منتهى العنصرية.. لماذا يرفض السيسي مساواة شهداء الأطباء بضحايا الجيش والشرطة؟

ارتقى 4 أطباء جدد تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا، بحسب بيان النقابة، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد 31 مايو 2020م، وبذلك يرتفع عدد الأطباء المتوفين بالعدوى إلى 26 طبيبا وأكثر من 370 مصابا.
يقول طبيب أطفال وحديثي الولادة بمستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية، عارف شبراوي دويدار، إن نسبة وفاة الأطباء في مصر بفيروس كورونا قياسًا لعدد الوفيات الكاملة تبلغ 3%، بينما نسبة وفاة الأطباء الإيطاليين تبلغ 0.4%، الأمر الذي يعني أن أطباء مصر يموتون بفيروس كورونا بمعدل 6 أضعاف أطباء إيطاليا، التي تُعد واحدة من أسوأ دول العالم في الإصابة بالفيروس.
وتعاني مصر عجزا في الأطباء، حيث “إن هناك طبيبًا مصريًا واحدًا مقابل كل 1100 شخص، “في حين أن الرقم المعتمد هو طبيب لكل 400 فرد، وهذا يعني أن مصر تعاني عجزًا في عدد الأطباء تبلغ نسبته 300% تقريبا”، بحسب دويدار.
وأعلن عدد كبير من الأطباء عن استقالاتهم في الفترة الأخيرة مع تزايد حالات الإصابات والوفيات في أوساطهم، خاصة مع نقص الإمدادات الطبية. وتنقل قناة الحرة الأمريكية عن الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء بالقاهرة قوله: “أعداد الاستقالات أزعجتنا للغاية، ونحن نرى ان السبب الأساسي لها هو تعنت الوزارة في عدم توفير التحاليل للأطباء والتقاعس عن أخذ مسحات من الأطباء الذين خالطوا مرضى من دون توافر وسائل الحماية الكافية”.
ويؤكد الأطباء أن الوزارة تشدد على عدم إجراء أي اختبار إلا لمن تظهر عليه أعراض شديدة حتى لو كان من الفريق الطبي. ولا تزال حكومة الانقلاب لا تكترث بمطالب الأطباء بتخصيص مستشفى عزل للأطباء المصابين بالعدوى. وبلغ الأمر سوءا حتى إن الأطباء والممرضين باتوا يبحثون عن واسطة من أجل إجراء مسحات تحليل البي سي آر أو إيجاد مكان بمستشفيات العزل والحجر الصحي.
تمييز وعنصرية
وحتى اليوم لا تزال حكومة الانقلاب تتجاهل مطالب نقابة الأطباء بمساواة المصابين والمتوفين بكورونا من الطواقم الطبية بضحايا العمليات الحربية والأمنية. وكان البرلمان قد أقر في مارس 2018 قانونا بإنشاء صندوق “شهداء ومصابي العمليات الحربية”، الذي يهدف إلى تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
ورغم أن القانون يمنح رئيس الوزراء إضافة حالات أخرى لصندوق ضحايا العمليات الحربية، بناءً على عرض الوزير المختص، لكن الحكومة تصر على الرفض في تمييز سافر بلا معنى أو مبرر.
كما ترفض الحكومة زيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء الذي يتراوح بين 19 و30 جنيها، على الرغم من حصول فئة مثل القضاة- وهم غير معرضين للعدوى- على بدل يتجاوز 3 آلاف جنيه. وفي محاولة لاسترضاء الطواقم الطبية، وافق السيسي مؤخرا على زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، الذي يتراوح بين 400 و700 جنيه فقط.
وإمعانا في التمييز السلبي ضد الأطباء، تجاهلت الحكومة الردّ على طلب إحاطة مقدم من البرلماني هيثم الحريري إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الضحايا من أفراد الأطقم الطبية، والذين يستشهدون أثناء تقديمهم الخدمة الطبية للمصابين بوباء كورونا، نتيجة انتقال العدوى إليهم سواء من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم من العاملين في المستشفيات. ومرة أخرى، أبدت الحكومة تحفظها على الطلب المقدم من الحريري في وقت سابق، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية معاملة ضحايا العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وغيرها من المزايا المادية والمعنوية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب جديد للمطالبة بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي، حفاظا على مستقبل أسرة مصرية فقدت عائلها الوحيد، في إشارة إلى شباب الأطباء الذين فقدوا حياتهم وهم في مقتبل الحياة، ولديهم أسرة وزوجة وأطفال “وربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، أو لا يملكون قوت يومهم في ظل الأزمة الحالية”.
وأعرب الحريري عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لهذا الطلب، الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي، والذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل”.
نحو الانهيار والانفجار
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في صفوف الأطقم الطبية بمصر، على خلفية “تردي” أوضاعهم وظروفهم في مواجهة جائحة كورونا، تلجأ سلطات الانقلاب لممارسة ضغوط وتهديدات أمنية، وتشنّ حملات إعلامية ضدهم، من أجل إجبارهم على التراجع عن أي تحركات احتجاجية يقومون بها، كالاستقالة أو محاولة تنظيم إضراب عن العمل، أو حتى توجيه انتقادات علنية لطريقة إدارة الأزمة.
وتعقيبًا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذّرت نقابة الأطباء المصرية، في بيان نادر لها، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن “المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله، حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية”.