“كورونا” يضرب البنوك المصرية ويهدد حياة الموظفين والعملاء

أثار إعلان بنك مصر عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بفرع البدرشين، مخاوف من خطورة تفشي الفيروس بين موظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، خاصة في ظل ضعف وسائل الحماية التي توفرها حكومة الانقلاب للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن معاناة العمال في القطاع الخاص من جشع رجال الأعمال واهتمامهم بجمع الأموال على حساب صحة العمال.
كورونا البنوك
وقال البنك، في بيان له، إنه "قرر إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي، وحصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين".
وكان بنك القاهرة قد قرر، مطلع الشهر الجاري، إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه جري تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.
العملاء في خطر
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار اللامبالاة من جانب حكومة الانقلاب في توفير وسائل الحماية لموظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، متسائلين: لماذا لا يقوم جيش الانقلاب بتعقيم كافة البنوك أسوة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية؟ أين ذهب مبلغ ال100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الفيروس؟ ألا تعد البنوك بهذا الشكل مصدرًا كبيرًا لنقل الفيروس بين المواطنين؟.
وكتبت حنان جمال: "يا حلاوة وليه أخبي على المترددين والمتعاملين". فيما كتب أبو قناوي: "شكله حيبقي مرار طافح". وكتب علاء علي: "بلها بنك خلي مصر بس". وكتب البوب: "المهم الفلوس بخير! ده اللي يهم بلحة".
وكتب أحمد حسين: "كده على شهر 6 مصر هتجيب درفها". وكتبت ميرفت مينا: "عشان لما الساعة بتبقى 1 بيسحبوا العملاء كلهم من الشارع ويدخلوهم البنك ويقفلوا عليهم الباب كمان". وكتب مجدي علي: "بنك مستهتر ومثال ذلك فرع ميدان الساعة بالمنيا حاجة في قمة الاستهتار".
خطر كورونا ضرب أيضا معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، عن إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.
العمال ورجال الأعمال
وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.
ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير ال100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.
استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة".
ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ ال100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق "تحيا مصر" الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة "علي بابا"، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.