الامتحان في العاشرة.
ثانيا: إجراء المسح الحراري للطلبة والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية، قبل الدخول لمبنى المدرسة، مع توفير أكثر من 16 ألف جهاز لقياس درجة الحرارة، وأكثر من 24 مليون كمامة لتوزيعها يوميًا على الطلاب.
ثالثا: تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، وتكرار تعقيمها يوميًا عقب كل امتحان.
رابعا: يُسمح للطلاب بالاختيار بين دخول الامتحان هذا العام، أو تأجيله للعام المقبل مع اعتبارها المرة الأولى لهم، كاستثناء قانوني مرتبط بالظروف الحالية. وبالنسبة للمواد غير المُضافة للمجموع، يتسلم الطلاب البوكليت الخاص بها من لجنة الامتحان، ويقوم بحلها في المنزل، مع تسليمها مرة أخرى في مواعيد محددة أعلنت عنها الوزارة.
تداعيات الجريمة
وحاول بعض نواب برلمان العسكر إثناء النظام عن إجراء الامتحانات بالتزامن مع ذروة تفشي جائحة كورونا، التي تبدأ من منتصف يونيو الجاري، فاقترح بعضهم تأجيل الامتحانات أسبوعين للمرور من فترة ذروة تفشي الوباء. واقترح بعضهم تقديم بحوث في المواد التي لا تضاف للمجموع لتقليل عدد أيام الامتحانات. لكن هذه المطالب قوبلت حتى كتابة هذه السطور بتجاهل تام من جانب وزارة التعليم بحكومة الانقلاب.
ويأتي إصرار النظام على امتحانات الثانوية رغم اليقين بأن ذروة تفشي عدوى كورونا ستكون متزامنة مع موعد إجراء الامتحانات، ما يعني أن النظام يصر على إلقاء أكثر من نصف مليون طالب إلى التهلكة، كما أن الإصرار على هذه الجريمة من شأنه أن يسهم في تزايد معدلات العدوى ونقلها إلى داخل الأسر المصرية.
وهو ما يتسق تماما مع إيمان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بجدوى نظرية "مناعة القطيع"، التي تعتمد على ترك الفيروس ينهش في الناس بلا حماية فيصيب عشرات الملايين يموت منهم فريق وينجو فريق، وذلك اتساقا مع تصورات السيسي وأركان نظام الانقلاب بأن الدولة يمكن أن تتحمل مزيدا من الوفيات والإصابات لكنها لا تتحمل تداعيات الإفلاس الاقتصادي.