“النكبة”.. 72 عامًا من المقاومة الفلسطينية رغم العجز العربي

تحلُّ اليوم الذكرى ال72 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي توافق الخامس عشر من مايو من كل عام. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 كانت المأساة الإنسانية الأكثر بشاعة، التي لا تزال حلقاتها مستمرة حتى اليوم، ماثلة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه، وهدم معالم مجتمعه.
إذ هجّرت العصابات الصهيونية نحو 85% من الفلسطينيين من قراهم ومدنهم، وحولتهم إلى لاجئين يعيشون في مخيمات الشتات في مختلف أنحاء العالم، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير ما يزيد على 531 قرية ومدينة وحدوث عشرات المجازر المروعة فيها، إضافة إلى أعمال النهب والسرقة في مأساة يندى لها جبين الإنسانية.
المعاناة تزاد
وتأتي الذكرى هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلاً وهدما وتهجيرا.
وعلى الرغم من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وحقوقه، إلا أنه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده. حيث تتواصل الجهود الصهيونية لإلغاء حل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
احتلال ثلاثة أرباع الأرض
وجاءت النكبة عام 1948 باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعا سكانيا، وطرد وتشريد حوالي 85 بالمئة من السكان الفلسطينيين إلى الدول المجاورة لفلسطين وبعض الدول الأجنبية.
وخلال 72 عامًا، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل تغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصبغها بالصبغة الإسرائيلية، منها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض، ومصادرة أملاك الغائبين، وتسريب العقارات، وهدم المباني، ورفض منح تراخيص بناء جديدة، وزع قبور وهمية، وتهويد أسماء المواقع الفلسطينية، بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة لسرقة التراث الفلسطيني، ونسبته لهم؛ لكن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب مقاومة، ووعي الشعب الفلسطيني له، وذلك بخلق أجيال متعاقبة للمطالبة بحق العودة للأراضي والديار التي هُجروا منها قسريا.
وعلى مدار السنوات الماضية، لا يزال الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى لتبقى في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى استعادة الحقوق كاملة، وتحرير الأرض من الاحتلال الغاصب، ويأتي إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى النكبة كل عام، ردا على قادة الاحتلال الذين يرفعون شعار "الكبار يموتون والصغار ينسون".
حيث تؤكد الفعاليات أن الشعب الفلسطيني شعب أصيل لا ينسى وطنه، ولا تاريخه، ولا تراثه، ولا عقيدته، ولا هويته، وهو متمسك في العودة إلى أرضه التي ورثها عن أجداده مها طال الزمن أو قصر؛ لأن الكبار علموا الصغار أن لا ينسوا فلسطين بل زرعوا في قلوبهم الحب لفلسطين، والتمسك بالأرض، وغرسوا في عقولهم أيضا تاريخ وحضارة وتراث هذا البلد العظيم منذ بداية التاريخ وحتى يومنا المعاصر.
ومن الفعاليات التي يحيي بها الشعب الفلسطيني مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في مارس 2018م، ولا تزال مستمرة، مطالبة المسيرات بالعودة إلى الأرض المحتلة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عامًا.
حق العودة
وبعد مرور 72 عاما على نكبة فلسطين، يبقى حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، ولا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة.
ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والذي جاء في المادة 13 منه أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده، كما أكدت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار الجمعية رقم (194 – د) الصادر بتاريخ 11/12/1948 الفقرة رقم 11 والتي تنص على جوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.
ورغم الصمود الفلسطيني والتناغم الشعبي الداعم للشعب الفلسطيني، إلا أنه من المخزي تصاعد موجات الخيانة من قبل النظم الرسمية، الداعية إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني إلى أبعد درجة.
وفي مقدمة تلك النظم: نظام السيسي في مصر الذي يتبنى صفقة القرن لسلب حق العودة من نحو 6 ملايين فلسطيني بالشتات، وتوطينهم في أماكن وجودهم.