“الخارجية الأمريكية”: السيسي ارتكب مجازر يصعب حصرها بحق المدنيين في سيناء

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرًا أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، حول العملية الشاملة التي يشنها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في سيناء بزعم الحرب على الإرهاب.
وأكد التقرير- الذي ترجمته "الحرية والعدالة"- أن حملة مكافحة الإرهاب التي يشنها السيسي في سيناء فاشلة، وأن الإدارة الأمريكية لديها قدرة ضئيلة على تتبع ما إذا كانت الأسلحة التي تقدمها وزارة الخارجية والدفاع تتسبب في وفيات المدنيين، وهو انتهاك محتمل للقانون الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها، إنه من الصعب على الولايات المتحدة مراقبة كيفية استخدام مصر للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء، وفقًا لمراجعة وزارة الخارجية التي حصلت عليها مجلة فورين بوليسي، وهي نقطة خطيرة يخشى الكونجرس أن تحد من قدرة إدارة ترامب على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الجارية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضافت وزارة الخارجية أن مصر لم تمنح القوات الأمريكية المتمركزة في سيناء سوى إمكانية نادرة لرصد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخرا في شراء الأسلحة الروسية والفرنسية بأعداد أكبر، مما يحد من الظهور الأمريكي.
الافتقار للمعلومات
وأوضح التقرير أنه "نتيجة لذلك، من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت مواد الدفاع الأمريكية الأصل قد استخدمت فى عملية أو مناورة معينة"، مضيفا أن "القوات الأمريكية ليس لديها منفذ ثابت على الأرض إلى سيناء، وتفتقر الحكومة الأمريكية بشكل عام إلى معلومات كافية لربط معدات أمريكية المنشأ مباشرة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن المصرية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، واصفا إياه بأنه "ديكتاتوري المفضل"، واستمر تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية على قدم وساق ب1.3 مليار دولار، على الرغم من الاحتجاجات الداخلية في وقت سابق في إدارته والتقييمات، التي تفيد بأن مسار القاهرة نحو الإصلاحات قد تباطأ بسبب الاتجاهات الاستبدادية للجنرال السابق.
ولفت التقرير إلى أن وضع مصر منذ فترة طويلة كثاني أكبر متلق للمساعدات الأمنية الأمريكية تعرض لانتقادات من "الكابيتول هيل" في السنوات الأخيرة، الأمر الذي حث إدارتي أوباما وترامب على الضغط على مصر لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، واحتجاز المواطنين الأمريكيين، وإلغاء قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
.
جرائم قتل تعسفي
وقد وجد تقييم لوزارة الخارجية الأمريكية، صدر العام الماضي، أن الحكومة المصرية "ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية"، وأحيانا دون عقاب، حيث سعى السيسي إلى مضاعفة عمليات مكافحة المخدرات وقمع تهريب الأسلحة في مناطق شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة. في 2019، وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 20 حالة قتل خارج نطاق القضاء لمحتجزين في شمال سيناء في السنوات الأخيرة.
وقال أحد مساعدي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، الذي احتجز 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر منذ عام 2018، إن النتائج المستخلصة من التقرير تظهر أن حملة مكافحة الإرهاب في القاهرة فاشلة، وأن الإدارة الأمريكية لديها قدرة ضئيلة على تتبع ما إذا كانت الأسلحة التي تقدمها وزارة الخارجية والدفاع تتسبب في وفيات المدنيين، وهو انتهاك محتمل للقانون الأمريكي.
وأضاف المساعد للسياسة الخارجية أن "ما يحدث هناك مثال على المكان الذي تستخدم فيه أسلحتنا لتنفيذ استراتيجية لا تعمل، وحيث لا نعرف ما إذا كانت تضر بالمدنيين". وأضاف "لقد اعترفوا باستمرار أنهم لا يعرفون بثقة كيف يتم استخدام مساعداتنا العسكرية، فيما تقول وزارة الخارجية إنها تحقق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، كيف يفعلون ذلك، وأين الدليل على أن أي شيء قد تم القيام به حيال ذلك؟"
وقالت وزارة الخارجية، في التقرير، إن مصر لا تزال "بشكل عام" ممتثلة للبرامج الأمريكية التي تتبع استخدام المعدات العسكرية الأمريكية.
وعلى الرغم من وجود وحدة استخبارات متعددة الجنسيات مقرها في سيناء- ما يسمى بالقوات المتعددة الجنسيات والمراقبين- مكلفة بإنفاذ معاهدة السلام التي مضى عليها أربعة عقود، إلا أنها محدودة بسبب الاختناقات اللوجستية التي وضعتها القوات المصرية، وفقًا لمسئول عسكري خدم في المنطقة ذات يوم.
وأضاف أنه "على سبيل المثال، توجد قاعدة جوية أمريكية كبرى هي ذراع لمطار شرم الشيخ عالقة خلف طبقات من الأمن المصري تتطلب من القوات الأمريكية التوقيع مع مضيفيها للدخول"، وأوضح المسئول غير المخول التحدث عن الوضع على الأرض وطلب عدم الكشف عن هويته لمجلة فورين بوليسي أن "أغراضهم مغلقة جدا، وعلينا أن نجلس عند البوابة وننتظر ظهور المصريين".
قيود على المدنيين
وقد فرضت حكومة الانقلاب قيودا على سفر المدنيين الذين يعيشون في شمال سيناء، ولم تسمح برحلات إعلامية إلى المنطقة منذ عام 2018، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في مراجعة سنوية لحقوق الإنسان صدرت العام الماضي.
ويعتقد بعض الخبراء أن عودة الصحفيين والمراقبين المستقلين من شأنها أن توفر رادعا أكبر للعنف من تعزيز القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين.
وقالت أليسون ماكمانوس، وهي زميلة أولى في مركز السياسة العالمية، وهو مركز أبحاث في واشنطن يركز على علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، "القضية الحقيقية هي أننا لا نستطيع الحصول على أي مراقبين مستقلين هناك، "لا توجد صحافة".
ولكن في واشنطن، يتجه النقاش نحو المزيد من فك الارتباط الأمريكي، وفي حين أن مصر محدودة في عدد القوات التي يمكنها الاحتفاظ بها في منطقة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1979 قرب نهاية إدارة كارتر، يبدو أن الوضع الراهن يتغير مع أمل البنتاغون في إعادة تركيز العضلات العسكرية الأمريكية على التعامل مع الصين.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، أن وزير الدفاع مارك إسبر يتطلع إلى سحب الوحدة المؤلفة من 400 جندي أمريكي من سيناء كجزء من مراجعة عالمية لوجود البنتاغون، مع تراجع الهجمات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وعلى مدار الأشهر ال11 الأولى من عام 2019، شن تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء 282 هجوما أسفرت عن مقتل 269 شخصا، معظمهم من القوات المصرية، وهو ما انخفض من 377 حالة وفاة في عام 2018 و742 في العام السابق.
وقد ضغط بعض المشرعين على إدارة ترامب لتقليص 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية للقاهرة، مشيرين إلى سجل السيسي الواهن في حقوق الإنسان.
تأخر العقاب
ومع ذلك، وحتى بعد وفاة المواطن الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير، ومع وجود العديد من المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين يقبعون في السجن المصري، كانت إدارة ترامب مترددة في معاقبة السيسي، حيث قامت بتعويم خفض المساعدات العسكرية الذي أبلغت عنه فورين بوليسي في مارس الماضي ولم يتم سنه بعد.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ل"ليهي"، أحد كبار منتقدي مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ عن مصر، في أبريل 2019، "قد تسميهم طغاة. يمكنك أن تسميهم سلطويين ولكن هناك فرق جوهري".
وأضاف: "لا شك أن المصريين كانوا شريكا أمنيا مهما، يساعدوننا في إزالة التهديدات الإرهابية في سيناء التي قللت من المخاطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية".
لكن الجماعات المطالبة بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر قلقة من أن الاعتراف قد لا يعني الكثير إذا لم تتحرك إدارة ترامب للحد من المساعدات الأمنية.
وقال وليام هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية والمؤلف المشارك للتقرير الأخير الذي يحلل المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر: "هذا منطقي لأن مصر حاولت منع المسئولين الأمريكيين والصحافة مما يجري في سيناء، حقيقة إنهم يعترفون بأن الأمر يستحق شيئا، لكن السؤال هو: هل سيفعلون شيئا حيال ذلك؟".
رابط التقرير:
U.S. Unable to Monitor Military Aid to Egypt's Anti-Terrorism Fight