اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة”

وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق.
فيما نددت "رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس" بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.
وقالت الرابطة، إن "الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء"، وأوضحت أنه "تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين "يحيى أبو عيسى" من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس "عبد الله موسى" من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.
إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .
بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وطالبت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان "احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء"، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.