“الأطباء” تنعي أحد جنود الأطقم الطبية وتحذر من كارثة بمستشفى العجمي

نعت نقابة أطباء مصر استشهاد الصيدلي د.محمد علي، خريج دفعة 2018، والذي كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب وتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت النقابة: “كل التحية والتقدير والشكر للمجاهدين من أطبائنا المرابطين على جبهة المواجهة مع الوباء اللعين فى ظل الظروف والإمكانيات المتاحة.. والكل يؤدى واجبه على الوجه الأكمل دون تقصير أو تخاذل فى مهمتهم القومية”.
وأكدت أن “النقابة تحاول جاهدة تقديم الدعم والمساندة فى كافة المشكلات والعقبات التى تواجه الأطباء بالتواصل مع كافة الجهات والمسئولين على كافة المستويات، وستظل داعمة ومساندة لكل مطالبكم، سواء الخاصة ببيئة العمل نفسها أو بحقوقكم المادية”.
كارثة في “حجر العجمي”
فى شأن متصل، ونتيجة تراكم عدة شكاوى خطيرة وصلت من الفريق الطبى فى مستشفى العجمي النموذجية للحجر الصحى بالإسكندرية، أرسلت نقابة الأطباء إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب عدة ملاحظات أكدت فيها أنه:
1 – تم التراخي والتأجيل في عمل تحليل للفيروس لأحد الأطباء الذي أبلغ مديرة المستشفى بأنه مخالط لحالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل بالمستشفى، وذلك الطبيب تُرك وسط فريق العمل لأكثر من 48 ساعة رغم إلحاحه الشديد لسرعة عمل التحليل قبل الاختلاط بينه وبين فريق العمل أو المرضى .
۲ – بعد ظهور نتيجة تحليل الطبيب إيجابية للفيروس، وبعد عزله تم عمل مسحة أخرى تحت اسم “مسحة تأكيدية” رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تطلب مسحة تأكيدية للحالات الإيجابية، وخرجت هذه المسحة سلبية (هناك ۳۰% احتمالات سلبية لأي مسحة لمصاب إيجابي)، وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، ولكنه رفض وأصر على عمل مسحة ثالثة، وظهرت المسحة الثالثة إيجابية، وهو حاليا في العزل فعلا .
3 – تم تسكين الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى، وظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة 10-4-2020 بأن طبيبتين (من القدامى) مصابتان بالفعل، وكان قد تم تسكين طبيبة مستجدة معهما بنفس الغرفة (تفاصيل الأسماء بالشكوى).
4- أسندت إدارة المستشفى مسئولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية مثل (نساء وتوليد، نفسية، جراحة)، دون تدريب كاف على برتوكولات محددة للعلاج .
حول أطباء العزل
واستمرارًا لمعركة كورونا، طالبت نقابة الأطباء كلا من وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث يحتوى على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليا، وتركزت السلبيات في أن القرار نص على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يوما متتالية دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما وهكذا.
وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث إنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة، كما أنه لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده.
كما لم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معيشته، في ظل التدني الشديد بأجره.
كما أوضحت النقابة أن القرار نص على أن من يثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل. وتساءلت: كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟
ولفتت إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب بالعدوى رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي. متسائلة: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟