بعد اكتشاف حالة جديدة ببنك القاهرة.. هل تصبح البنوك بؤرة لانتشار كورونا؟

أعلن بنك القاهرة اليوم إغلاق جزء من مقره الرئيسي بمدينة نصر، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بين موظفيه بفيروس كورونا، مما دفع البنك لإخضاع كافة العالمين بالفرع للعزل الوقائي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تعقيم شامل للمقر وتوقيع الكشف الطبي على العاملين كافة.
لم تكن هذه الحادثة هى الأولى من نوعها في مصر وإنما سبق بنك القاهرة في الإعلان عن تواجد حالات اصابة بفيروس كورونا 3 بنوك أخرى هم ( البنك الاهلى- البنك العقاري العربي- البنك التجارى وفا ).
البنك الأهلي المصري
في فرعه الكائن بشارع التسعين منطقة التجمع الخامس، أعلن البنك الاهلى المصري إلزام العالمين بالعزل الوقائي لمدة أسبوعين كاملين بعد اكتشاف أول حالة ايجابية بين الموظفين بفيروس كورونا، ليتبين أن الموظف المصاب عائدا من إجازة كان قد بدأها في 19 مارس الماضي.
اتخذ البنك عدد من الاجراءت الاحترازية بعد اكتشاف حالة الاصابة وهى غلق الفرع بالكامل بعد تبين أن الموظف يعمل في مبنى العمليات البنكية في الدور الخاص بالحوالات.
البنك العقاري المصري
البنك العقاري المصري العربي يعتبر أحد البنوك المصرية الخاصة التي أعلنت عن اكتشاف أول اصابة بين موظفيها بفيروس كورونا وهى لموظف عائد من إجازة كان قد بداها أيضا في 19 مارس الماضي.
وعليه قام البنك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن فقد تقرر إخلاء المبنى بالكامل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى.
التجاري وفا بنك
كان التجاري وفا بنك هو صاحب أول إصابة بفيروس كورونا في قطاع البنوك لموظف يعمل بالفرع الرئيسي للبنك، حيث ظهرت نتائج التحاليل له إيجابية بعد تعامله مع عدد كبير من العملاء والعاملين بالبنك مما دفع البنك إلى إبلاغ كافة العملاء الذين تبين أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع الموظف لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ليس ذلك وحسب وإنما اضطر البنك إلى حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا او اختلطوا بالمصاب ومنحهم إجازات فورية اعتباراً من اليوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلي.
وكان البنك المركزى المصرى، قد الزم جميع البنوك المحلية، لإتخاذ 22 اجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجدمن بينها توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات، بالإضافة إلى إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجازة اجبارية فور العودة، والتوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.