توسع جبهة الرفض لقانون حكومة الانقلاب للمحاكم العمالية

انضمت حملة "عمال ضد الخصخصة" لبقية الحملات والحركات العمالية الرافضة لمشروع قانون المحاكم العمالية الذي أقرته حكومة الانقلاب بعد اقتراح ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وأكدت الحركة -في بيان لها- أن القانون قد تمت صياغته بعيدًا عن العمال وممثليهم، وأنه لا مجال لقبول أي قانون قبل انتخاب المجالس النيابية، ورفضت الحملة تشريع أية قوانين في ظل غياب المجالس النيابية.
كما رفضت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، قد أعلنت موقفها الرافض للقانون العشري للمحاكم العمالية، وبررت الحملة موقفها بأن مشروع القانون يقوم بالمحاباة لأصحاب العمل، وتعطيل الفصل في الدعاوى لمدة لا تقل عن 6 شهور، إضافة إلى تجاهله لقانون الحريات النقابية.
ورفضت الحملة مشروع، ووصفته بانه بعيد عن العمال وممثليهم، وقالت الحملة في بيان لها ان الوزيرة قامت بصياغة قانون المحاكم العمالية، وحولته لرئاسة الوزراء لإقراره، دون طرحه للحوار المجتمعي ودون التشاور مع أطراف العمل.
كما أكدت الحملة عن اعتراضها على إحداث أي تعديلات جزئية على قانون العمل في غيبة مجلس الشعب، حيث أن قانون العمل جسم متكامل ونصوصه تكمل بعضها البعض.
وفندت الحملة مبررات رفضها لمشروع القانون أولاً في الادعاء بأن هذا القانون لسرعة الفصل في القضايا العمالية وهذا مخالف للحقيقة "بحسب بيان الحملة، فعلى العكس سيتسبب هذا القانون في تعطيل الفصل في الدعاوى لمدة ﻻ تقل عن ستة أشهر، حيث أن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف الان فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب عليها إحالتها للمحكمة الجديدة.
فيما رفضت جمعية الدفاع عن عمال مصر أيضاً وبشكل قاطع قانون المحاكم العمالية انطلاقا من الثوابت التي اتفق عليها بعد ثورة 25 يناير 2011 انه لا قانون يمس العمال ومشاكلهم دون دراسة جيدة ودون عرضه على اصحاب المصلحة وهم عمال مصر من خلال حوار مجتمعي جاد.
وأكدت الجمعية في بيان لها ان عودة الوزيرة لأسلوب الحزب الوطني بالاستعلاء وفرض الواقع على عمال مصر والانحياز مرة اخرى لرجال الاعمال آمر مرفوض تماما.
مطالبة بإعادة مشروع القانون للحوار المجتمعي نظرا لحساسية العمال له لما به من عوار واغفال حقوقهم متمثل في ان الادعاء بانه يمثل عدالة ناجزة لقضايا العمال هو امر مجافى للحقيقة لأنه سيكون سببا في تعطيل الفصل فى الدعاوى لمدة لا تقل عن 6شهور بعد احالتها للمحكمة الجديدة واخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة.
وأوضحت الجمعية ان القانون قد تجاهل النص بشكل واضح وصريح الزام المحكمة بما لا يجاوز 15 يومآ لصرف مستحقات العامل لحين اصدار حكمها في الشق الموضوعي بخصوص ان الفصل يتفق مع القانون او يعد فصلا تعسفيا.